شورای هماهنگی عراق و عربستان به چه توافقاتی برای تقویت همکاری اقتصادی دو کشور انجامید؟

میدل ایست نیوز: شورای هماهنگی عراق و عربستان، چشم اندازهای گسترده ای را به روی تاجران و سرمایه گذاران دو کشور برای تقویت همکاری اقتصادی و گسترش فرصت های سرمایه گذاری مشترک گشود.

به گزارش الخلیج آنلاین، پنجمین نشست شورای هماهنگی عراق و عربستان روز پنجشنبه 25 ماه مه 2023 در جده برگزار شد.

در این نشست، تفاهمات و توافقات متعددی با هدف تحکیم روابط اقتصادی و تجارت و سرمایه گذاری بین ریاض و بغداد صورت گرفت که به تقویت توسعه اقتصادی دو کشور و دستیابی به منافع متقابل کمک خواهد کرد.

این مجمع اقتصادی با نظارت اتاق بازرگانی عربستان و مشارکت بیش از 300 شرکت و با حضور محمد تمیم، وزیر برنامه ریزی و معاون نخست وزیر عراق و ماجد بن عبدالله القصبی، وزیر بازرگانی عربستان و شماری از وزرا و مسئولان و نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و تاجران دو کشور برگزار شد.

پیشنهادهای سرمایه گذاری

در این نشست پیشنهادهایی برای سرمایه گذاری بین دو کشور مطرح شد و عراق و عربستان، چندین توافقنامه امضا کردند و دیدارهای دوجانبه ای داشتند.

محمد الخریف، رئیس این شورا از سوی عربستان از طرف عراقی خواست توافقنامه های تجارت آزاد عربی و تبادل با عربستان را احیا کند و به کامیون ها اجازه عبور مستقیم برای تقویت صادرات و تجارت دوجانبه را بدهد.

از طرفی دیگر، نواف الخربیط، رئیس این شورا از سوی عراق اشاره کرد که شرکت های عراقی به وام هایی که صندوق های تامین مالی عربستان ارائه می دهند، امید دارند.

وی خواستار اجرای معافیت های گمرکی برای صادرات و محصولات شرکت های دو کشور شد.

نشست شورای هماهنگی عراق و عربستان بر فرصت های سرمایه گذاری عراق و عربستان، فعالسازی گذرگاه مرزی عرعر و افزایش صادرات و تجارت فیمابین تمرکز داشت و در جریان آن 4 توافقنامه بین شرکت های عراقی و عربستانی در زمینه های صنایع آهن، کابل، محصولات غذایی و پلاستیکی امضا شد.

سرمایه گذاران عربستانی و عراق خواستار تسریع در آغاز فعالیت شرکت سرمایه گذاری عراق و عربستان برای تامین مالی پروژه هایی به ارزش 3 میلیون دلار و توانمندسازی شرکت های عراقی با استقراض از صندوق های تامین مالی عربستان شدند و بر سر طرح اولیه همکاری شامل توسعه تجارت و سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور توافق کردند.

گسترش همکاری

دو کشور به سوی گسترش همکاری در حوزه انرژی حرکت می کنند، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق از توافق بر سر مشارکت شرکت آرامکوی عربستان در سرمایه گذاری و توسعه میدان گازی عکاز در غرب عراق و دستیابی به ظرفیت 400 فوت مکعب گاز خبر داد.

وی توضیح داد که دو طرف بر سر مشارکت عربستان در پروژه پتروشیمی نبراس که یکی از مهم ترین پروژه های استراتژیک امیدوارکننده در صنعت پتروشیمی عراق و منطقه به شمار می رود، به توافق اولیه دست یافتند.

عراق و عربستان بر سر تکمیل امکان سنجی اقتصادی پروژه اتصال برق بین دو کشور نیز توافق کردند.

عراق به دنبال احیای مجدد خطوط انتقال نفت با عربستان برای جبران کمبود حاصل از صادرات خود پس از توقف صادرات خود از طریق ترکیه است که به کاهش حدود 500 هزار بشکه ای نفت در روز منجر شده است.

منابع خبری گزارش داده اند که عراق در حال مذاکره برای احیای خطوط لوله نفت با عربستان است که از دهه 70 قرن گذشته میلادی کشیده شده اما فعال نیست.

همکاری در زمینه سرمایه گذاری

در حوزه سرمایه گذاری نیز دو کشور به دنبال افتتاح مرحله ای جدید از همکاری اقتصادی هستند که به شرکت های عربستانی فرصت اجرای پروژه های عظیم در عراق را می دهد.

