نگاهی به موقعیت «مصر» در جنگ امریکا علیه ایران/ میانجیگری محتاطانه با چاشنی رضایت شیوخ عرب
شعلهور شدن آتش جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در خاورمیانه، تمام مفروضات امنیتی گذشته را در هم شکسته و قاهره را بهتزده در میانه کارزاری ژئوپلیتیک و بسیار خطرناک رها کرده است. دستگاه دیپلماسی مصر که سالهاست بر دکترین سنتی «موازنه راهبردی» اتکا دارد، اکنون خود را در برابر آزمونی سهمگین میبیند که در یک سوی آن تباهی و انسداد اقتصادی نهفته است و در سوی دیگر، سودای حفظ استقلال سیاسی و حاکمیت ملی.
میدل ایست نیوز: با شعله ورشدن آتش جنگ در خاورمیانه و به چالش کشیده شدن دکترین موازنه راهبردی مصر، قاهره که تا دیروز میانجیگری را کارآمدترین جنگافزار خود میدانست، اکنون با سردرگمی در پی راهی است تا بدون فروپاشی پیوندهای استراتژیک با شرکای عرب، از طوفانی که ممکن است بهای آن، فروپاشی ثبات داخلی باشد، جان به در ببرد.
به گزارش المانیتور به نقل از «میرو»، همزمان با معادلات جدید جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دستگاه دیپلماسی مصر که سالهاست بر دکترین سنتی «موازنه راهبردی» اتکا دارد، اکنون خود را در برابر آزمونی سهمگین میبیند که در یک سوی آن تباهی و انسداد اقتصادی نهفته است و در سوی دیگر، سودای حفظ استقلال سیاسی و حاکمیت ملی در یک نظام منطقهای به شدت از هم گسیخته قرار دارد.
توازن راهبردی در تلاطم طوفانهای منطقهای
جنگ همه جانبه واشنگتن و تلآویو با تهران، مصر را در تنگنایی هولناک افکنده است به گونه ای که از یک سو، قاهره بیصبرانه خواستار پایان جنگ در کوتاهترین زمان ممکن است؛ چرا که دولتمردان مصری به شدت از فروریختن دژ ایران و پیامدهای ویرانگر آن بر ثبات خاورمیانه واهمه دارند.
این در حالی است که نگاه قاهره به مرزهای شمال شرقی خود با اسرائیل نیز معطوف است و با نوعی نگرانی این موضوع را دنبال میکند و از سوی دیگر، موج پیامدهای اقتصادی ناشی از این نبرد، خواب را از چشمانش ربوده است.
همین نگرانیها و دغدغهها سبب شد تا مصر در کنار پاکستان و ترکیه، در قامت میانجی در این منازعه ظاهر شود ضمن آنکه عربستان سعودی نیز که بخشی از این گروه به شمار میرود، بر اساس برداشتهای عمومی، هماهنگی و همسویی نزدیکی با دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج دارد.
مقامات مصری به راهها و ابزارهای متعددی اشاره میکنند که از طریق آنها مراتب همدردی و حمایت خود را از شرکای عرب خود در شورای همکاری ابراز داشتهاند، اما با این حال، موضعگیری قاهره همچنان موجی از نارضایتی را در این پایتختها برانگیخته است.
کشورهای حوزه خلیج این جنگ را تهدیدی وجودی برای شریانهای اقتصادی خود میدانند و با وجود دیدگاههای متفاوتی که درباره چگونگی ورود به مذاکرات برای دستیابی به یک حل وفصل سیاسی دارند، تقریباً همگی بر این باورند که مصر و دیگر همسایگان عرب، باید با قاطعیت و استواری بیشتری در کنار آنها صفآرایی کنند.
