موافقت مجلس نمایندگان مصر با تشدید نظارت بر شبکههای اجتماعی
مجلس نمایندگان مصر با دادن اختیار به دادستانی کل این کشور برای تشدید نظارت بر شبکههای اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی موافقت کرد.

میدل ایست نیوز: مجلس نمایندگان مصر با اعطای اختیار به دادستانی کل این کشور برای صدور دستورات نظارت، بررسی یا ضبط وسایل ارتباطی از جمله حسابهای شبکههای اجتماعی، ایمیلها و تلفنهای همراه موافقت کرد.
به گزارش روسیا الیوم، رسانههای مصری اعلام کردند این اختیارات به دادستانی کل مصر پس از دریافت مجوزهای مستدل از قضات دادگاهها اعطا شده و مقرر گردیده است که مدت این مجوز حداکثر ۳۰ روز باشد و امکان تمدید برای مدت یا مدتهای مشابه وجود داشته باشد.
این منبع افزود: در ماده ۷۹ لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که مجلس نمایندگان آن را تصویب کرده، مقرر شده است دادستان عمومی میتواند پس از اخذ مجوز از قضات دادگاهها، دستور ضبط تمام نامهها، پیامها، تلگرافها، روزنامهها و نشریات، بستهها و همچنین نظارت بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی، حسابهای شبکههای اجتماعی و محتوای مختلف آنها که برای عموم قابل دسترسی نیستند، ایمیلها، پیامهای متنی، صوتی یا تصویری در تلفنها یا دستگاهها یا هر وسیله فنی دیگری را صادر کند.
بر اساس این قانون، دادستان عمومی همچنین می تواند وسایل حاوی این دادهها را ضبط یا مکالمات خصوصی را در صورتی که به آشکار شدن حقیقت در یک جرم یا بزه منجر شود، ضبط کند به شرط آنکه مجازات آن بیش از سه ماه حبس باشد.
بند دوم این ماده الزام میکند که دستور ضبط، بررسی یا نظارت و ضبط مکالمات برای مدتی بیش از ۳۰ روز نباشد در صورتیکه قاضی این مجوز را پس از بررسی مدارک و تحقیقات صادر میکند و این اختیار را خواهد داشت که آن را برای مدت یا مدتهای دیگری مشابه تمدید کند.
بنا به گفته رسانه های مصری هدف از تصویب این لایحه، تحقق منافع والای کشور در زمینه حقوق بشر در عرصه های داخلی و خارجی و همچنین فراهم شدن ثبات مورد نظر برای قوانین اجرایی عنوان شده است.