میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق با اشاره به تأخیر در تصویب بودجه این کشور، تأکید کرد: فعالیتهای مالی دولت بر اساس ماده ۱۳ قانون مدیریت مالی فدرال مصوب ۲۰۱۹، بهطور منظم پیش میرود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، صالح تصریح کرد: طبق این قانون، وزارت دارایی مجاز است تا زمان تصویب بودجه جدید، ماهانه معادل یکدوازدهم هزینههای جاری سال گذشته را به وزارتخانهها اختصاص دهد تا پرداخت حقوق، بازنشستگی، یارانههای حمایتی و پروژههای عمرانیِ در حال اجرا با وقفه مواجه نشود.
وی با اشاره به چالشهای سال ۲۰۲۶ افزود: بخش مالی و بودجه عراق در طول سال ۲۰۲۶، به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و منطقهای و ناآرامیهای ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی، زنجیره تأمین و تجارت بینالملل، با چالشهای استثنایی و بیسابقهای مواجه شد و این موضوع تأثیر مستقیمی بر درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمدهای عمومی کشور داشت.
وی تأکید کرد: این تحولات فشارهای فزایندهای را بر موقعیت مالی دولت و توانایی آن در تأمین بودجه جاری و عمرانی وارد کردو ادامه این وضع، دولت و وزارت دارایی را بر آن داشت تا لایحه بودجه عمومی و فدرال سال ۲۰۲۷ را با یک رویکرد اصلاحی و با هدف حفظ پایداری مالی و ثبات اقتصاد کلان تدوین کنند.
وی محورهای اصلی بودجه ۲۰۲۷ عراق را شامل مدیریت بهینه منابع از جمله صرفهجویی در هزینههای جاری دولت و حمایت از اقشار آسیبپذیر، کاهش وابستگی به نفت و متنوعسازی منابع درآمدی و توسعه برنامههای دیجیتالیسازی دولت و همچنین تقویت تاب آوری و اولویتدهی به پروژههای عمرانی سودآور جهت مقابله با شوکهای خارجی و تحقق اهداف چشمانداز ۲۰۳۵ عراق دانست.
