آیا عراق در مسیر مقابله با پولشویی است؟

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی عراق با اشاره به اینکه اقدامات دولت به خروج بغداد از فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا کمک کرده است، تأکید کرد که این کشور اقداماتی اصلاحی برای این سیستم انجام داده است.

پژوهشگران اقتصادی در گفتگویی با وبگاه ایندیپندنت عربی به این نکته اشاره کردند که مؤسسه های مالی و بخش های نظارتی در عراق متعهد به اعمال و اجرای سیاست ‌ها و انجام اقدامات برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​درک خطرات ناشی از این عملیات بر اساس قانون شماره   39 سال 2015 هستند.

آنها همچنین گفتند که به دلیل این سیاست ها و اقدامات، عراق از لیست خاکستری پولشویی گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) خارج شده است و در ادامه افزودند که جرم پولشویی تهدیدات و خطراتی را برای امنیت اقتصاد ملی و جهانی به همراه دارد.

این شورا در بیانیه ای اعلام کرد که جلسه ای با حضور نمایندگان عالی رتبه همه ذینفعان سیستم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست رئیس بانک مرکزی برگزار شده است، علاوه بر حمایت نخست وزیر و رئیس شورای قضایی عراق از این پرونده مهم به همراه «جوهر النفیسی»، رئیس گروه ویژه اقدام مالی برای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین «سیلمان الجابرین»، دبیر اجرایی گروه که میزان تعهد عراق در این زمینه را نشان می دهد.

همچنین بیانیه به این نکته اشاره کرد که این اقدامات با صدور قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شماره 39 سال 2015 آغاز شد که یکی از جدیدترین قوانین منطقه به شمار می رود و با استاندارد های بین ‌المللی منطبق است، علاوه بر صدور بسیاری از قوانین و آموزش ها و مقررات راهنما که مرتبط با این موضوع است.

از سوی دیگر، «بسام رعد»، پژوهشگر اقتصادی آنچه را در بیانیه شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است تایید کرد و گفت که به علت این سیاست ها و اقدامات، عراق از لیست خاکستری پولشویی گروه ویژه اقدام مالی بین المللی خارج شده است.

رعد همچنین در ادامه افزود که بخش های نظارتی، بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیاست ها و اقدامات موثری را در پیش گرفته اند و از طریق آنها توانسته اند به شکل موثری خطرات پولشویی را کاهش دهند، همچنین انجام تمام تعهدات در قبال توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که به قرار گرفتن بغداد در لیست سفید کشورها در اجرای استاندارد های بین المللی برای مبارزه با پولشویی و خروج این کشور از فهرست کشورهای پر خطر اتحادیه اروپا کمک کرده است.

وی در ادامه گفت که عملیات پولشویی تأثیر ویرانگری بر اقتصاد و جامعه دارد، زیرا هدف آنها ایجاد توسعه اقتصادی یا اجتماعی واقعی نیست، بلکه هدف اصلی آن مشروعیت بخشیدن به مبالغ حاصل از فعالیت های مجرمانه برای جلوگیری از مصادره آنها است.

همچنین به گفته «نوار السعدی»، استاد اقتصاد بین الملل، جرم پولشویی از نظر گسترش دامنه جرم، فساد اداری، مالی و سیاسی، زوال ارزش پول ملی و گسترش فعالیت های بخش پنهان اقتصادی و عدم تمایل سرمایه گذاری های خارجی و ناتوانی در جذب آنها، ورشکستگی و سقوط بانک ها، توزیع نامناسب درآمدها و نبود عدالت در توزیع مالیات و بالا رفتن میانگین بیکاری و ضعف در رشد اقتصادی و درآمد ملی، تهدیدات و خطراتی را برای امنیت اقتصاد ملی و جهانی به همراه دارد.

السعدی همچنین تاکید کرد که تأثیر جرم پولشویی بر میانگین درآمد ملی به این صورت است که اموال سرقت شده که در بانک های خارجی قرار داده شده اند، کسر از درآمد ملی کشوری است که این اموال در آنها به دست آمده است.

خروج این اموال غیرقانونی از کشور که صاحب اصلی آن است، آن را از سود به دست آمده از این اموال در صورتی که در داخل کشور به کار گرفته می شد محروم می کند.

فرآیند پولشویی یکی از مهم ترین و خطرناک ترین جنایات و بزرگ ترین چالش های واقعی پیش روی موسسه های مالی و بانکی و نهادهای دولتی عراقی و بین المللی است.