خشونت در مناطق ساحلی سوریه؛ آزمونی برای دولت الشرع

میدل ایست نیوز: پس از چهار روز درگیری شدید و افزایش تنش‌ها در سوریه، وزارت دفاع کشور در 10 مارس اعلام کرد که عملیات نظامی علیه باقیمانده‌های رژیم سابق در منطقه ساحلی به پایان رسیده است. اگرچه تنش های اخیر کوتاه‌مدت بود، اما به دلیل حملات هماهنگ که منجر به کشته شدن بیش از 13 پرسنل امنیتی در لاذقیه شد، این رویداد به بزرگ‌ترین چالش امنیتی تبدیل شد که مقامات جدید سوریه تاکنون با آن مواجه شده‌اند.

در حالی که ممکن است سرکوب شورش بخش آسان‌تر ماجرا باشد، اما چالش واقعی در مقابله با نقض حقوق بشر توسط برخی از نیروها در طول عملیات است. احمد الشرع رئیس‌جمهور موقت سوریه تاکنون به‌صورت امیدوارکننده‌ای به این موضوع واکنش نشان داده است. او به نقض حقوق بشر اذعان کرد و کمیته‌ای برای تحقیق و مجازات مجرمان تشکیل داد. با این حال، آنچه در آینده اتفاق می‌افتد، اعتبار این تلاش‌ها را تعیین خواهد کرد.

کمین جبله

در 6 مارس، شبه‌نظامیان وفادار به رژیم سابق اسد، حملات هماهنگ به پایگاه‌های نظامی و مقرهای امنیتی در نزدیکی جبله در روستاهای لاذقیه و دیگر مناطق ساحلی انجام دادند که طی آن دستکم 13 پرسنل امنیتی کشته شدند. در واکنش، دولت موقت سوریه درخواست نیروهای کمکی کرد و هزاران جنگجو از سراسر کشور به ساحل آمدند. درگیری‌های شدید در مناطق مختلف، به‌ویژه در جبله، درگرفت.

در حالی که درگیری‌ها در جریان بود، گزارش‌ها نشان داد که برخی از نیروها از هدف اصلی خود برای خنثی کردن مهاجمان منحرف شده‌اند و به طور گسترده ای حقوق بشر را نقض کرده اند.

ویدئوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از استفاده از زور بیش از حد، اعدام‌های صحرایی و قتل‌های جمعی ناشی از انتقام و تنش‌های فرقه‌ای، به‌ویژه در لاذقیه و طرطوس، حکایت دارد. تاکنون، شبکه حقوق بشر سوریه کشته شدن حداقل 803 نفر در لاذقیه، حماه، طرطوس و حمص در بازه زمانی 6 تا 10 مارس را مستند کرده است.

رویکرد متفاوت

در تضاد آشکار با نحوه برخورد رژیم اسد با حوادث مشابه، مقامات موقت به روشی کاملاً متفاوت عمل کرده‌اند. در یک سخنرانی تلویزیونی، احمد الشرع به صراحت اذعان کرد که غیرنظامیان آسیب‌دیده‌اند و قول داد که هر کسی که از قدرت خود سوءاستفاده کرده باشد را بدون استثنا و تساهل مواخده خواهد کرد. وی همچنین تشکیل یک کمیته مستقل متشکل از پنج قاضی، یک افسر پزشکی قانونی ارشد و یک وکیل حقوق بشر را برای بررسی قتل‌های اخیر غیرنظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه ساحلی تشکیل و به آن 30 روز فرصت داده تا گزارش خود را ارائه کنند.

علاوه بر این، مقامات گزارش داده‌اند که حداقل هفت نفر در ارتباط با حملات به غیرنظامیان بازداشت شده‌اند. در یک حرکت نمادین، مقامات محلی در لاذقیه نیز مراسم سوگواری برای همه قربانیان خشونت‌های اخیر برگزار کرده‌اند.

لحظه تعیین‌کننده

مدیریت این بحران یک لحظه تعیین‌کننده برای مقامات جدید سوریه خواهد بود. مشخص‌کردن آنچه اتفاق افتاده، از جمله مسئولیت فردی کسانی که در درگیری‌ها دخالت داشتند، کار آسانی نخواهد بود. بسیاری از افراد از ساکنان منطقه نیستند، لباس‌های مشابهی می‌پوشند و حتی از ماسک استفاده می‌کنند تا هویتشان معلوم نشود.

