میدل ایست نیوز: «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق بر ضرورت احترام به صلاحیت انحصاری پارلمان در اصلاح قانون کمیساریای عالی انتخابات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) زیدان دموکراسی را یکی از ارزشها و اصول بنیادین جهانی دانست که از شکلگیری رژیمهای دیکتاتوری مستبد جلوگیری میکند.
وی گفت کمیساریا در عراق سازمانی تخصصی برای انجام انتخابات است که از از ماده 102 قانون اساسی سال 2005 و از قانون اصلاح شده شماره 31 کمیساریای عالی مستقل انتخابات در سال 2019 برگرفته شده است.
این مقام عراق اعلام کرد بر اساس ماده سه قانون مذکور تصریح میشود که شورای عالی قضایی صلاحیت دارد اعضای کمیساریای انتخابات که مدت زمان فعالیت آنها پنج سال تعیین شده است را انتخاب کند.
زیدان بیان کرد شورای کمیساریا از پارلمان موافقت با تمدید فعالیت خود را خواستار شد اما پارلمان موافقت یا مخالفت خود را اعلام نکرده است.
وی افزود در نتیجه شورای کمیساریا درخواست دیگر خود مبنی بر تمدید مدت زمان فعالیت خود یا اتخاذ اقدامی برای تضمین تداوم انجام مأموریت خود به شورای عالی قضایی ارائه کرده است.
رئیس شورای عالی قضایی عراق گفت بر این اساس این شورا در 8 ژانویه اولین جلسه خود در سال 2025 را به منظور بررسی این درخواست برگزار کرد تا از وقوع وضعیتی مغایر با قانون اساسی که ممکن است به علت عدم وجود رئیس و اعضای کمیساریا تا تاریخ 7 ژانویه، ایجاد شود، جلوگیری کند.
زیدان خاطر نشان کرد بر این اساس شورای عالی قضایی تصمیم گرفت مطابق با صلاحیت خود در ماده سه همان قانون، عضویت کمیساریا را به مدت 2 سال تمدید کند.
وی زمان اعلام شده را برای تکمیل انتخابات آتی پارلمان و بررسی اعتراضات و شکایتها و نتایج آن مناسب دانست.
رئیس شورای عالی قضایی عراق تصریح کرد اعضای کمیساریا به دلایل مختلف از جمله معرفی این افراد بر اساس سازوکار مندرج در ماده سه قانون 31 سال 2019 و دارا بودن شرایط قانونی لازم و تجربههای زیاد آنها، همان اعضای قبلی باقی ماندند.
زیدان افزود شورای عالی قضایی به این امر پی برد که جایگزینی این افراد به خصوص با توجه به زمان باقی مانده برای برگزاری انتخابات آتی هیچ فایدهای در پی نخواهد داشت.
وی بیان کرد بر همین اساس شورای عالی قضایی بر ضرورت احترام به صلاحیت انحصاری شورای پارلمان در تعدیل قانون کمیساریای عالی مستقل انتخابات تاکید دارد.
این مقام عراقی افزود اما تصمیم شورای عالی قضایی در تمدید دوره فعالیت کمیساریا به مدت دو سال در چارچوب حفظ تداوم کار کمیساریا و اهتمام به اجرای انتخابات پارلمان بر اساس قانون اساسی در راستای دور نگهداشتن کشور از ورود به بحران سیاسی که ممکن است در صورت تاخیر در برگزاری انتخابات ایجاد شود، اتخاذ شده است.
