میدل ایست نیوز: همزمان با ابراز «نگرانی عمیق» رئیس اقلیم کردستان عراق درباره تغییرات اعمال شده در مجلس در قانون بودجه، منابعی در حزب دموکرات از تماس‌های بغداد و اربیل برای حل اختلاف خبر دادند.
به گزارش «رووداو»، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، در بیانیه‌ای نسبت به تغییرات اعمال شده در پیش‌نویس قانون بودجه ابراز «نگرانی عمیق» کرد و آن را مانعی جدی در مسیر اجرای این قانون دانست.
او گفت که نادیده گرفتن توافقات و تفاهمات و تلاش برای نقض «حقوق قانونی» اقلیم کردستان عراق رفتاری خلاف مسئولیت ملی است و نتیجه‌ای جز سرخوردگی نخواهد داشت و به عراق آسیب می‌زند.
بارزانی از همه طرف‌ها به خصوص اعضای ائتلاف «ادارة الدوله» (فراکسیون حامی دولت کنونی در مجلس) خواست که به توافقات پیشین پایبند باشند و مسئولانه عمل کنند و همچنین از طرف‌های کرد خواست که در دفاع از «حقوق قانونی» خود متحد باشند.
وی افزود که اقلیم کردستان عراق آماده حل همه اختلافات بر اساس قانون اساسی است.
بارزانی تأکید کرد که تجربه ماه‌های گذشته در همکاری و تفاهم و هم‌بستگی میان همه نیروهای عراقی و پایبندی همه طرف‌ها به توافقی که به تشکیل دولت عراق انجامید موجب خوش‌بینی عراق و دوستانش بود و باید این رویکرد تقویت شود و به کسی اجازه تحریف توافقات و پیچیده کردن اوضاع داده نشود.
همزمان «وفاء محمد کریم»، عضو حزب دموکرات کردستان، به خبرگزاری «الفرات نیوز» خبر داد که تماس ها میان نخست وزیر عراق و رئیس کابینه ایالتی برای حل اختلاف پیش درباره قانون بودجه برقرار است.
وی گفت که مواضع نخست وزیر عراق درباره اقلیم بسیار مثبت است و هیچ گلایه ای از او در این باره وجود ندارد و فقط برخی گروه های سیاسی در پی مانع تراشی و ایجاد مشکل هستند.
دولت ایالتی اقلیم کردستان عراق روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات اعمال شده توسط برخی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان عراق بر لایحه قانون بودجه عمومی در تاریخ 25 مه علیه اقلیم کردستان، خلاف قانون اساسی است.
دولت اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که این تغییرات به وضوح با توافق نامه امضا شده با دولت فدرال عراق مغایرت دارد و با ماهیت برنامه وزارتی که پارلمان عراق به آن رأی داده بود، در تضاد است.
دولت اقلیم کردستان عراق همچنین تاکید کرد که «هرگز این بی عدالتی و نقض حقوق مردم کردستان» را نمی پذیرد و «از هیچ تصمیم دیگری خارج از چارچوب توافقنامه امضا شده با دولت محمد شیاع السودانی تبعیت نخواهد کرد».
پیش از این، شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق اعلام کرده بود که در صورت اصلاح مواد 13 و 14 لایحه قانون اجازه تشکیل جلسه پارلمان برای رای گیری را نمی دهند.
این در حالی است که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز شنبه 27 مه را به عنوان تاریخ رأی به قانون بودجه اعلام کرده بود، هرچند شب گذشته اخباری غیر رسمی درباره تعویق این جلسه به علت نارضایتی گروه های کرد منتشر شده است.
