۵ خواسته اصلی معلمان معترض اقلیم کردستان عراق
شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان عراق در نشستی خبری در میدان تحریر بغداد، پیام خود را به مقامات مسئول اعلام کرد.

میدل ایست نیوز: در ادامه اعتراضات به بحران حقوق در اقلیم کردستان عراق، معلمان و کارمندان معترض در بغداد خواستار اجرای احکام دادگاه فدرال و پرداخت حقوق از سوی دولت مرکزی شدند. آنها هشدار دادند که مسئولیت وضعیت وخیم معلمان در سلیمانیه بر عهده بغداد، اربیل و سازمان ملل است.
به گزارش کردپرس، شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان عراق در پیامی از بغداد به مقامات عراق و اقلیم کردستان، ۵ خواسته را مطرح کرده و هشدار داده است که وضعیت زندگی و سلامت معلمان و کارمندان سلیمانیه که در اعتصاب به سر میبرند، بر عهده هر دو دولت عراق و اقلیم کردستان و همچنین سازمان ملل است.
به نوشته سایت خبری آوینه، شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان عراق در نشستی خبری در میدان تحریر بغداد، پیام خود را به مقامات مسئول اعلام کرد. در این پیام، ۵ خواسته اصلی مطرح شده است:
- در سریعترین زمان ممکن، حقوق ماه دسامبر سال گذشته و ژانویه سال جدید بهطور کامل پرداخت و توزیع شود.
- طرح «حساب من» که توسط مقامات اقلیم اجرا شده، مردود است و حقوق ما باید مانند سایر کارمندان عراقی، از طریق بانکهای دولت فدرال عراق پرداخت شود.
- هرچه سریعتر شعب بانکهای الرشید و الرافدین در استانهای اقلیم کردستان بازگشایی شوند تا ملی کردن حقوق کارکنان اقلیم آغاز شود.
- در لایحه بودجه عراق، بودجه لازم برای بازپرداخت حقوق معوقه و مبالغی که تاکنون تحت هر عنوانی از حقوق ما کسر شده، تخصیص یابد.
- روند ارتقای رتبههای شغلی کارمندان اقلیم از سر گرفته شود و همچنین کارمندانی که باید بازنشسته شوند، با رتبهای که شایسته آن هستند، بازنشسته گردند.
شورای سراسری معلمان معترض از دولت و پارلمان عراق خواسته است که مسئولیت قانونی و حقوقی خود را در قبال کارمندان اقلیم اجرا کرده و حقوق آنان را از نزاعهای سیاسی دور نگه دارند. همچنین خواسته شده است که احکام دادگاه فدرال عراق در این زمینه اجرا شود و معلمان و کارمندان اقلیم قربانی فساد و عدم شفافیت مقامات اقلیم نشوند.
این شورا همچنین تأکید کرده است که معلمان و کارمندانی که در استان سلیمانیه در اعتصاب به سر می برند، در وضعیت وخیمی از نظر سلامت و معیشت به سر میبرند و زندگی آنان در معرض خطر قرار گرفته است. مسئولیت این وضعیت بر عهده هر دو دولت عراق و اقلیم کردستان و همچنین سازمان ملل است، برای حفظ جان خود تحقق خواسته هایشان، اقدام فوری برای پرداخت حقوق کارمندانبه عمل آید.



