جنگ دستگاه قضائی عراق علیه فساد مسئولان

میدل ایست نیوز: عراق به سمت جنگ بی سابقه‌ای علیه شبکه‌های فساد حرکت می‌کند؛ جنگی که مسئولان و کسانی که در اختلاس و غارت اموال عمومی نقش دارند را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش العربی الجدید، جنگ علیه فساد در کنار انحصار سلاح در دست حکومت و باز پسگیری اموال غارت شده از سوی احزاب و نمایندگان آنها در نهادهای حکومت یکی از شروط امریکا برای همکاری با عراق است.

عراق طی روز گذشته شاهد بازداشت ده‌ها عضو پارلمان و مشاوران سابق دولت عراق و مسئولان وزارتخانه‌ها و استانداران سابق در استان‌های مختلف بوده است که از بارزترین آنها، مثنی السامرائی رئیس ائتلاف عزم، دومین حزب سنی بزرگ در عراق علاوه بر نمایندگان برجسته پارلمان شامل محمد جمیل المیاحی، عالیه نصیف و زیاد الجنابی هستند.

شمار بازداشت شدگان در عملیات فجر سفید به حدود 50 نفر رسید که همه براساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزارت نفت که ماه گذشته بازداشت شد، متهم به فساد هستند.

اتحادیه وکلای عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وکالت افراد متهم به فساد را برعهده نمی‌گیرد و در کنار حکومت عراق می‌ایستد؛ این موضع نشان دهنده حجم موافقت گسترده ملت با این عملیات است.

پیشتر دستگاه قضائی عراق اعلام کرده بود که اعترافات الجمیلی منجر به کشف و ضبط 10 میلیون دلار و 31 میلیارد دینار عراق که در یکی از مزارع پنهان شده بود و خنثی سازی تلاش برای قاچاق 5 میلیارد دینار شد.

جنگ علیه فساد

منابع عراقی مطلع اعلام کردند که دستگاه قضائی جنگی را علیه فساد و فاسدان در عراق در چارچوب پاکسازی نظام فعلی از سارقان بیت المال که از مناصب و موقعیت خود در دولت و پارلمان برای کسب میلیون‌ها و میلیاردها دلار از طریق قراردادهای فساد و موهوم و تعامل با تاجران با هدف تثبیت جای پای خود در صحنه سیاسی کشور سوء استفاده کردند، آغاز کرده است.

این منابع با هماهنگی سطح بالا میان علی الزیدی نخست وزیر عراق و فائق زیدان رئیس دستگاه قضائی عراق علاوه بر سازمان پاکدستی عراق اشاره کردند.

منابع مذکور بیان کردند که همه بازداشت شدگان متهم به فساد و ثروت اندوزی هستند و اعترافات اولیه آنها به کشف میلیون‌ها دلار که در منازل خود و منازل بستگان مخفی شده بود و یا در زیرزمین‌ها و اتاق‌های شبیه سلول نگه داری می‌شد، منجر شد. همچنین املاک و ساختمان‌هایی که با اموال غارت شده به دست آمده بود نیز شناسایی شد.

این منابع اشاره کردند که این عملیات یک طیف معین از عراقی‌ها را هدف قرار نمی‌دهد بلکه یک کارزار پاکسازی فراگیر و گسترده است. حتی اگر این عملیات تحت تاثیر و فشار امریکا در چارچوب شروط جدیدش برای تعامل با بغداد باشد، اراده عراق برای ایستادن در مقابل فساد و غارت اموال حکومت نیز به شمار می‌رود.

پیش از این و در روز گذشته سازمان فدرال پاکدستی عراق در بیانیه‌ای آغاز اقدامات قاطع برای اجرای احکام قضایی و بازداشت افرادی که به اموال عمومی دست درازی کرده‌اند را اعلام کرد.

در بیانیه این سازمان آمده است: سازمان پاکدستی اقدامات قاطع خود را به منظور اجرای احکام بازداشت صادر شده از سوی دستگاه قضایی علیه شماری از متهمان به سوءاستفاده از موقعیت و دست درازی به اموال عمومی، آغاز کرده است.

این سازمان تأکید کرد که این دستاورد نتیجه همیاری و همکاری نزدیک میان سه قوه قضائیه، مجریه و سازمان پاکدستی بوده است که به طور مستقیم به اجرای این احکام انجامید. همچنین صدور و اجرای این احکام حاصل پیگیری، بررسی و نظارت مستمر و دقیق نهادهای ذی‌ربط بوده است.

سازمان پاکدستی همچنین خاطرنشان کرد که تمامی اقداماتش با دقت کامل، در چارچوب قانون و بر اساس احکام قانونی انجام می‌شود. این نهاد افزود که قدرت و انگیزه خود را از حمایت گسترده مردم، حاکمیت قانون و نیز پشتیبانی و حمایت مستمر رئیس شورای عالی قضایی، نخست‌وزیر و رئیس مجلس نمایندگان عراق می‌گیرد.

سازمان پاکدستی عراق در پایان بار دیگر بر تعهد کامل خود به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره جزئیات فعالیت‌ها و اقداماتش به افکار عمومی، در چارچوب قوانین و مقررات نافذ، تأکید کرد.

اولویت دولت و جدیت دستگاه قضائی عراق

در همین راستا، احمد الشمری عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق گفت که مهار فساد و پایان نفوذ فاسدان و حضور آنها، یکی از بزرگترین اولویت‌های دولت جدید به ریاست علی الزیدی است.

الشمری در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت که اجرای دستورات قضائی بنابر اعترافات عدنان الجمیلی، نشان دهنده جدیت دستگاه قضائی در عراق برای بازداشت هر فردی است که در فساد دست دارد حتی اگر دارای مصونیت پارلمانی باشد.

او افزود که پارلمان عراق در نخستین جلسه آتی و براساس اختیارات ریاست پارلمان، در راستای رفع مصونیت عاملان سرقت بیت المال اقدام می کند.

از طرفی دیگر عبدالله الرکابی، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق گفت که بازداشت‌های اخیر در حق ده نفر از اعضای پارلمان و مسئولان، فرصت را برای بازداشت مسئولان بیشتر فراهم می‌کند.

او اشاره کرد که به نظر می‌رسد دستگاه قضائی تا حد زیادی در بازداشت عاملان فساد حتی اگر از صف نخست سیاسیون باشند، جدی است و می‌توان آنچه در حال رخ دادن است را، جنگ دستگاه قضائی علیه فساد توصیف کرد.

وی در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت که دستگاه قضائی عامدانه این افراد را طی زمان تعطیلات پارلمان بازداشت کرد و مصونیت آنها نیز با امضای رئیس پارلمان یا یکی از معاونان او رفع شد.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که کل اموال غارت شده در پی فساد در عراق از سال 2003 به یک تریلیون دلار می‌رسد.

عراق براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل در رتبه 140 جهانی قرار دارد و هشتمین کشور عربی دارای بیشترین فساد پس از سومالی، سوریه، سودان، یمن، لیبی، اریتره و لبنان است.

عراق بیش از 22 سال است که از گسترش فساد و غارت اموال حکومت رنج می‌برد با اینکه یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ نفت و منابع طبیعی است. در حالی اسراف و سوء مدیریت ادامه دارد، فقر میان شهروندان و بحران‌های معیشتی افزایش می‌یابد، امری که بسیاری از جوانان را به فکر مهاجرت و یافتن فرصت شغلی در خارج از کشور انداخته است چرا که کشور خودشان درگیری مشکلات اجتماعی است و از نبود اصلاحات ساختاری مطلوب رنج می‌برد.