بندبازی سیاسی مصر و وابستگی به حمایت کشورهای شورای همکاری
این بازی سیاسی برای قاهره بسیار پرمخاطره است؛ چرا که امروزه سرمایهگذاریهای کلان کشورهای عرب حوزه خلیج، به ستون فقرات اقتصاد رنجور و بدهکار مصر بدل شده است. در همین راستا، پادشاهی سعودی و کویت به ترتیب ۵.۳ میلیارد دلار و ۴ میلیارد دلار نزد بانک مرکزی مصر سپردهگذاری کردهاند و این در حالی است که امارات متحده عربی از طریق خرید گسترده املاک و مستغلات، ۳۵ میلیارد دلار به این کشور تزریق کرده و قطر نیز متعهد به سرمایهگذاری ۲۹.۷ میلیارد دلاری در یک کلانپروژه ملکی دیگر شده است.
با توجه به نفوذ و اهرمی که این سرمایهگذاریها در اختیار کشورهای حوزه خلیج قرار میدهد، دایره مانور مصر برای ادامه اتخاذ یک رویکرد متوازن در قبال این منازعه، ممکن است به شدت تنگ شود. با این حال، اگر گلایهها و انتقادهای این کشورها از سبک موازنهگری قاهره به فشار سیاسی و اقتصادی بدل شود و ثبات مصر را به مخاطره افکند، فرجام و نتیجه آن میتواند کاملاً معکوس و زیانبار باشد.
کشور مصر، از نخستین روزهای آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، همواره به دنبال گشودن دریچهای برای گریز از بحران بوده است. قاهره با فعالسازی کانالهای دیپلماتیک و اطلاعاتی خود، کوشید تا خطوط قرمز و پیامهای محرمانه میان واشنگتن و تهران را جابهجا کند.
این میانجیگری پنهان، بخشی از تلاشهای یک ائتلاف غیررسمی با حضور ترکیه، پاکستان و عربستان برای دستیابی به آتشبسی پایدار است. در این میان، اسلامآباد به خواست تهران نقش محور اصلی را بازی میکند و قاهره و آنکارا چتر حمایتی سیاست را بر سر این گفتوگوها میگسترانند.
هدف قاهره از این نقشآفرینی، مهار بحران، دلجویی از متحدان خلیجی و همزمان ایجاد یک همگرایی عربی در برابر زیادهخواهیهای اسرائیل است. مصر به شدت از احتمال فروپاشی ساختار حاکمیت در ایران بر اثر ضربات نظامی نگران است چرا که این اتفاق به باور قاهره میتواند منطقه را دچار سالها هرجومرج سازد و دست اسرائیل را برای جاهطلبیهای توسعهطلبانهاش بازتر کند.
گفتنی است، پیش از آغاز جنگ، روابط مصر و ایران پس از دههها قهر سیاسی، رو به گرمی نهاده بود تا جایی که قاهره در اواخر سال ۲۰۲۵، تسهیلکننده گفتگوهای تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد. سیاستگذاران در مصر، این نزدیکی را نه یک همپیمانی ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت استراتژیک میدانستند که به آنها اجازه میداد به کانونهای تصمیمگیری گروههای مقاومت منطقه چون حزبالله و انصارالله دسترسی داشته باشند.
موضع امروز مصر، بازتابی از درک واقعبینانه این کشور از سقف توانمندیها و تاثیر خویش است. این کشور با جمعیتی فراتر از ۱۱۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵، پهناورترین و پرجمعیتترین کشور عربی است که در تلاقیگاه آسیا و آفریقا قرار دارد و موقعیتی چنان مرکزی بهره مند است که نمیتواند چشمان خود را بر آشوب پیرامونش ببندد. اما فقر نقدینگی و خزانه خالی، مانع از عرض اندام آن در امور منطقه ای شده است.
مصر برخلاف شرکای عرب خود در منطقه خلیج یا ترکیه و امریکا، فاقد اهرمهای مالی و نظامی لازم برای تغییر رفتار بازیگران غیر بین المللی از طریق تشویق یا جذب آنها است و به همین خاطر، دیپلماسی محتاطانه را کارآمدترین جنگافزار خود میداند.
