تشکیل وزارت جدید «امنیت فدرال» عراق؛ راهکار احتمالی حل چالش‌های الحشدالشعبی و پیشمرگه

میدل ایست نیوز: صحنه سیاسی و امنیتی عراق شاهد رویکرد جدی درخصوص تشکیل «وزارت امنیت» با هدف ادغام و یکپارچه‌سازی تشکیلات نظامی و امنیتی مختلف از جمله الحشد الشعبی و نیروهای پیشمرگه تحت یک وزارت واحد به ریاست فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.

به گزارش العالم الجدید، این پیشنهاد با تلاش‌های کنونی برای بازنگری در نقش فرماندهی ستاد عملیات مشترک مرتبط است؛ به گونه‌ای که گزینه لغو آن برای تسریع در اتخاذ تصمیم امنیتی حساس و کاهش لایه‌های اداری پیچیده مطرح می‌شود.

وزارت امنیت جدید

در همین راستا، صفاء الاعسم کارشناس مسائل امنیتی در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که رویکردی درخصوص ایجاد یک وزارتخانه امنیتی فدرال با حضور تشکیلات مختلف امنیتی و نظامی در عراق وجود دارد که ممکن است الحشد الشعبی، پلیس فدرال و سایر نهادهای امنیتی مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح را ادغام کند.

وی افزود که عراق پس از سال ۲۰۰۳ شاهد تغییرات گسترده‌ای بود از انحلال ارتش سابق عراق با تصمیم پل برمر گرفته تا فروپاشی سیستم امنیتی و ورود گروه تروریستی داعش به کشور، و پس از آن تشکیلات جدیدی نظیر الحشد الشعبی و پلیس فدرال به وجود آمد. الاعسم تصریح کرد که این تغییرات در پی شرایط اضطراری تحمیل شده از سوی آن مرحله به وجود آمد.

این کارشناس مسائل امنیتی توضیح داد که طی مرحله آتی ممکن است شاهد ساماندهی گسترده این پرونده علاوه بر وضع استراتژی جدیدی برای مدیریت امنیت در عراق باشیم.

وی تاکید کرد که هر اقدام از این دست به انسجام سیاسی و تصویب از سوی پارلمان عراق نیاز دارد.

الاعسم بیان کرد که وزارت جدید در صورت تشکیل شامل تشکیلات مختلف مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح از جمله نیروهای پیشمرگه، سازمان مبارزه با تروریسم، پلیس فدرال، الحشد الشعبی و سایر نهادهای امنیتی و نظامی است.

براساس اطلاعات به دست آمده توسط العالم الجدید، ژنرال امریکایی دیوید پترائوس فرمانده سابق نیروهای امریکایی در عراق، طی سفر اخیرش به بغداد، تصوراتی درخصوص روند امنیتی جدید از طریق تشکیل یک وزارتخانه امنیتی جدید با حضور تشکیلات امنیتی مختلف از جمله پلیس فدرال، سازمان الحشد الشعبی و نیروهای واکنش سریع ارائه داد. او احتمال داد که نیروهای پیشمرگه نیز در این وزارتخانه جدید حضور داشته باشند.

عملیات مشترک

الاعسم اشاره کرد که سخن از انحلال فرماندهی ستاد عملیات مشترک و انحصار اختیارات در دست فرمانده کل نیروهای مسلح هنوز در حد حرف است و تاکنون به تصمیم رسمی تبدیل نشده است.

وی تاکید کرد که فرماندهی ستاد عملیات مشترک یکی از نهادهای نظامی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح است. او احتمال داد که این واحد به صورت کامل منحل نشود بلکه در وزارت امنیت فدرال که پیشنهاد تشکیل آن وجود دارد، ادغام شود.

براساس اطلاعات به دست آمده توسط العالم الجدید از منابع مطلع، این تصمیم که قرار است اجرا شود، با هدف کاهش سرعت تصمیم گیری امنیتی و نظامی است چرا که همه تصمیمات از طریق فرماندهی ستاد عملیات مشترک شامل همه سازمان‌های امنیتی و نظامی از جمله ارتش، وزارت کشور، سازمان اطلاعات و امنیت ملی و دفاع مدنی و سایر نهادهای مرتبط با پرونده امنیتی اتخاذ می‌شود.

براساس اطلاعات موجود، سازوکار کنونی که نیازمند تصمیم گیری از طریق فرماندهی ستاد عملیات مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های امنیتی است، گاها منجر به تاخیر در اجرای برخی تصمیم‌های امنیتی و نظامی به ویژه در شرایط اضطراری یا عملیات میدانی سریع می‌شود.

به گفته این منابع، رویکرد جدید مبتنی بر انحصار اختیارات به صورت مستقیم در دست فرمانده کل نیروهای مسلح یا دفتر فرمانده کل است که لایه‌های اداری را کاهش می‌دهد و موجب تسریع در تصمیم گیری به ویژه در پرونده‌های نظامی و امنیتی حساس می‌شود.

برخی کارشناسان نظامی معتقدند که تغییر ساختار عملیات مشترک به یک روند قانونی پیچیده از هیئت دولت سپس شورای مشورتی دولت تا پارلمان و براساس سازوکارهای قرائت و تصویب در پارلمان نیاز دارد و این بدان معناست که این پرونده را تنها از طریق اداری نمی‌توان تعیین تکلیف کرد همانطور که قطع ارتباط میان وزارت دفاع و کشور نیازمند بازتعریف قانونی اختیارات وزارت کشور و بازنگری در فرماندهی‌های عملیات در استان‌ها و شاید بازگشت به نام‌گذاری لشکرها یا فرماندهی‌های نظامی همانند گذشته است.

مقداد میری سخنگوی وزارت کشور در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ گفته بود که وزارت کشور ۹۸ درصد برنامه دولت درخصوص انتقال مسئولیت امنیتی میان وزارت دفاع و کشور در مراکز شهرها را به پایان رسانده است.

وی توضیح داده بود که حضور واحدهای نظامی وابسته به ارتش در شهرها، طی مرحله فعالیت گروه‌های تروریستی ضروری بود.

براساس گفته مقداد میری، وزارت کشور تا آن زمان مسئولیت ۵ استان نجف، دیوانیه، واسط، بابل و المثنی را در دست گرفته بود، بنابراین براساس دستورات دولت، فرماندهی‌های عملیات مشترک در استان‌هایی که وزارت کشور مسئولیت آن‌ها را در دست گرفته منحل می‌شود و این فرماندهی‌های به ارتش و وظایف عادی خود باز می‌گردند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق در سال ۲۰۰۷ و در یک شرایط استثنایی موقت در پی چالش‌های امنیتی پس از سال ۲۰۰۳ و خطر گروه تروریستی القاعده تشکیل و شامل دو نماینده از وزارت دفاع و وزارت کشور و مشارکت مستقیم امریکا در حوزه حمایت هوایی و مشورت بود.

فرماندهی ستاد عملیات مشترک بعدا به بخش ثابتی از وضعیت امنیتی عراق تبدیل شد با این وجود که اصل آن به شرایط جنگ و مبارزه با تروریسم مرتبط بود؛ وضعیتی که این سوال اساسی را با سخن از عقب نشینی کامل امریکا تا سال ۲۰۲۶ به وجود می‌آورد که: آیا عراق به این روش ادامه می‌دهد یا به ساختار فرماندهی کل نیروهای مسلح بازخواهد گشت؟