میدل ایست نیوز: تکرار اعتراضات کارگری در مصر در نیمه دوم ماه ژانویه، موجب افزایش نگرانیها از شکلگیری خشم عمومی در این کشور شده است.
به گزارش العربی الجدید، حدود هفت هزار نفر از کارگران شرکت و کارخانه تولید پوشاک «تی اند سی» در استان القلیوبیه در شمال قاهره از 16 ژانویه اعتصاب خود را شروع کردند تا خواستار اجرای قانون حداقل دستمزد و کاهش کسورات شوند که حدود 20 درصد حقوق آنان را شامل می شود. بعد از آن شرکت «تی اند سی» برای فشار بر کارگران، به آنان مرخصی اجباری داد.
اعتصاب دیگری نیز در شرکت سرامیک «اینووا» در استان الفیوم در جنوب قاهره روی داد که طی آن کارگران خواستار افزایش حقوق خود از طریق اجرای قانون حداقل دستمزدها و پرداخت حقوق معوقه خود شدند. چند روز پس از آن نیز 20 هزار کارگر کارخانه نساجی الشرقیون در شهرک صنعتی دهم رمضان پس از دریافت وعده بازنگری در حقوق خود، به اعتصاب پایان دادند.
اعتراضات کارگران عمدتا در افزایش قیمتها در مصر و ناتوانی کارگران در تامین نیازهای اساسی خانواده خود به علت پایین بودن دستمزدها ریشه دارد. حداقل دستمزد طبق قانون، با افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای اساسی که ریشه در کاهش شدید قدرت خرید لیره مصر دارد، متناسب نیست ولی همین قانون حداقل دستمزد هم رعایت نمیشود. اخراج هزاران کارگر به علت تعطیل شدن دهها کارخانه و شرکت طی سالهای اخیر که ریشه در فشارهای اقتصادی دارد، بر شدت بحران افزوده است.
آثار فاجعه بار سیاست شناورسازی نرخ ارز در مصر فقط گریبانگیر سرمایهگذاران و بازرگانان و واردکنندگان نشده که از تفاوت شدید نرخ ارز در بازار آزاد و قیمتهای اعلام شده بانک مرکزی متضرر شدهاند بلکه بر میلیونها شهروند مصری تاثیر گذاشته است که با خطر سقوط زیر خط فقر مواجه هستند.
دولت مصر در سالهای اخیر سیاستی تکراری را برای حل مشکل کمبود ارز اجرا کرده که عملا مشکل را بدتر کرده است. به این صورت که هرگاه دولت با کمبود ارز مواجه میشود، واردات را کاهش میدهد که نتیجه آن کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت آن است. سپس نرخ ارز را شناور میکند و بیشتر استقراض میکند که نتیجه آن افزایش شدید تورم است. این سیاست نتوانسته است اهداف مدنظر را تحقق بخشد ولی همچنان تکرار میشود.
مجموعه این عوامل موجب گسترش نارضایتی عمومی در مصر شده که ممکن است پیامدهای وخیمی داشته باشد.
