سخنگوی نیروهای مسلح عراق:تمامی تشکلهای مسلحانه ملزم به تبعیت از فرماندهی کل و تصمیمات دولت خواهند بود
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با تاکید بر اینکه تقویت امنیت ملی در اولویتهای اصلی برنامههای کابینه است، از عزم راسخ بغداد برای انحصار سلاح در دست دولت، پایبندی به بیطرفی در منازعات منطقهای و ممانعت از تبدیل خاک عراق به مکانی برای حمله به کشورهای همسایه خبر داد.
میدل ایست نیوز: صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: نخستین رکن راهبردی برنامههای کابینه بر تقویت امنیت ملی از طریق پایبندی قاطع به «انحصار سلاح در دست دولت و اجرای حاکمیت قانون» استوار است چرا که این اقدام، گامی اساسی برای برچیدن هرگونه مظاهر مسلحانه خارج از چارچوبهای قانونی به شمار میرود و استقرار داخلی لازم را برای صیانت از حاکمیت و تضمین امنیت کشور فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، وی افزود: برای ساماندهی به پراکندگی منابع و جلوگیری از تداخل اختیارات، برنامههای کابینه ساختار تشکیلاتی سختگیرانهای را مصوب کرده است که بر اساس آن، تصمیمگیریهای امنیتی یکپارچه و تمام منابع و توانمندیها به سامانه رسمی دولت متصل میشوند و تمامی تشکلهای مسلحانه ذیل این چشمانداز ساختاری، ملزم به تبعیت از فرماندهی کل و تصمیمات امنیتی واحد دولت خواهند بود.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه گفت: دولت نگاهی مبتنی بر فناوریهای نوین را برای تثبیت امنیت عملیاتی برگزیده است که از طریق تقویت امنیت مرزها و توسعه سامانههای مراقبتی با تکیه بر تکنولوژیهای روز محقق میشود و این توسعه فنی با یک تلاش اطلاعاتی همسو برای مبارزه با تروریسم، جرایم سازمانیافته و خشکاندن ریشههای مالی آنها همراه خواهد بود.
النعمان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: رویکرد صحیحی که عراق دنبال میکند، دوری از محورهای درگیری منطقهای و بینالمللی است و دکترین امنیتی و سیاسی کابینه بر یک دیپلماسی پیشگیرانه و متوازن استوار است مبنی بر اینکه هرگز اجازه نمیدهد عراق به مکان یا خاستگاهی برای تجاوز به کشورهای دیگر تبدیل شود و متقابلاً اجازه نخواهد داد که کشورهای دیگر به حاکمیت عراق تعدی یا در امور داخلی آن مداخله کنند چرا که این موضوع جبهه داخلی را از بازتابهای امنیتی و سیاسی بحرانهای منطقهای مصون نگه میدارد.
