خبر اولسیاسی

نخستین واکنش «مصطفی الکاظمی» به اتهامات مطرح شده علیه دولتش

نخست وزیر سابق عراق در نخستین اظهار نظر سیاسی خود پس از پایان مسئولیتش، به برخی اتهامات مطرح‌شده علیه او و دولتش واکنش نشان داد.

میدل ایست نیوز: نخست وزیر سابق عراق در نخستین اظهار نظر سیاسی خود پس از پایان مسئولیتش، به برخی اتهامات مطرح‌شده علیه او و دولتش واکنش نشان داد.

در بیانیه «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر سابق عراق، که چهارشنبه شب منتشر شده، آمده که در زمان مسئولیت خود اهتمام جدی به حقوق بشر داشته و از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری در عراق، در هر مسئولیتی که بوده به این مسئله توجه داشته و سازوکار عملی و آشکار بدین منظور تعیین کرده و در این راه از تجارب خود در ثبت جرایم رژیم بعث استفاده کرده است.

وی افزود که در سال 2020 به درخواست ملت کمیته‌ای را برای مبارزه با فساد تشکیل داد که این کمیته به صورت رسمی و بر اساس احکام قضائی عمل می‌کرد و هیچ بازداشتی بدون حکم دادگاه ویژه جرایم فساد انجام نشده و این کمیته در مبارزه با فساد موفق عمل کرده است.

الکاظمی تأکید کرد که فعالیت‌های این کمیته زیر نظر نهادهای نظارتی بوده و دادستانی عراق در سال 2021 گزارش مفصلی درباره آن صادر کرده که در آن به پایبندی کامل به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری که در قانون اساسی عراق آمده تصریح شده است و افزود که هرگونه ادعای نقض حقوق بشر نیاز به شواهد و مدارک معتبر قانونی دارد که تاکنون مطلقا چنین چیزی ارائه نشده است.

نخست وزیر سابق عراق همچنین درباره اتهامات تخلف مالی تأکید کرد که این تخلفات در زمان بر سر کار بودن دولت او علنی شده و با قاطعیت با آنها برخورد کرده و کمیته‌های تحقیقاتی در این باره به دستور وی تشکیل شده و همه مدارک و شواهد را به دستگاه‌های قضائی تحویل داده است و ابراز امیدواری کرد که این تحقیقات ادامه پیدا کند و افکار عمومی داخلی و خارجی کاملا در جریان نتایج آن قرار بگیرند.

الکاظمی درباره افزایش اخیر قیمت دلار در بازارهای عراق نیز نوشت که ضمن تأکید بر ضرورت همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی در این باره، اظهارات پوپولیستی فاقد اطلاعات دقیق را غیر قابل قبول و باعث پیچیده‌تر شدن مسئله می‌داند.

وی ادامه داد که مسئولیت حفاظت از معیشت مردم بر همه لازم می‌سازد که به مسئولیت ملی و اخلاقی و انسانی خود در بهبود سازوکارها و حفاظت از منافع عمومی عمل کنند و از مسئولان ذی‌ربط خواست که برای ثبات قیمت ارز و جلوگیری از هرج‌ومرج مالی و کنترل برداشت‌های بزرگ از حساب‌ها و کاهش تورم و جلوگیری از قاچاق ارز به خارج عراق تلاش کنند.

مصطفی الکاظمی ابراز امیدواری کرد که دولت کنونی به مسئولیت خود در همه عرصه‌های حقوق بشری عمل کند و همه موارد نقض حقوق بشر را با جدیت پیگیری کند و افزود که از آشکار شدن حقیقت در این باره استقبال می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت اقدام لازم برای تقویت اقتصاد کشور و حمایت از اقشار محروم به دور از تخریب وجهه دیگران و باج‌خواهی تأکید کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا