جدل در عراق بر سر فروش املاک از طریق بانکها و احتمال رکود در بازار
ایجاد محدودیتها در معاملات مسکن با هدف مبارزه با پولشویی و گره زدن موضوع فروش املاک در عراق با بانکهای این کشور، آینده بخش مسکن را با تهدید مواجه کرده است.

میدل ایست نیوز: بازار املاک عراق پس از تصمیم بانک مرکزی این کشور مبنی بر فروش املاک بالای ۱۰۰ میلیون دینار یا معادل ۷۶ هزار دلار از طریق بانکها، بحث و جدل های گستردهای را در این کشور به وجود آورده است.
به گزارش الجزیره، کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند این تصمیم باعث کاهش تقاضا برای املاک و افزایش هزینه های معاملات خواهد شد که میتواند بر بازار مسکن تأثیر منفی بگذارد.
در همین حال، برخی این تصمیم را گامی مثبت در زمینه مبارزه با فساد میدانند اما برخی دیگر معتقدند این اقدام باعث رکود بازار املاک و افزایش مشکلات برای شهروندان خواهد شد.
بانک مرکزی عراق پیشتر با صادر کردن دستوری رسمی، اداره ثبت املاک را ملزم به اجرای دستور العمل جدید کرده است که طبق آن فروش املاک بالای 100 میلیون دینار فقط از طریق بانکها مجاز است تا از جرایم پولشویی جلوگیری شود.
«حسین علی»، معاون دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک مرکزی عراق تأکید کرد این تصمیم ناگهانی یا کورکورانه و تصادفی نبوده، بلکه نتیجه تحقیقات و تجربیات دو ساله است.
وی تصریح کرد: از سال ۲۰۲۲ شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهبرد مشخصی را تدوین کرده است که اولین گام تعیین سقف ۵۰۰ میلیون دیناری برای معاملات ملکی از طریق بانکها بود.
معاون دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک مرکزی عراق تاکید کرد: این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از پولشویی دارد، زیرا امکان ردیابی تراکنشهای مالی را برای مقامات قانونی و نهادهای نظارتی فراهم میکند.
حسین السعبری، نایبرئیس کمیته سرمایهگذاری پارلمان عراق، از این تصمیم بانک مرکزی ابراز نارضایتی کرد و آن را نشانهای از سیاستهای نادرست نظام بانکی دانست.
وی هشدار داد: این قانون میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد عراق، شهروندان و درآمدهای دولت داشته باشد چرا که باعث کاهش ارزش املاک و بیاعتمادی بیشتر شهروندان به سیستم بانکی خواهد شد.
السعبری تأکید کرد: اکثر نمایندگان مجلس مخالف این تصمیم هستند و کمیته سرمایهگذاری پارلمان خواستار بررسی مجدد و لغو این قانون خواهند شد.