از سوی دیگر آنچه که مصر آن را اصل «موازنه استراتژیک» توصیف می کند، بر اصلِ پرهیز از ائتلافهای خصمانه و تنوعبخشی به شرکای بینالمللی استوار است تا کشور را از تکانههای بیرونی مصون بدارد و حتی در صورت تحت فشار قرار گرفتن از جانب متحدان نزدیک، از ورود به عرصه درگیریهای نظامی خودداری کند. قاهره پیش از این نیز پایبندی خود را به این اصل نشان داده است؛ آنگاه که در سال ۲۰۱۵ در برابر فشارهای سنگین ریاض برای اعزام نیروی نظامی به جنگ یمن برای سرنگونی انصار الله یمن ایستادگی کرد، بیآنکه پیوند اقتصادیاش با عربستان سعودی را از دست بدهد.
نویسنده مقاله در ادامه تصریح می کند: سوای محدودیتهای کنونی، پرهیز قاهره از ماجراجوییهای نظامی، ریشه در زخمهای گذشته این کشور نیز دارد به طوری که مسئولان مصری همواره هزینههای گزاف مداخله در جنگ یمن در دهه ۶۰ میلادی و نبردهای پیدرپی با اسرائیل را یادآوری می کنند. این موضوعات دولتمردان مصری را به این نتیجه رسانده است که قدرت نظامی ابزاری محدود برای محقق کردن نتایج و دستاوردهای منطقه ای است، بهعلاوه آنکه این رویکرد باعث میشود سیاستهای داخلی کشور برای مخاطبان خارجی منطقی و موجه به نظر برسد.
اگرچه قاهره در پروندههای حیاتی مرزی چون همسایگان خود، لیبی و سودان، یا در ماجرای سد النهضه اتیوپی، گهگاه به استفاده از قدرت نظامی تهدید و در سال ۲۰۲۰ با قاطعیت عمل کرد و برای مقابله با پاتک ترکیه علیه متحدانش در شرق لیبی، به استفاده از نیروی نظامی متوسل شد و حتی ادعاهایی مبنی بر انجام حملات پهپادی قاهره در حمایت از ارتش سودان مطرح شد و در بحبوحه تنشها با آدیسآبابا نیز شایعاتی غیررسمی درباره احتمال حملات هوایی مصر به سد «النهضه» اتیوپی پخش گردید اما با این حال، تمامی این موارد استثناهایی بر یک قاعده کلی بودند که تا حد زیادی بر پایه «عدم مداخله» استوار بوده است.
سپر موازنه راهبردی در برابر تکانههای داخلی و شوکهای مالی
ملاحظات داخلی نیز همواره مهار کننده رفتار قاهره و موضع خویشتندارانه آن بوده اند به طوری که توده مردم مصر به شدت با مشارکت در جنگی که آن را زاییده تجاوزگری امریکا و اسرائیل میدانند، مخالفند.
امروز هرچند آتش خشم علیه تلآویو زبانه میکشد و حتی همدردیهای بیسابقهای با تهران دیده میشود، اما این چالشهای معیشتی است که ذهن شهروند مصری را تسخیر کرده است. گرانی سوخت، تورم افسارگسیخته و هراس از فروپاشی اقتصادی، فراتر از بازیهای ژئوپلیتیک بر دوش جامعه این کشور سنگینی میکند.
نویسنده مقاله خاطرنشان میکند: جنگ کنونی در منطقه زمانی آغاز شد که اقتصاد مصر پس از بحران کرونا و جنگهای اوکراین و غزه، جان تازهای گرفته بود. رشد ۵.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در اواخر سال ۲۰۲۵، ریزش تورم به ۱۱.۹ درصد در ژانویه ۲۰۲۶ و درآمد افسانهای ۱۶.۷ میلیارد دلاری از صنعت گردشگری، همگی نشانههای این بهبودی بودند.
