توضیح ریاست جمهوری عراق درباره امتناع از تأیید استانداری چهره سرشناس اهل سنت

میدل ایست نیوز: ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به علت صدور 6 حکم قضائی قطعی و 7 پرونده قضائی جاری، از صدور حکم استانداری برای «احمد الجبوری» (ابومازن) خودداری کرده است.

در بیانیه رسمی ریاست جمهوری عراق که امروز (دوشنبه 8 آوریل) منتشر شده، آمده که برخی رسانه‌ها اظهارات احمد الجبوری را منتشر کرده‌اند که در آن ادعا شده که رئیس جمهور حکم تعیین وی به استانداری صلاح‌الدین را تحت فشار سیاسی امضا نکرده در حالی که این اظهارات کاملا بی اساس است.

این بیانیه افزوده که رئیس جمهور متعهد به اجرای قانون است و عدم تأیید حکم استانداری الجبوری با توجه به وجود 6 حکم نهائی علیه وی که برخی از آنها جرم خلاف عفت است و در مورد تنها 2 مورد از آنها مشمول عفو عمومی شده و همزمان 7 پرونده برای وی در جریان است.

در این بیانیه تأکید شده که طبق قانون استاندار باید از صفات حسن رفتار و خوشنامی برخوردار و غیر محکوم به جرایم فساد مالی و اداری و عفت عمومی باشد حتی اگر بابت محکومیت‌های خود مورد عفو قرار گرفته باشد.

دفتر ریاست جمهوری عراق تأکید کرد که با وجود روشن بودن موضوع، از شورای عالی قضائی و سازمان پاکدستی هم استعلام گرفته و هردوی آنها با توجه به سوابق فرد نام‌برده صدور حکم استانداری برای وی را غیر قانونی شمرده‌اند و ریاست جمهوری نیز به همین موضوع عمل کرده است.

ریاست جمهوری عراق افزوده که اظهارات صادرشده از جانب الجبوری دروغ محض با هدف تشویش اذهان عمومی و زیر سؤال بردن مقام ریاست جمهوری است و ریاست جمهوری عراق از حق پیگرد قانونی وی برخوردار است.

پیش از این شورای استانی صلاح‌الدین احمد الجبوری (ابومازن) را به استانداری این استان انتخاب کرد اما رئیس جمهور عراق خکم وی را صادر نکرد و در نتیجه «بدر الفحل» به این مقام انتخاب شد.

الجبوری از چهره های پرنفوذ در میان اهل سنت عراق است که پیش تر از منصب استانداری صلاح الدین را داشت. شورای عالی قضائی عراق در سال 2021 نامزدی وی در انتخابات را غیر قانونی دانسته بود.