آیا السودانی می‌تواند پرونده انحصار سلاح در دست حکومت را به نتیجه برساند؟

میدل ایست نیوز: پلیس عراق در استان های مرکزی و جنوبی عراق چند روزی است که در حال تشکیل کمیته هایی درون شهرها و روستاهای استان های مختلف برای مبارزه با پدیده سلاح بی ضابطه است که به تهدید اصلی امنیت و ثبات آن استان ها تبدیل شده است به خصوص با تکرار درگیری های عشایری و افزایش واضح نرخ جرائم سازمان یافته.

به گزارش العربی الجدید، این اقدام در راستای اجرای دستورات محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق انجام می شود در حالی که شک و تردیدی نسبت به امکان اجرای آن وجود دارد.

سلاح بی ضابطه در عراق یکی از خطرناک ترین مشکلات این کشور است زیرا تاثیرات بسزایی بر امنیت جامعه می گذارد. از سال 2005 تاکنون، دولت های عراق، شعار انحصار سلاح در دست حکومت را سر داده اند اما به نظر نمی رسد گام های موثری برای اجرای آن وجود داشته باشد. ناظران احتمال می دهند که امکان اجرای این طرح توسط دولت عراق با توجه پیامدهای سیاسی مختلف در این خصوص وجود نداشته باشد.

آمار رسمی از شمار سلاح در جامعه عراق وجود ندارد اما ارزیابی ها حاکی از آن است که چیزی حدود 13 الی 15 میلیون سلاح سبک و نیمه سنگین در بین مردم عراق وجود دارد که بارزترین آن کلاشنیکف، پی کی سی و آر پی کی علاوه بر خمپاره و آر پی جی است که اخیرا بسیار در درگیری های قبیله ای در جنوب و مرکز عراق استفاده شده است.

اکثر این سلاح ها در دست گروه های شبه نظامی و گروه های مسلح علاوه بر عشایر است و این در حالی است که پس از حمله امریکا و در نبود امنیت و ثبات و برای دفاع خود در برابر سارقان و تعرضات احتمالی، بسیاری از مردم سلاح در منازل خود دارند.

السودانی، فعالیت خود را با دادن وعده های بسیار آغاز کرد و متعهد شد طی مدت حداکثر یک سال آنها را انجام دهد؛ از بارزترین مفاد برنامه دولت السودانی، پایان پدیده سلاح بی ضابطه در عراق است، چالشی که نسبت به توانایی السودانی در عمل به آن شک و تردید وجود دارد.

اخیرا کمیته ملی دائمی در وزارت کشور عراق برای ساماندهی سلاح و انحصار آن در دست حکومت تشکیل شده و به فرماندهی های پلیس در استان ها دستور اجرای آن داده شده است.

اقدامات جدید برای انحصار سلاح

سرتیپ علی نجم، سخنگوی فرماندهی پلیس المثنی گفت که مدتی است با هماهنگی با وزارت کشور، کمپین آگاهی بخشی و هشدار گسترده نسبت به مشکل سلاح بی ضابطه را آغاز و بروشورهایی توزیع کرده اند و به بازدید از میهمان سراهای عشایر و دیوان آنها رفته اند.

وی افزود که آنها اکنون وارد مرحله بازرسی مناطق دارای مشکلات عشایری علاوه بر بازرسی مناطق مسکونی و امکانی که سلاح در آن وجود دارد شده اند و در تلاش برای کنترل این پدیده هستند.

از طرفی دیگر یک مسئول عراقی در بغداد که نخواست نامش فاش شود گفت که رایزنی های جدی درون وزارت کشور و با دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح برای گشایش مراکز خرید سلاح از شهروندان با هدف تشویق آنها به تحویل سلاح به حکومت، وجود دارد.

این مسئول افزود که این طرح به صورت جدی در حال بررسی است و در صورتی که توافق شود، مبالغ بسیاری برای خرید سلاح به ویژه سلاح های نیمه سنگین از جمله پرتابه ها و خمپاره و بمب های دستی و سلاح های پی کی سی و آر پی کی و سایر سلاح های خطرناک که اکثرا ساخت روسیه هستند، اختصاص می یابد.

وی اشاره کرد که حکومت به دنبال آن است که دست کم یک میلیون سلاح نیمه سنگین در نخستین مرحله تحویل بگیرد و در صورتی که این اقدام توسط دولت السودانی تصویب شود، احتمالا عشایر و شهروندان عادی به فروش سلاح خود ترغیب می شوند.

مسئول مذکور اشاره کرد که سلاحی که در دست گروه های مسلح وابسته به الحشد الشعبی است، سلاح بی ضابطه به شمار نمی رود.

نفوذ سیاسی مانع از اجرای انحصار سلاح می شود

در همین رابطه حیدر الحسناوی، نماینده مستقل پارلمان عراق گفت که حل مشکل سلاح بی ضابطه در عراق به ویژه با وجود قدرت هایی که سلاح در دست دارند، محال است و این مساله موجب می شود اقدامات دولت در این خصوص تشریفاتی باشد همانگونه که دولت های پیشین این اقدام را انجام داده و به نتیجه ای دست نیافتند.

وی تاکید کرد که گروه های دارای سلاح از طرف های دولتی در عراق قوی تر هستند و همه مشکلات در عراق و حتی فساد را می توان با حل مشکل سلاح، حل کرد.

الحسناوی افزود که از هر گونه اقدام از سوی وزارت کشور درخصوص عملیات انحصار سلاح از جمله سلاح هایی که در دست شهروندان و عشایر است، حمایت می کنیم.

نجم العذاری، استاد علوم سیاسی گفت که می دانیم اجرای این طرح از لحاظ سیاسی سخت است اما اگر عوامل مختلفی وجود داشته باشد به خصوص تفاهم بین فراکسیون های سیاسی بر سر حمایت از اقدامات دولت و با وجود اراده دولت و جدیت و شجاعت این پرونده حل خواهد شد.

الحشد الشعبی: سلاح ما سلاح حکومت است

علی الدراجی، یکی از مسئولان بارز در الحشد الشعبی در استان صلاح الدین گفت که در عراق گروه های شبه نظامی وجود ندارد و الحشد الشعبی یک نیروی امنیتی رسمی است.

وی افزود که سلاح گروه های مسلح در اردوگاه ها را نمی توان سلاح بی ضابطه به شمار آورد و مقصود از سلاح بی ضابطه، سلاح های بدون مجور در دست مردم است.