انتخاب نخستین استاندار ترکمن در کرکوک و توافقات ضمنی برای چرخش قدرت

میدل ایست نیوز: شورای استان کرکوک در جلسه‌ای با حضور ۱۴ عضو، به محمد سمعان به عنوان استاندار جدید این استان رای داد و این در حالی بود که اعضای حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی این جلسه را تحریم کردند.

به گزارش العربی الجدید، این انتخاب در چارچوب توافق سیاسی مبتنی بر اصل «گردش مناصب» میان مولفه ها و اقوام مختلف استان کرکوک صورت گرفت که پیشتر در نشست‌های برگزار شده در بغداد متبلور شده بود و بحث و جدل های گسترده ای  را در خصوص قانونی بودن آن و اینکه تا چه حد نماینده خواست واقعی رأی‌دهندگان است، ایجاد کرد.

این منبع نوشت: انتخاب این نماینده ترکمنی، یک پیشینه تاریخی محسوب می‌شود، چرا که سمعان نخستین استاندار از جامعه ترکمن‌ها پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ است.

وی در کنفرانسی خبری پس از انتخاب خود، این جایگاه را «حق تاریخی» ترکمن‌ها دانست و وعده داد: بدون تبعیض به تمام شهروندان کرکوک خدمت کند و اولویت خود را حل بحران سوخت، بهبود وضعیت برق، تضمین حقوق کشاورزان و پیگیری سهم استان از درآمدهای نفتی قرار دهد.

تحلیل‌گران بر این باورند: این تحول محلی، از فضای سیاسی کلان در سطح فدرال جدا نیست و گزارش‌ها حاکی از توافقات نانوشته با «اتحادیه میهنی کردستان» است به طوری که این حزب در ازای حمایت ترکمن ها از نزار آمیدی کاندیدای خود برای ریاست‌جمهوری عراق، از منصب استانداری کرکوک به نفع ترکمن‌ها چشم‌پوشی کرده است ضمن آنکه به نظر می رسد این چینش جدید با هدف حفظ توازن قوا میان جریان‌های اصلی در این مرحله حساس انجام شده است.

در مقابل، حزب دموکرات کردستان با اتخاذ موضعی تند، این انتخاب را خارج از چارچوب‌های قانونی و توافقات واقعی دانست به طوری که مسعود بارزانی با رد این فرآیند، نسبت به آنچه آن را بازی با اراده رأی‌دهندگان کرکوک از طریق معاملات مشکوک توصیف کرد، هشدار داد و تأکید کرد:کرکوک باید الگوی همزیستی و نه میدان توافقات بسته و پنهانی باشد.

برخی از سیاستمداران کرکوک معتقدند اصل «چرخش مناصب»، با الفبای انتخابات در تضاد است و باعث نهادینه شدن سهم‌خواهی‌های قومی و مذهبی می‌شود به طوری که این رویکرد نه‌تنها در کرکوک، بلکه به عنوان یک خط مشی سیاسی در سراسر عراق پس از سال ۲۰۰۳ تثبیت می‌شود.