میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه الجزیره، پس از افزایش شدید پدیده تجارت و مصرف مواد مخدر در عراق، به ویژه در میان جوانان، تلاش هایی از سوی پارلمان عراق با همکاری قوه مجریه برای کاهش این پدیده از طریق تشکیل یک نهاد عالی مرتبط با شورای وزیران و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
در شرایطی که به گفته کارشناسان، عراق در دو دهه گذشته از گذرگاهی برای مواد مخدر به مصرف کننده آن تبدیل شده، تجارت و سوء مصرف مواد مخدر در این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده و بدنه جامعه را درهم شکسته، این امر پارلمان عراق را بر آن داشته است تا با تشدید مجازات ها برای کاهش این پدیده اقدام کند.
بر اساس گفته «حسین العامری»، عضو کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق، این کمیته به طور مستمر با دولت برای ایجاد یک آژانس مبارزه با مواد مخدر که مستقیماً با نخست وزیر در ارتباط است همکاری می کند.
عامری در گفت وگویی مطبوعاتی گفت که مواد مخدر و جرائم سایبری سلاحی خطرناک و ویرانگر است که تاثیر بسیاری در جامعه گذاشته است.
وی همچنین تاکید کرد که جلسات کمیته او در مورد اصلاح قانون مواد مخدر و روانگردان ها ادامه دارد.
مواد مخدر در مناطق فقیر و محروم بغداد، پایتخت عراق و استان های دیگر، به ویژه استان های جنوبی توزیع و فروخته می شوند و آمار رسمی منتشر شده ای برای تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در عراق وجود ندارد، ولی بر اساس گفته مقامات امنیتی، این پدیده در میان جوانان از هر دو جنس در حال گسترش است.
به گفته «علی البیاتی»، عضو سابق کمیسیون حقوق بشر عراق، بر اساس اعداد رسمی اعلام شده برای سال گذشته، 14 هزار شخص از مصرف کنندگان و تاجران مواد مخدر دستگیر شده اند که 500 نفر از آنها از زنان و نوجوانان بوده اند که باندهای قاچاق مواد مخدر از آنها برای تبلیغ و حمل و نقل مواد مخدر استفاده می کنند.
البیاتی در گفت وگویی با وبگاه الجزیره گفت که مواد مخدر در مناطق فقیر و شهرهایی که از درصد بالای بیکاری رنج می برند انتشار بیشتری دارد؛ چنان که درصد سوء مصرف مواد مخدر در فقیرترین مناطق به 70 درصد می رسد.
وی علت گسترش بیشتر مواد مخدر را نبود راه حل هایی برای رفع شرایط اقتصادی و اجتماعی، عدم آگاهی، نبود فناوری های نوین برای کشف مواد مخدر در مناطق مرزی، دخالت احزاب سیاسی و گروه های مسلح و نبود مراکز توانبخشی در عراق عنوان کرد.
درباره راه های درمان این پدیده، البیاتی معتقد است که دولت باید با توجه به تشدید بحران ها و نبود راه حل های سریع، مجازات مصرف کنندگان مواد مخدر را کاهش دهد و مراکز توانبخشی و درمانی را برای معتادان فراهم کند و همچنین برنامه ای واقعی برای رسیدگی به علل اقتصادی و اجتماعی و افزایش آگاهی در مدارس، دانشگاه ها و بسترهای مذهبی، فرهنگی و هنری تدوین کند.
وی همچنین بر تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و توسعه قابلیت های کشف زودهنگام مواد مخدر و عدم امکان فرار از مجازات، همراه با تلاش برای همکاری بین المللی در پرونده های مربوطه و تلاش برای کشف شبکه های داخلی و احزاب سیاسی منتفع یا شرکت کننده در گسترش مواد مخدر تاکید کرد.
به اعتقاد «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی، قانون قبلی مواد مخدر در سال 1965 سختگیرانه بود؛ چنان که افرادی که مواد مخدر مصرف می کردند به 15 سال زندان محکوم می شدند، با وجودی که مواد مخدر گسترش نداشت، ولی در قانون کنونی که در سال 2017 تصویب شد، مجازات این افراد تنها یک تا دو سال زندان و پرداخت جریمه نقدی تا مبلغ 10 میلیون دینار (6850 دلار) است و این مجازات بازدارنده نیست.
وزارت بهداشت عراق در پایان ماه دسامبر گذشته از معدوم کردن 5 هزار تن مواد مخدر و روانگردان، 54 میلیون قرص مخدر، 31 هزار آمپول و 9 هزار مورد مختلف دیگر خبر داد که بیشترین میزان کشف مواد مخدر در تاریخ کشور عراق است.
