آیا سرشماری جمعیت عراق، تعداد کرسی‌های پارلمان این کشور را تغییر خواهد داد؟
اما و اگرهای زیادی در آستانه برگزاری سرشماری عمومی نفوس در عراق درباره سازوکارهای سرشماری به‌ویژه برای افرادی که در منزل حضور ندارند و همچنین پرسش‌هایی اساسی درباره تاثیر این سرشماری بر افزایش تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان مطرح شده است.
میدل ایست نیوز: همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری سرشماری نفوس در عراق، سؤالاتی در خصوص تأثیر بالقوه این سرشماری بر ساختار مجلس نمایندگان عراق مطرح شده است چرا که انتظار می‌رود تغییرات عمده اداری و سیاسی مربوط به توزیع کرسی‌های پارلمان بر اساس نسبت و میانگین جدید جمعیت ایجاد شود.
به گزارش ارم نیوز، عراق خود را در حالی برای برگزاری سرشماری عمومی نفوس در روز چهارشنبه آینده آماده می‌کند که تدارکات امنیتی و اداری گسترده‌ای برای موفقیت این رویداد در حال انجام است، زیرا این سرشماری از سال ۱۹۹۷ تا کنون، نخستین سرشماری عمومی نفوس در عراق به شمار می‌آید.
این سرشماری به عنوان بخشی از رویکرد و خط مشی دولت عراق برای به روزرسانی آمار و اطلاعات و داده‌های جمعیتی و دستیابی به برنامه‌ریزی توسعه است چرا که این کشور سال‌هاست، بر آمارهای قدیمی متکی است که در شرایط مختلف انجام شده‌اند و اکنون نیاز مبرم و شدیدی به نوسازی آن‌ها احساس می‌شود.
تغییرات اداری
انتظار می‌رود انجام سرشماری جدید، تغییرات اداری و اقتصادی متعددی را از جمله تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان طبق اصل چهل و نهم قانون اساسی در پی داشته باشد به‌گونه‌ای که تعداد نمایندگان پارلمان به طور میانگین باید برای هر 100 هزار نفر یک نماینده باشد.
این منبع نوشت: این معیار قانون اساسی عراق، در سال‌های اخیر به دلیل عدم سرشماری جدید جمعیت غیرفعال باقی مانده است به طوریکه در برنامه‌ریزی‌ها به آمارها و برآورد‌های قدیمی جمعیت اتکا می‌شده است که رقمی معادل 32.9 میلیون نفر بوده و بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس هم ۳۲۹ نماینده تعیین شده‌اند.
مشکل حقوقی
در همین ارتباط، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی بر این باور است که قانون اساسی این کشور به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت یک کرسی در نظر گرفته است که با افزایش مداوم جمعیت، این موضوع مستلزم افزایش کرسی‌ها در پارلمان است و چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا جمعیت عراق به شکل روزافزونی در حال ازدیاد است و درباره حل این معضل، اختلافات و نظرات و دیدگاه‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد.
وی تصریح می‌کند: رئیس مجلس نمایندگان عراق باید با ارسال یک درخواست رسمی به دادگاه فدرال، خواستار تفسیر و توضیح محتوای اصل چهل و نهم قانون اساسی شود چرا که این موضوع از اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه فدرال این کشور به شمار می‌آید.
وی خاطر نشان می‌کند: در صورتی که مجلس نمایندگان عراق تصمیم به اجرای این اصل قانون اساسی بگیرد، تعداد اعضای مجلس با توجه به برآورد جمعیت عراق بین ۴۳ تا ۴۵ میلیون نفر، یعنی چیزی حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ نماینده خواهند بود.
در همین ارتباط، «یونادم کنا»، نماینده سابق پارلمان عراق عنوان کرد: وقتی قانونگذار عراقی این دو موضوع را به هم پیوند زده یقینا دچار اشتباه شده است زیرا تعداد نمایندگان مجلس به شکلی تصاعدی افزایش خواهد یافت و این به معنای آن خواهد بود که با توجه به افزایش سالانه یک میلیون نفری جمعیت، هر چهار سال یک بار باید ۴۰ نماینده نیز به پارلمان اضافه شود که این امری غیرمنطقی خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: عراق را نمی‌توان با کشورهای دیگری نظیر امریکا مقایسه کرد که تعداد نمایندگان آن بر اساس حجم و وسعت است و در نتیجه کار درست و صحیح این است که تعداد فعلی نمایندگان حفظ شود یا بر سر تعدادی مشخص و مناسب، توافق صورت گیرد و ماده قانون اساسی متعاقب آن اصلاح شود و به نظر من این امری است که دادگاه فدرال سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد.
این منبع نوشت: مجلس نمایندگان عراق در واقع، اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری در این کشور است که پس از سال ۲۰۰۳ تاسیس شد و به کار قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت اهتمام می‌ورزد و اعضای آن که در حال حاضر ۳۲۹ نفر هستند و هر چهار سال یک بار از طریق برگزاری انتخابات سراسری برگزیده می‌شوند. در همین حال، برگزاری انتخابات، ابزار اصلی برای برگزیدن نمایندگان است و پارلمان عراق از سال ۲۰۰۵ تا کنون شاهد پنج دوره فعالیت انتخاباتی بوده است که آخرین آن در اکتبر ۲۰۲۱ بود.
گفتنی است سرشماری عمومی نفوس در عراق قرار است از تاریخ ۲۰ ماه جاری آغاز شود. این سرشماری با در نظر گرفتن تعطیلی رسمی و محدودیت‌های تردد در دو روز اول و امکان ثبت اطلاعات افراد شاغل و مسافران با کمک اعضای خانواده انجام می‌شود ضمن آنکه حدود ۱۲۰ هزار نفر در برگزاری و مدیریت این سرشماری در سراسر عراق شرکت خواهند داشت.
