اقتصادیخبر اولسیاسی

طرح مجلس امریکا برای منع عادی‌سازی روابط با سوریه و گسترش قانون قیصر

قانون‌گذاران امریکایی پیش‌نویس قانونی را ارائه کردند که هرگونه عادی سازی روابط با حکومت کنونی سوریه را ممنوع می کند.

میدل ایست نیوز: قانون‌گذاران امریکایی پیش‌نویس قانونی را ارائه کردند که هرگونه عادی سازی روابط با حکومت کنونی سوریه را ممنوع می کند.

به گزارش فرانس 24، طی این اقدام که می تواند سیاست امریکا در قبال عادی سازی روابط با سوریه را استحکام بخشد، تعدادی از قانون گذاران امریکایی حزب دموکرات و جمهوری خواه پیش‌نویس قانونی را ارائه کردند که هدف آن ممانعت از هرگونه عادی سازی روابط با سوریه و به رسمیت شناختن «بشار اسد»، رئیس جمهور این کشور است.

به موجب این قانون، دولت فدرال امریکا بشار اسد را به رسمیت نمی‌شناسد ضمن اینکه تحریم ها به موجب «قانون قیصر» را گسترش می‌دهد.

در روزهای گذشته هم کشورهای عربی پس از چندین سال بحث، به سوریه اجازه دادند تا به اتحادیه عرب بازگردد و این نقطه عطف بسیار مهمی برای سوریه در روابطش با کشورهای منطقه و پشت سر گذاشتن مرحله جنگ داخلی است.

برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر و سایر کشورها به مخالفان اسد طی این سال‌ها کمک کردند اما ایران و روسیه از اسد حمایت کردند و توانستند کنترل اغلب مناطق کشور را بر عهده گیرند.

جو ویسلون، رییس کمیسیون فرعی خاور میانه و شمال آفریقا و آسیای میانه طی بیانیه‌ای گفت کشورهایی که عادی سازی روابط با بشار اسد را انتخاب می‌کنند در مسیر نادرستی هستند.

این پیش‌نویس توسط افرادی از جمله جو ویلسون و مایکل کول، رییس کمیسیون امور خارجه پارلمان جمهوری‌خواه، فرینش هل جمهوری خواه و بریندان بویل دموکرات ارائه شده است.

یک کارمند مهم در کنگره اعلام کرد که این پیش‌نویس هشداری برای ترکیه و کشورهای عربی است تا از عواقب زیان‌بار عادی سازی روابط با اسد مطلع باشند.

وی افزود که بازگشت سوریه به اتحادیه عرب باعث خشم اعضای کنگره شد.

این مقام امریکایی تأکید کرد که اجرای پیش نویس مد نظر با وزارت امور خارجه مورد مشورت قرار گرفته است.

در این قانون، بندی گنجانده شده که به موجب آن وزیر خارجه امریکا موظف به ارائه راهبرد 5 ساله و ارائه گزارش درباره نحوه مواجهه با روند عادی سازی روابط با سوریه است.

همچنین این قانون راه را بر تحریم فرودگاه هایی که اجازه فرود خطوط هوایی سوریه و شرکت «اجنحة الشام» را می دهد هموار می کند.

در این قانون همچنین بر ضرورت بررسی همه حواله های بیش از 50 هزار دلار از ترکیه و امارات و مصر و چند کشور دیگر به مقصد سوریه تأکید شده است.

منبع
فرانس24

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا