عراق از نظر بدهی خارجی در محدوده کشورهای امن قرار دارد

میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح مشاور مالی نخست وزیر عراق،  با اشاره به دلایل کاهش تخصیص سالانه پرداخت بدهی‌های خارجی کشورش تصریح کرد عراق از نظر بازپرداخت بدهی جزو کشورهایی است که در محدوده امن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، محمد صالح گفت: بر اساس معیارها و استانداردهای بین المللی در محاسبه توان اقتصاد ملی در تحمل بار بدهی های خارجی، عراق در زمره کشورهایی است که از نظر استاندارد جهانی در محدوده امن قرار دارند چرا که تولید ناخالص داخلی طبق برآوردها از 20 درصد تجاوز نمی کند، در حالی که معیار جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا 60 درصد را مجاز می داند.

مشاور مالی نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد: با توجه به منظم بودن بازپرداخت بدهی های خارجی سررسید سالانه عراق که تنها حدود 20 میلیارد دلار از آن باقی مانده است،  کاهش بدهی ها که از طریق اختصاص بودجه عمومی  فدرال پرداخت می شود؛ کاملا مشهود است.

وی افزود: در جداول بودجه سال 2024 در خصوص تخصیص برای پرداخت بدهی های خارجی در مقایسه با جداول بودجه سال 2023، شاهد یک کاهش اساسی بیش از یک میلیارد دلاری هستیم.

این مقام عراقی تاکید کرد این موضوع در افزایش اعتبار عراق در بازپرداخت بدهی های خود به طلبکاران خارجی و تعهد این کشور به بازپرداخت از زمان توافقنامه باشگاه پاریس در سال 2004 تا کنون نقش عمده ای داشته و این بدان معناست که شکاف بدهی خارجی به سمت کاهش و سپس پاک شدن کامل پیش می رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توافقنامه باشگاه پاریس در سال 2004 بیش از 100 میلیارد دلار از بدهی های قبل از 1990 عراق را کاهش داد .