درخواست نایبرئیس پارلمان عراق برای قطع مشروط بودجه اقلیم کردستان
نایبرئیس اول مجلس نمایندگان عراق، خواستار توقف فوری پرداخت هرگونه اعتبار مالی به اقلیم کردستان شد و تاکید کرد: هرگونه واریز بعدی باید به تسویه کامل بدهیها و تعهدات مالی اقلیم به دولت مرکزی منوط شود.
میدل ایست نیوز: عدنان فیحان الدلیمی نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق از دولت فدرال این کشور درخواست کرد تا زمان تسویه کامل درآمدهای پرداختنشده اقلیم بر اساس احکام قانون بودجه عمومی و گزارش مشترک دیوان محاسبات دولت فدرال و اقلیم، از تحویل هرگونه وجه نقد به دولت اقلیم کردستان خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، دفتر رسانه ای نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق با انتشار بیانیه ای تاکید کرد: هرگونه اقدام برخلاف این دستورالعمل، مسئولیت کامل عواقب آن را متوجه دولت بغداد خواهد کرد و آن را در معرض پاسخگویی قانونی و استیضاح از سوی ریاست و نمایندگان پارلمان قرار میدهد.
وی افزود: دولت فدرال قبلی به طور آشکار احکام قانون بودجه عمومی شماره (۱۳) را نقض کرد چرا که در سال ۲۰۲۵، معادل ۵ ماه حقوق را به دولت اقلیم پرداخت کرد بدون اینکه حتی یک دینار از درآمدهای غیرنفتی تعیینشده را دریافت کند.
این دولت همچنین دو بار از مبالغ مشخصشده در گزارش مشترک چشمپوشی کرد و با آنکه صلاحیت و اختیار قانونی نداشت، سهم اربیل را کاهش داد و افزون بر آن، در سال ۲۰۲۶ نیز روند واریز پول به دولت اقلیم، بدون انجام تسویهحساب یا تهاتر قانونیِ مابهالتفاوت مبالغ، حداقل بر اساس آخرین توافق ادامه یافته است.
نایبرئیس مجلس نمایندگان عراق خاطر نشان کرد: در راستای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون بودجه عمومی شماره (۱۳) مصوب سال ۲۰۲۳ و توافق میان دولت فدرال و اقلیم در سال ۲۰۲۵، دولت اقلیم کردستان مکلف بود بر اساس گزارش میاندورهای و مشترک دیوان محاسبات فدرال و اقلیم، ماهانه ۳۹۱ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی خود را به دولت مرکزی تحویل دهد.
وی در ادامه اشاره کرد: پس از آن، کمیته ۶ نفره وزرا با دولت اقلیم به توافق رسیدند که این مبلغ به ۲۰۰ میلیارد دینار در ماه کاهش یابد اما دولت اقلیم باز هم به این توافق پایبند نماند و این در حالی بود که دولت فدرال به تعهد خود در قبال پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان در ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۵ عمل کرده بود.
فیحان تصریح کرد: در اواخر سال ۲۰۲۵ توافق جدیدی حاصل شد که دولت اقلیم را ملزم میکرد ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی خود را پرداخت کند و این مبلغ سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که رقم پرداختی برای سال ۲۰۲۶ باید به حدود ۱۳۲ میلیارد دینار در ماه میرسید.
وی گفت: دولت فدرال حقوق ۵ ماه از سال ۲۰۲۵ کارمندان اقلیم را پرداخت کرد، در حالی که اقلیم هیچ مبلغی از درآمدهای غیرنفتی را تحویل نداد.
همچنین در ۵ ماه گذشته از سال جاری نیز بغداد به تمامی تعهدات خود عمل کرده است، اما در مقابل تنها مبالغی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دینار در ماه از اقلیم دریافت کرده است که این رقم مابهالتفاوت چشمگیری با مبالغ مصوب در توافقنامهها و گزارشهای نظارتی مشترک دارد.
نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد: پایبندی به قانون بودجه و گزارشهای رسمی دیوان محاسبات، تنها مبنای قانونی برای تنظیم روابط مالی میان بغداد و اربیل است تا از حفظ بیتالمال و حقوق تمامی شهروندان عراقی در چارچوب قانون اطمینان حاصل شود.
