پیامدهای عدم تشکیل دولت جدید؛بودجه معلق مانده سال ۲۰۲۶ عراق همزمان با رکود ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی
کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای سنگین تأخیر در تصویب بودجه ۲۰۲۶ عراق که به دلیل فرآیند تشکیل دولت جدید به تعویق افتاده است، هشدار دادند و تاکید کردند این وضعیت پروژههای عمرانی را متوقف و بخش خصوصی را در هالهای از ابهام فرو برده است.
میدل ایست نیوز: با تداوم بنبست سیاسی در تشکیل دولت جدید عراق، بودجه سال ۲۰۲۶ این کشور وارد مرحله بلاتکلیفی شده است به طوری که کارشناسان مالی هشدار دادهاند این تأخیر دیگر یک رخداد استثنایی نیست، بلکه به پدیدهای تکرار شونده تبدیل شده که سایه سنگین خود را بر فعالیتهای اقتصادی این کشور افکنده است.
به گزارش السومریه نیوز، در همین حال، کمیسیون مالی مجلس نمایندگان عراق از گزینههای جایگزینی نظیر «قانون استقراض» یا تصویب طرحی مشابه «قانون امنیت غذایی» برای عبور از این بحران خبر داد اما در عین حال تاکید کرد هرگونه تحرک قانونی در این سمت و سو نیازمند درخواست رسمی دولت عراق است.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، در تشریح ابعاد این بحران تصریح کرد: در اقتصادی که حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن مستقیماً به هزینههای دولتی وابسته است، هرگونه تأخیر در تصویب بودجه به معنای تزریق رکود به کالبد دولت و بخش خصوصی است و حالتی ممتد از بی اعتمادی را ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: نخستین پیامدها و ترکشهای این وضعیت متوجه پروژههای سرمایهگذاری جدید است به طوری که نبود بودجه مصوب، مانع از آغاز طرحهای زیربنایی در حوزههای انرژی و خدمات شده و پروژههای نیمهتمام را نیز با خطر توقف روبرو کرده است.
صالح تاکید کرد: این مسئله به شکل مستقیم بر بازار کار اثر گذاشته و نرخ بیکاری را بهویژه در میان جوانانی که چشم به استخدام در طرحهای دولتی دارند، افزایش داده است.
وی ادامه داد: برای خروج از این بنبست، عراق نیازمند اصلاحات ساختاری از جمله تصویب بوجه موقت و منعطف تر به گونه ای است که اجازه دهد هزینههای سرمایهگذاری در دوران گذار، به جای محدود شدن به حقوق و دستمزد ادامه یابد.
صالح در ادامه بر لزوم اصلاح قانون مدیریت مالی و تعیین جدول زمانی الزامآور برای تصویب بودجه و کاهش مداخلات سیاسی و همچنین ضرورت کاهش وابستگی به نفت و تقویت بخشهای تولیدی و درآمدهای غیر نفتی برای مصون ماندن اقتصاد از نوسانات سیاسی تاکید کرد.
از سوی دیگر، «جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان، اعلام کرد: مجلس نماینگان عراق گزینههایی برای جلوگیری از انسداد کامل مالی در نظر دارد به طوری که در صورت نیاز دولت، میتوانیم به سمت قوانین استقراض (مشابه سال ۲۰۲۱) یا تصویب قانونی اضطراری مانند قانون امنیت غذایی حرکت کنیم، اما این اقدام مستلزم درخواست رسمی دولت پیشبرد امور است.
وی در ادامه افزود: دولت پیشبرد امور در حال حاضر به تنهایی صلاحیت ارائه لوایح مالی بزرگ را ندارد و به همین دلیل در صورت نیاز به استقراض یا وضع قوانین اضطراری، هماهنگی با پارلمان ضروری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد :دیگر خبری از بودجه سه ساله نخواهد بود و عراق به روال بودجهریزی سالانه بازمیگردد.