در همین حال، ذخایر ارزی مصر در مارس ۲۰۲۶ به ۵۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم ۴۰.۳ میلیارد دلاری در مارس ۲۰۲۴، افزایش نشان میداد. اما با آغاز جنگ، سایه شوم بحران بازگشت و باید به این موضوع اشاره کرد که در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، درآمدهای کانال سوئز به دلیل ازسرگیری حملات موشکی انصار الله یمن در دریای سرخ، ۳۸ درصد سقوط کرد.
بیم و نگرانی از سرایت جنگ، پای گردشگران را از مصر برید و درآمدهای ارزی کارگران مصری در کشورهای شورای همکاری به شدت کاهش یافت به طوری که دولت برای جبران کسری انرژی، به در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی مبادرت کرد و خاموشیهای پیاپی، شهرهای پرهیاهوی مصر را در تاریکی ترسناکی فرو برد و ارزش پول مصر (جنیه)در برابر دلار از ۴۸ به ۵۵ سقوط کرد تا موج تازهای از تورم سهمگین در راه باشد.
این امر منجر به افزایش هزینه واردات شده است که میتواند به بروز یک دور جدید از تورم بینجامد. در همین حال، ذخایر ارزی همچنان تحت فشار است و مصر با چالشهای تأمین انرژی دستوپنجه نرم میکند ضمن آنکه این موضوع، باعث رقابت برای دستیابی به نفت وارداتی، از جمله از لیبی به عنوان کشور همسایه، شده است.
نارضایتی کشورهایشورای همکاری از موضعگیری مصر در جنگ علیه ایران
با این حال، ممکن است بزرگترین نگرانیهای اقتصادی هنوز در راه باشند چرا که توانایی مصر برای مدیریت این چالشها تا حد زیادی به حمایت کشورهای حوزه خلیج بستگی دارد و برخی از این کشورها چندان از نحوه قرارگیری قاهره در این مناقشه خشنود نیستند، اگرچه مصر تلاش کرده است بدون درگیر شدن مستقیم، همبستگی خود را نشان دهد.
با این حال مسئولان مصری بر تلاشهایشان برای ابراز همدردی با شرکای عرب در منطقه خلیج که با حملات پهپادی و موشکی ایران مواجه هستند، تأکید دارند.
با وجود چنین رویکردی بود که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، در مارس ۲۰۲۶ راهی پایتختهای تعدادی از کشورهای شورای همکاری شد و وزیر خارجهاش در طول جنگ، هفت بار به منطقه سفر کرد تا با محکوم کردن حملات موشکی به خاک عربستان، امارات و قطر، همبستگی کامل خود را نشان دهد.
مصر حتی تعدادی جنگنده به منطقه فرستاد که البته در جنگی موشکی و پهپادی، بیشتر رفتاری نمادین بود. السیسی در مه ۲۰۲۶ به امارات رفت تا با عکسی یادگاری در کنار همتای اماراتی خود در مقابل جنگندههای مصری، دلخوریهای مالی ابوظبی را ترمیم کند اما با این حال، شیوخ عرب موضع مصر را گنگ و مبهم میدانند و معتقدند قاهره در روزهای سخت، باید خشم خود را به جای واشنگتن، روانه تهران میکرد.
گذار از تنشهای موردی به گسستهای استراتژیک
این نخستین بار نیست که میان قاهره و حامیان مالیاش شکرآب میشود، اما شکاف کنونی برای مصر بسیار نگرانکننده است چرا که این کشور برای غلبه بر رشته بحرانهای خود در دهه گذشته به حمایت کشورهای حاشیه خلیج اتکا کرده است.
این وابستگی در پی بحران بدهی و کمبود نقدینگی دلار که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، بهشدت عمیقتر شد. در آن زمان، شوکهای ناشی از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، وابستگی قاهره به سرمایه خارجی برای تأمین کسری ساختاری حساب جاری و بدهیهای عمومی را آشکار کرد که منجر به خروج گسترده سرمایه شد.
