عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر:توافق جدید لبنان و اسرائیل مانع اجرای عدالت برای قربانیان جنگ است
شش سازمان معتبر حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای مشترک هشدار دادند: توافقنامه چارچوب میان رژیم صهیونیستی و لبنان مصونیت از مجازات را نهادینه کرده است و کوچ اجباری دهها هزار تن از ساکنان جنوب لبنان را مشروعیت میبخشد.
میدل ایست نیوز: شش سازمان حقوق بشری هشدار دادند: توافقنامه چارچوب میان اسرائیل و لبنان که در ۲۶ ژوئن گذشته در واشنگتن به امضا رسید، بیم آن را ایجاد کرده است که حقوق قربانیان جرائم جنگی و نقضهای فاحش قوانین بینالمللی در لبنان پایمال شود.
به گزارش النشره، این سازمانها در بیانیهای مشترک تاکید کردند: توافق مذکور به فرهنگ «معافیت از مجازات» رسمیت میبخشد و آوارگی اجباری و طولانیمدت دهها هزار نفر از ساکنان جنوب لبنان را مشروعیت قانونی میدهد.
به گفته این سازمانها، بخشهایی از این توافقنامه به گونهای طراحی شده است تا مانع از آن شود که قربانیان جرائم مشمول قوانین بینالمللی، در محافل حقوقی جهان به دنبال عدالت باشند.
بخشهای دیگری از توافق نیز به معنای پذیرش ضمنی ادامه آوارگی بیپایان مردم در مناطق وسیعی از جنوب لبنان است که در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
در این بیانیه اشاره شده است که بند ۱۳ توافق، دولتهای اسرائیل و لبنان را متعهد میکند تا تمامی اقدامات خصمانه یا تقابلجویانه در محافل سیاسی یا حقوقی بینالمللی» را متوقف کنند در حالی که این بند میتواند به عنوان محدودیت برای شکایت به دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری تفسیر شود که آشکارا با تعهدات کشورها برای پیگیری پرونده جرائم خطرناک مغایرت دارد.
این سازمانها همچنین به شدت از بند ۳ توافقنامه که بازگشت ساکنان به مناطق اشغالی در امتداد مرز را مشروط به «اطمینان از موفقیت در خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای آنها» میکند، به شدت انتقاد کردند.
به باور این نهادها، چنین شرطی با اصل ممنوعیت کوچ اجباریدر تضاد است و قاعده بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی را دور میزند زیرا این قاعده تصریح دارد مردم باید بلافاصله پس از پایان درگیریها یا رفع علت آوارگی، اجازه بازگشت به خانههای خود را داشته باشند.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این باره گفت: غیرنظامیان در لبنان بارها و بارها بهای چرخههای متوالی درگیری، نقض فاحش حقوق بشر و جرائم بینالمللی را بدون وجود هیچگونه پاسخگویی و مجازاتی پرداخت کردهاند.
وی تاکید کرد:هر توافقی که حقوق قربانیان را در زمینه عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت در اولویت قرار ندهد، زیر بار سنگین معافیت از مجازات فرو خواهد پاشید، چرا که دستیابی به عدالت، جبران مافات و احترام به قوانین بینالمللی مواردی غیرقابل مذاکره هستند.
این سازمانها از مقامات لبنانی خواستند تا گامهای فوری از جمله اعطای اخیار و صلاحیت به دیوان کیفری بینالمللی برای تحقیق درباره جرائم ارتکابی در خاک لبنان از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، پیوستن به اساسنامه رم (که دیوان بر پایه آن تاسیس شده است) و تصویب قوانینی که جرائم جنگی و بینالمللی را همسو با معیارهای جهانی جرمانگاری کند، برای گشودن یک مسیر واقعی جهت پاسخگویی و اجرای عدالت بردارند.
آنها در پایان تاکید کردند: این توافق نباید به گونهای اجرا شود که حقوق قربانیان و بازماندگان را برای کشف حقیقت، برقراری عدالت، جبران خسارت و بازگشت به دیارشان نادیده بگیرد.
گفتنی است علاوه بر عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، انجمن روزنامهنگاران لبنان، گزارشگران بدون مرز، مرکز حقوق بشر لبنان و سازمان دیدهبان حقوقی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
