
میدل ایست نیوز: چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق حمایت خود از دادگاه عالی فدرال این کشور برای متوقف کردن اجرای قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و قانون بازگرداندن املاک مصادره شده را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، چارچوب هماهنگی در بیانیهای این امر را حق قانونی دادگاه و مسیر قانونی موجود در فرآیند دموکراتیک دانست و تصریح کرد همانطور که خود دادگاه نیز به این موضوع تاکید کرده است، توقف اجرای این قوانین به هیچ عنوان به معنای ورود به اصل قانون یا ابراز نظر پیش از موعد در خصوص دعاوی مطرح شده نیست.
چارچوب هماهنگی ضمن ابراز تعجب و شگفتی نسبت به هجمههای وارده به دادگاه عالی فدرال، آن را تلاشی برای تضعیف شهرت این دادگاه و سلب حق قانونی آن در نظارت بر تطابق قوانین با قانون اساسی کشور اعلام کرد.
چارچوب هماهنگی در ادامه بر حق دادگاه در بررسی تخلفات رخ داده در جلسه پارلمان از جمله عدم رعایت حد نصاب نمایندگان، روش رایگیری برای تصویب سه قانون در یک جلسه تاکید کرد و این امر را پیشینهای خطرناک و نقض آشکار و واضح قوانین و مقررات داخلی پارلمان دانست.
چارچوب هماهنگی ضمن اشاره به پایبندی خود به برنامه وزارتی و سند توافق سیاسی، بار دیگر خواستار احترام به قوه قضاییه به عنوان مبنایی برای پایان دادن به اختلافات در دیدگاهها میان طرفهای مختلف به عنوان مسیری الزامآور و معتبر برای تمامی نیروها و اصل تفکیک قوا شد و بر آن تاکید کرد.
بیشتر بخوانید
دادگاه عالی فدرال عراق اجرای ۳ مصوبه مهم پارلمان را متوقف کرد