
میدل ایست نیوز: دادگاه عالی فدرال عراق امروز سه شنبه اجرای سه مصوبه پارلمان عراق در ارتباط با قانون عفو عمومی، قانون احوال شخصی و قانون بازگرداندن املاک مصادره شده را متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دادگاه عالی فدرال عراق توقف اجرای این قوانین را اقدامی پیشگیرانه و موقت تا زمان بررسی نهایی انطباق آنها با قانون اساسی عراق اعلام کرد و افزود اگر در آینده انطباق نداشتن این قوانین با قانون اساسی عراق مشخص شود، جبران آثار ناشی از اجرای این قوانین غیرممکن خواهد بود به همین علت اجرای آنها تا روشن شدن انطباق داشتن یا نداشتن این قوانین با قانون اساسی عراق، متوقف میشود.
بر اساس دستور دادگاه عالی فدرال عراق، اجرای قوانینی که در جلسه شماره 3 پارلمان عراق در روز سه شنبه 21 ژانویه 2025 به تصویب رسید، متوقف میشود. این حکم سه قانون را شامل میشود: قانون اصلاح قانون احوال شخصی به شماره 188 مصوب سال 1959، قانون اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی به شماره 27 مصوب سال 2016، و قانون بازگرداندن املاک به صاحبانشان که مشمول برخی مصوبات شورای منحل شده فرماندهی انقلاب میشود تا زمانی که به همه شکایتها در این زمینه رسیدگی شود.
پیش از این 10 نماینده پارلمان عراق توقف اجرای این قوانین را با ادعای شفاف نبودن روند رأی گیری در جلسه 21 ژانویه 2025 پارلمان خواستار شده بودند.
بیشتر بخوانید:
واکنش دادگاه عالی فدرال عراق به بررسی قانون احوال شخصیه در پارلمان