کاهش ارزش نرخ ارز نیز به افزایش شدید تورم دامن زد و بر قدرت خرید بسیاری از مردم مصر تأثیر گذاشت. ضربه دیگر، با آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ وارد شد که درآمدهای حاصل از صادرات گاز طبیعی، گردشگری و عوارض عبور از کانال سوئز به دلیل نگرانی از حملات انصار الله یمن تحتالشعاع قرار گرفت.
این بحرانها البته میتوانستند محرکی برای اصلاحات اقتصادی باشند چرا که در واقع، زمانی که مصر برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ برای دریافت کمکهای اضطراری به صندوق بینالمللی پول روی آورد، این صندوق به دنبال اعمال شروطی بود که کشور را به این مسیر سوق میداد.
اما قاهره این شروط را از نظر سیاسی بسیار پرهزینه دانست بهویژه اینکه مخالفت با تقاضای محدود کردن فعالیتهای اقتصادی گسترده ارتش، میتوانست موجب دشمنی یکی از پایگاههای اصلی حمایتی عبدالفتاح السیسی شود.
سپس جنگ غزه آغاز شد و وضعیت دوباره تغییر کرد. با مطرح شدن بحث تخلیه میلیونها فلسطینی از غزه و انتقال آنها به مصر توسط اسرائیل، قاهره کمپین فعال و تا حدودی موفقی را برای متقاعد کردن کمککنندگان و سرمایهگذاران جهت حمایت از این وضعیت اضطراری آغاز کرد.
در نتیجه، فشار صندوق بینالمللی پول برای انجام اصلاحات اقتصادی فروکش کرد. همچنین ترس از مهاجرت دستهجمعی احتمالی به اروپا، منجر به ورود اتحادیه اروپا با بستهای به ارزش ۷.۴ میلیارد یورو شامل وام، کمکهای بلاعوض و سرمایهگذاری برای قاهره شد.
در این میان بود که کمکهای بزرگتری از سوی کشورهای حوزه خلیج سرازیر شد زیرا این کشورها نگران بیثبات شدن مصر بودند. با این حال، برخلاف گذشته، این کمکها نه به شکل سپردههای نقدی در بانک مرکزی یا سایر کمکهای مالی، بلکه در قالب سرمایهگذاریهای مستقیم انجام شد. آنها که نسبت به توانایی قاهره در اصلاح اقتصادش تردید داشتند و از سرنوشت پول خود در صورت تزریق به بودجه عمومی بیمناک بودند و به همین خاطر در پروژههایی سرمایهگذاری کردند که معتقد بودند میتواند برایشان سودآور باشد.
پروژههای بزرگ توسعه املاک و مستغلات در سواحل دریای مدیترانه و دریای سرخ، در کنار طرحهای زیرساختی در سراسر کشور، در کانون توجه قرار گرفتند که نمونه بارز آن، قرارداد سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری امارات در سال ۲۰۲۴ برای احداث یک مجتمع تفریحی عظیم در ساحل مدیترانه بود.
حجم و سرعت ورود این سرمایهها، بهرغم فقدان اصلاحات اقتصادی، برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران کافی بود تا نشان دهد خطر ورشکستگی با احیای ذخایر ارزی مصر کاهش یافته است. با این حال، این روند وابستگی بیشتری به سرمایهگذاران کشورهای حوزه خلیج ایجاد کرده و عدم تعادلی را تشدید کرده است که در آن، هرگونه انحراف آشکار از مواضع سیاسی این کشورها، خطرات بزرگتری را برای قاهره به همراه دارد.
شرطبندیهای سنگینتر و اختلافهای بزرگتر
از برخی جهات، تنش میان مصر و کشورهای حوزه خلیج بر سر جنگ علیه ایران، با اصطکاکهایی که قاهره در گذشته با این شرکای خود تجربه کرده متفاوت است چرا که دوران گذشته روابط در قبال اختلافات، منعطفتر به نظر میرسید.