ماجد القصبی، وزیر بازرگانی عربستان از وجود پیشنهاد برای تاسیس خط راه آهن از دریای سرخ به عراق در راستای خدمت به تبادل تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور خبر داد.

وی سطح توانایی عراق و داشتن عناصر موفقیت در زمینه سرمایه گذاری را تحسین کرد و پیش بینی کرد که در نوامبر سال جاری، منطقه لجستیک الجدیده در گذرگاه مرزی عرعر تأسیس شود.

از طرفی دیگر عمر الوائلی، رئیس گذرگاه های مرزی عراق بر پیش روی به سوی افتتاح گشایش گذرگاه جمیمه با عربستان خبر داد و آمادگی عراق برای تسهیل عبور کامیون های کالا (ترانزیت) از و به عربستان را اعلام کرد.

وی گفت که این اقدام در راستای رویکرد دولت عراق به سوی افزایش هماهنگی و همکاری مشترک و افزایش حجم تبادل تجاری با عربستان صورت می گیرد.

شهرک صنعتی

بندر الخریف، وزیر صنعت عربستان از وجود مذاکراتی درخصوص ایجاد منطقه صنعتی در عراق برای صنعتگران عربستانی خبر داد.

وی توضیح داد که شهرک صنعتی احتمال دارد درون عراق یا در منطقه مرزی با عربستان باشد.

الخریف بر وجود طرح های دوجانبه درخصوص بخش صنعت و معدن با هدف سرمایه گذاری منابع طبیعی در عراق همانند فسفات و آلومنیوم از طریق استفاده از توانایی های صنعتی عربستان تاکید کرد.

متعب الشثری، نماینده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری عربستان و عراق گفت که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان تصمیم به ایجاد واحد جدیدی برای سرمایه گذاری در بخش های متنوع در عراق با سرمایه 3 میلیارد دلار گرفته است.

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان پیشتر از تاسیس 6 شرکت در عراق و برخی کشورها برای ورود 24 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله زیرساخت ها، املاک و معدن، بهداشت، تغذیه، کشاورزی، صنایع و تکنولوژی خبر داده بود.

مزایای اقتصادی متنوع

همام الشماع، کارشناس روابط اقتصادی بین المللی معتقد است زمینه‌های همکاری و منافع بزرگی وجود دارد که عراق و عربستان می‌توانند از نزدیکی روابط فیمابین به دست آورند و همکاری‌های بین خود را افزایش دهند.

وی در گفت وگویی با الخلیج آنلاین گفت که زمینه اساسی همکاری بین دو کشور در زراعت صحرای غربی عراق که در عربستان امتداد دارد، خواهد بود، که منطقه زراعی گسترده ای است که ابدا از آن استفاده نمی شود و امکان برپایی مزارع جدید با استفاده از آب های زیرزمینی در منطقه وجود دارد.

الشماع بیان کرد که عراق می تواند به یک تولید کننده بزرگ در حوزه غذایی و صادر کننده آن با همکاری با شرکت های عربستان تبدیل شود.

به گفته او، این همکاری می تواند درآمد مالی بسیاری در این حوزه برای دو کشور داشته باشد و این سرمایه گذاری ها به تامین جوانب حقوقی و امنیتی نیاز دارد.

وی درباره تلاش ها برای افتتاح گذرگاه مرزی جدید بین دو کشور گفت که ممکن است گذرگاه جدید، گذرگاهی برای واردات کالا از عربستان به ایران از طریق عراق باشد و این سرمایه گذاری جدیدی برای عربستان به شمار می رود و مزایای بسیار زیادی برای عراق از طریق دریافت عوارض تراتزیت از گذرگاه مرزی خود دارد.

این کارشناس اقتصادی به اهمیت ورود شرکت آرامکوی عربستان به سرمایه گذاری در میدان گازی عکاز در غرب عراق که از میدان بزرگ در جهان به شمار می رود اشاره کرد و گفت که این اقدام می تواند عراق را به کشور صادرکننده گاز تبدیل کند که این امر نیز مزایای اقتصادی بسیاری برای عراق دارد.

وی افزود که در صورت فعالسازی خط لوله نفت قدیم که عراق را به دریای سرخ متصل می کند، عراق خواهد توانست صادرات نفتی را خود را افزایش دهد و متنوع سازد.

الشماع معتقد است که هدف از نزدیکی روابط عراق و عربستان، متنوع سازی روابط عراق با کشورهای همجوار است، زیرا امروز ایران و ترکیه بر بخش اعظم صادرات و واردات عراق تسلط دارند و این نیازمند روی آوردن به سوی کشورهای دیگر به ویژه عربستان است.