چالش بزرگ‌تر این است که اطمینان حاصل شود کار کمیته قابل‌اعتماد و عادلانه تلقی شود، اعتمادی که به‌راحتی به دست نمی‌آید. ازآنجایی‌که کمیته توسط مقامات جدید منصوب شده است که با برخی از مجرمان احتمالی در ارتباط هستند، باید استقلال و اعتبار خود را به‌گونه‌ای حفظ کنند تا از ایجاد شبهه‌های سوگیری جلوگیری شود.

کمیته می‌تواند مشروعیت خود را با همکاری با سازمان‌های حقوق بشر محلی و بین‌المللی تقویت کند و به آنها اجازه دهد تا بر تحقیقات نظارت کنند. این همکاری اعتبار کار کمیته را افزایش می‌دهد. کمیته همچنین می‌تواند با درگیرکردن اعضای مورد اعتماد محلی، جامعیت خود را بهبود بخشد.

ازآنجایی‌که نقض حقوق بشر به نظر می‌رسد که فقط به منطقه ساحلی محدود نشده است، کمیته باید دامنه جغرافیایی خود را گسترش دهد تا شامل همه مناطق مهمی مانند حمص و حماه شود. همچنین باید به نقص‌ نیروهای امنیتی و نظامی که اجازه داده‌اند این اتفاقات در این مقیاس رخ دهند، اشاره کند.

لحظه بحران

همچنین نحوه واکنش مقامات به یافته‌های تحقیق پس از اتمام آن از اهمیت زیادی برخوردار است. واکنش آنها به نقض‌های دیگر که از زمان سقوط رژیم رخ‌داده است، نگرانی‌هایی در میان جوامع تحت‌تأثیر ایجاد کرده است.

یک مشکل اصلی فقدان شفافیت در مورد دادرسی‌های قانونی، به‌ویژه در مورد مظنونانی با وابستگی نظامی، بوده است. در نتیجه، مردم اطلاعات کمی در مورد اینکه آیا این فرایندها منصفانه و عادلانه هستند، دارند که منجر به این تصور شده است که عدالت اجرا نشده است.

برای حل این مشکل، مقامات باید اطمینان حاصل کنند که دادرسی‌های قانونی علیه مجرمانی که در یافته‌های کمیته شناسایی شده‌اند به‌صورت شفاف انجام می‌شود. تنها در این صورت قربانیان و خانواده‌های آنها می‌توانند به آرامش برسند.

نحوه مدیریت این بحران توسط مقامات جدید سوریه یک آزمون تعیین‌کننده برای رهبری آنها خواهد بود. آنها فرصت دارند که از چرخه‌های عمیق بی‌جوابی که مدت‌ها بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را دامن زده‌اند، رهایی یابند یا آنها را تقویت کنند. عدم تضمین عدالت نه‌تنها شکاف‌ها را عمیق‌تر و تنش‌ها را شعله‌ور می‌کند، بلکه ممکن است کشور را به سمت پرتگاه خشونت بکشاند.

بدون حسابرسی واقعی، اعتماد عمومی به رهبری جدید از بین خواهد رفت و انتقال شکننده سوریه در خطر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی از نزدیک در حال نظارت است و مشروعیت دولت الشرع به این بستگی دارد که آیا از حاکمیت قانون حمایت می‌کند یا از الگوهای سرکوب و سوءاستفاده‌های بدون مجازات.

این لحظه حیاتی است. الشرع باید ثابت کند که وعده‌های او برای عدالت صرفاً سخنرانی نیستند، بلکه تعهد واقعی به تغییر است. با اتخاذ اقدامات قاطع و شفاف، او می‌تواند بنیاد سوریه‌ای را بنا کند که در آن قانون حاکم است، نه انتقام – سوریه‌ای که در آن صلح نه فقط یک آتش‌بس موقت، بلکه یک واقعیت پایدار است. انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌شود، ملت را برای نسل‌های آینده شکل خواهد داد.