از جمله این موارد، میتوان به خودداری قاهره از اعزام نیرو برای حمایت از مداخله به رهبری عربستان در یمن و فاصله گرفتن از حمایت کشورهای خلیج از شورشیانی اشاره کرد که در روزهای آغازین جنگ سوریه برای سرنگونی بشار اسد میجنگیدند. مصر همچنین نسبت به تعامل عربستان و قطر با رهبری اسلامگرای جدید در سوریه، که با بدبینی به آن مینگرد، همچنان نگاهی تردیدآمیز دارد.
از همه مهمتر اینکه، مصر و امارات از زمان آغاز جنگ داخلی سودان در سال ۲۰۲۳، با یکدیگر دچار اصطکاک شدهاند چرا که قاهره از ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان حمایت میکند و آن را سپری در برابر فروپاشی دولت میداند، در حالی که گزارشهای موثقی وجود دارد که ابوظبی از «نیروهای پشتیبانی سریع» به رهبری محمد حمدان دقلو حمایت میکند یعنی همان نیروهایی که پیشتر دوشادوش نیروهای اماراتی در یمن میجنگیدند.
با این وجود، در تمامی این موارد، قاهره و شرکای خلیجی آن، روابط گستردهتر خود را فراتر از مناقشات مذکور، حفظ کردهاند.
تنشها اکنون در شبکههای اجتماعی بسیار مشهودتر شده که نشاندهنده گسترش و اهمیت یافتنِ این شکافهاست. برای نمونه، انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی رئیس امارات، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس بهطور گستردهای به ناکافی بودن حمایتهای مصر از کشورهای حوزه خلیج کنایه زد.
او بهطور مشخص نوشت: برخی کشورهای برادر و دوست با مواضع حمایتی ثابت متمایز شدند، در حالی که دیگران تنها به بیانیههای توخالی بسنده کردند. وی در پست بعدی خود نوشت: ابوظبی باید روابط منطقهای و بینالمللی خود را با دقت بسیار بازنگری کند؛ عبارتی که با وجود عقبنشینی ظاهری وی در پستهای بعدی خود با ستایش از حمایت مصر از امارات، همچنان طنینانداز است.
دلیل تفاوت این وضعیت با گذشته این است که شرکای عرب مصر در کشورهای حاشیه خلیج این جنگ را نبردی برای بقا میبینند. احتمال اینکه ایران از جنگ خارج شود و کنترل گذرگاه «تنگه هرمز» را در دست داشته باشد، الگوی سیاسی و اقتصادی آنها را تهدید میکند و آنها مصمم به جلوگیری از این اتفاق هستند.
آنها به شکلی بسیار عمیق، نگران توانایی اثباتشده ایران نه تنها در هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، بلکه در کاهش گردشگری و سرمایهگذاری خارجی و همچنین تهدیدِ آنچه «هستههای خفته ایرانی» مینامند، هستند.
حتی اگر جنگ بهزودی پایان یابد، کشورهای این منطقه با تلقی تهدیدِ فزاینده نسبت به ایران از این بحران خارج خواهند شد و در این بستر، فشار آنها بر قاهره برای تغییر موضع به سمتی که به صراحت علیه ایران باشد، احتمالاً افزایش خواهد یافت.
مصر به این موضوع واقف است. از دید قاهره پنهان نمانده است که ابوظبی از پاکستان، که نقش اصلی میانجیگری را بر عهده گرفته، درخواست کرد تا وام ۳.۵ میلیارد دلاری امارات را بهسرعت بازپرداخت کند؛ موضوعی که ذخایر بانک مرکزی پاکستان را کاهش داده و طرح نجاتِ صندوق بینالمللی پول (توافق ۲۰۲۴) را به خطر میاندازد. با وجود تکذیب مقامات پاکستانی، بسیاری در اسلامآباد این اقدام را تنبیهی برای نقش میانجیگرانه پاکستان میدانند.
