میدل ایست نیوز: پارلمان لبنان پیش نویس قانون بودجه سال 2024 را پس از ارائه اصلاحیه هایی در آن تصویب کرد، اما کارشناسان گفتند که در این پیش نویس از اصلاحات اساسی که به کشور کمک می کند تا از فروپاشی مالی خارج شود، غفلت شده است.
این پیش نویس قانون روز جمعه، پس از سه روز اختلاف که شامل چندین درگیری در سالن پارلمان با نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت بود، به تصویب رسید و اختلافات عمیقی را که سیاست لبنان را فلج کرده و خلأ ریاست جمهوری را که بیش از بیش از بیش از آن ادامه داشته است، برجسته کرد.
در این بودجه – که طی یک دوره چند ماهه از نسخه ارائه شده توسط میقاتی به مجلس نمایندگان اصلاح شد – انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی دیده می شود.
از زمانی که اقتصاد لبنان در سال 2019 شروع به فروپاشی کرد، واحد پول محلی (لیر) حدود 95 درصد از ارزش خود را از دست داده است، بانک ها مانع از برداشت اکثر سپرده گذاران از پس انداز خود شده اند و بیش از 80 درصد از جمعیت زیر خط فقر هستند.
دولت کل زیان بخش مالی را بیش از 70 میلیارد دلار برآورد می کند که بیشتر آن در بانک مرکزی انباشته شده است.
منافع طبقه سیاسی و اقتصادی مانع از اصلاحات عمده درخواست شده توسط صندوق بین المللی پول برای ارسال بسته کمکی 3 میلیارد دلاری به لبنان شد. این اصلاحات شامل تصویب قوانینی برای حل بحران بانکی و یکسان سازی چند نرخ ارز برای لیر است.
صندوق بین‌المللی پول از لبنان خواست تا «با هدف حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها» افزایش هزینه‌های اجتماعی را در نظر بگیرد و صندوق سال گذشته گفت که لبنان «در بحرانی فرو خواهد رفت که هرگز پایان نخواهد یافت» مگر اینکه اصلاحات سریع را اجرا کند.
اما میقاتی در جلسه دیروز به نمایندگان گفت: «ما توانستیم فروپاشی را متوقف کنیم و بهبودی جدی را آغاز کردیم.» حدود 40 نماینده از 128 نماینده خواستار اظهار نظر در مورد بودجه شدند و بسیاری به اظهارات وی اعتراض کردند.
در پیش نویس بودجه سال 2024 در اکثر محاسبات از نرخ برابری 89 هزار لیر در برابر دلار استفاده شد، در حالی که سایر محاسبات قیمت 50 هزار لیر را تعیین کردند.
بودجه مصوب شامل کسری محاسبه شده 0 درصد است که هزینه ها دقیقاً برابر درآمدهاست.
شرکت تحقیقاتی Tomorrow Policy Initiative اظهار داشت که پیش‌نویس بودجه با کاهش آستانه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌ها و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ، منجر به «بار نامتناسبی بر خانواده‌های با درآمد متوسط و کم در مقایسه با خانواده‌های ثروتمند» می‌شود.
