نقشه راه ۲۴ ماهه عراق برای اصلاح نظام بانکی و خروج از لیست خاکستری FATF
مشاور مالی نخستوزیر عراق با تأکید بر اینکه حضور کارشناسان خزانهداری امریکا و نهادهای بینالمللی در این کشور صرفاً یک همکاری فنی است و حاکمیت ملی را مخدوش نمیکند، هدف از این اقدام را انطباق با استانداردهای جهانی، خروج از لیست خاکستری مالی و ایجاد بستری شفاف و امن برای جذب سرمایهگذاران خارجی اعلام کرد.
میدل ایست نیوز: مشاور مالی نخستوزیر عراق، از تدوین و اجرای یک نقشه راه ۲۴ ماهه با همکاری شرکتهای حسابرسی بینالمللی برای بازسازی و اصلاح ساختاری نظام بانکی این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، مظهر محمد صالح، از اجرای یک نقشه راه بانکی با هدف پایان دادن به انزوای بینالمللی بانکهای عراقی خبر داد و تصریح کرد: ساختار فعلی بانکهای عراق به دلیل شرایط سیاسی گذشته دچار آسیب و انحراف شده و از استانداردهای جهانی عقب مانده است.
وی افزود: عراق از نظر جغرافیایی کشوری راهبردی است و فرآیند گذار از جغرافیای سیاسی به سمت جغرافیای اقتصادی را که بر تولید، منابع و روابط اقتصادی میان کشورها متمرکز است، آغاز کرده است.
صالح افزود: این تغییر، نیازمند یک نظام مالی و بانکی قدرتمند و منسجم است، چرا که تأمین مالی، پیشنیاز تولید و هرگونه فعالیت اقتصادی است.
وی در ادامه گفت: نظام بانکی عراق تحت تأثیر ساختارهای فرسوده و شرایط سیاسی گذشته قرار داشته که منجر به ناکارآمدی آن و دوری از همگرایی با نظام جهانی شده است.
صالح تأکید کرد: اصلاح این بخش نیازمند حرکت به سوی انطباق سازمانی، ایجاد بانکهایی مبتنی بر اصول حاکمیت و شفافیت، و خدمت به اقتصاد واقعی است.
مشاور مالی نخست وزیر عراق همچنین خاطرنشان کرد: بازسازی بخش بانکی شامل تقویت شفافیت و جلوگیری از استفاده از منابع مالی در مسیرهای غیر اقتصادی است، چرا که این موضوع به روابط اقتصادی بینالمللی آسیب میزند.
صالح تأکید کرد: در طرح جدید، اصلاحات گستردهای از جمله ادغام برخی بانکهای خصوصی، افزایش سرمایه، جذب شرکای استراتژیک خارجی و حذف بانکهای ناکارآمد پیشبینی شده است تا تعداد بانکها کاهش و در مقابل، کارایی و رتبه اعتباری آنها افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به حضور کارشناسان وزارت خزانهداری امریکا و نهادهای بینالمللی در عراق، تأکید کرد: این حضور صرفاً یک همکاری فنی برای انطباق با استانداردهای «گروه اقدام مالی» (FATF) است و هیچگونه تعارضی با حاکمیت ملی عراق ندارد.
صالح خاطرنشان کرد: افزایش تعداد کارگزاران مالی بینالمللی در عراق و تلاش برای خروج از لیست خاکستری FATF، ضمن کاهش مخاطرات مالی، بستر لازم را برای جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم خواهد کرد.