شکنندگی مصر در نظم منطقهای پسا جنگ
تنشها میان قاهره و شرکای خلیجی ادامه دارد، هرچند موضع بیشتر این کشورها در قبال جنگ به سمت تمایل آشکارتر برای پایان دادن به درگیری تغییر یافته است. اگرچه طیفهای متفاوتی از دیدگاهها برای نحوه پایان دادن به جنگ وجود دارد از کسانی که نظیر قطر، عربستان، عمان و کویت دیپلماسی فوری را ترجیح میدهند تا کسانی که نظیر بحرین و امارات نسبت به آتشبسِ بدون حل جامعِ تهدیدات ایران تردید دارند اما در میان کشورهای حاشیه خلیج اتفاق نظری وجود دارد که یک کشور عربی بزرگ مانند مصر باید با صراحت بیشتری از آنها حمایت کند.
در نتیجه، مصر در بنبست گرفتار شده زیرا از سویی معتقد است موضع میانجیگرانه بیشترین خدمت را به منافع ملیاش میکند، اما از سوی دیگر آگاه است که وابستگیاش به سرمایهگذاری کشورهای حاشیه خلیج ، قدرت مانور او را محدود میکند و اگر جنگ ادامه یابد یا تشدید شود، حفظ این موضع برای مصر دشوارتر خواهد شد.
سرخوردگی کشورهای حاشیه خلیج ممکن است به فشار سیاسی بیشتر یا حتی توقف حمایتهای مالی، بهویژه از سوی امارات، منجر شود ضمن آنکه همزمان، وخامت اقتصاد نیز میتواند ناآرامیهای داخلی را دامن بزند.
مصر ممکن است در صورت فروپاشی آتشبس فعلی، نتواند از درگیری خارج بماند بهویژه در سناریوی تشدید تنشها که میتواند منجر به بسته شدن «تنگه بابالمندب» توسط انصار الله یمن با پیامدهای ویرانگر برای تردد در کانال سوئز یا حملات مرگبار ایران به زیرساختهای حیاتی کشورهای خلیج شود و امکان دارد در چنین شرایطی، مصر ناچار شود به ائتلاف نظامی علیه ایران یا انصار الله بپیوندد.
نویسنده مقاله تاکید می کند:حتی اگر آتشبس فعلی تداوم یابد، پیامدهای جنگ، مصر را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد. روابط تیره با امارات و سایر شرکای خلیجی، مشکلات اقتصادی مستمر و بازگشت سرمایههای عربی به داخلِ خود آن کشورها برای بازسازی، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای قاهره داشته باشد و راهبرد قاهره مبتنی بر پرهیز از درگیری یعنی احتیاط، ابهام و انعطاف ممکن است باعث شود حمایتهایی را که برای عبور از طوفانهای پیش رو نیاز دارد، دریافت نکند.
نویسنده مقاله در پایان تاکید میکند، اما کشورهای حوزه خلیج نیز باید در مورد تبعات فشار بر مصر عمیقاً بیندیشند چرا که کاهش چشمگیر حمایت آنها از مصر میتواند به پیامدهایی از ناآرامیهای سیاسی تا فروپاشی اقتصادی منجر شود که بیثباتی گستردهای را در سطح داخلی و منطقهای ایجاد خواهد کرد.
این خطر برای امنیت کشورهای منطقه خلیج بهمراتب بزرگتر از موضع فعلی قاهره موسوم به «توازن راهبردی» خواهد بود و بنابراین کشورهای عربی حاشیه خلیج باید ارزش استراتژیک یک کشور عربی بزرگ نظیر مصر را به رسمیت بشناسند که کانالهای باز با همه طرفها را حفظ و برای پایان دادن به جنگ تلاش میکند.
