میدل ایست نیوز: یک نماینده پارلمان ترکیه اعلام کرد آنکارا در دعوای حقوقی خود در دادگاه تجدیدنظر پاریس برای شکستن حکم دادگاه بینالمللی در پرونده خط لوله انتقال نفت خام عراق از طریق ترکیه، ناکام ماند.
به گزارش روسیا الیوم، با صدور این رأی جدید، عملا شمارش معکوس برای الزام ترکیه به پرداخت غرامتی سنگین به ارزش یک میلیارد و 471 میلیون دلار به عراق آغاز شده است.
دنیز یاووز ییلماز، نماینده حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه، جزئیات این پرونده را که به گفته او دولت ترکیه تلاش کرده بود آن را پنهان نگه دارد، فاش کرد. او در حسابهای خود در شبکههای اجتماعی از ناکامی دولت ترکیه در لغو این حکم خبر داد و اسناد رسمی مرتبط با آن را منتشر کرد.
یاووز ییلماز نوشت: دولت حزب عدالت و توسعه در پرونده پاریس شکست خورد. ما به اسناد حکم صادر شدهای که سعی داشتند آن را مخفی نگه دارند دست یافتهایم. با ارائه اسناد ثابت کردیم که درخواست تجدیدنظر ترکیه در دادگاه پاریس برای لغو جریمه تعیین شده از سوی دادگاه بینالمللی، به دلیل تخلفاتی که دولت ترکیه در پرونده خط لوله نفت خام عراق ـ ترکیه مرتکب شده بود، رد شده است. اکنون شمارش معکوس برای پرداخت جریمه یک میلیارد و 471 میلیون دلاری آغاز شده است.
ییلماز در تشریح روند این پرونده و زمینههای شکلگیری آن گفت، دیوان داوری بینالمللی در 13 فوریه 2023 حکمی نهایی صادر کرد که بر اساس آن، ترکیه موظف به پرداخت غرامت خالصی به مبلغ یک میلیارد و 471 میلیون دلار به عراق شد.
این حکم بر این اساس صادر شد که ترکیه در فاصله 21 مه 2014 تا 30 سپتامبر 2018، بدون موافقت دولت مرکزی عراق، نفت عراق را به طور غیرقانونی منتقل و از طریق بندر جیهان ترکیه صادر کرده بود؛ اقدامی که موجب شد این نفت با قیمتی پایینتر از نرخ تعیین شده توسط دولت عراق به فروش برسد.
ییلماز همچنین افزود، او نخستین فردی بوده که متن کامل رأی نهایی دادگاه متشکل از 277 صفحه را در اختیار افکار عمومی قرار داده است. وی افزود که دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بود برای لغو این رأی در دادگاه پاریس درخواست تجدیدنظر داده است، اما بررسیها و اسناد منتشرشده اخیر نشان میدهد که دادگاه فرانسه این درخواست را رد کرده و جریمه تعیینشده علیه آنکارا را تأیید کرده است.
او در پایان خواستار پاسخگو شدن مسئولان این پرونده شد و نوشت: نتیجه قطعی امروز این است که شمارش معکوس برای پرداخت این جریمه میلیارد دلاری آغاز شده است. این مبلغ هنگفت باید مستقیما از اموال و داراییهای شخصی رجب طیب اردوغان و مسئولان ذیربط در حزب عدالت و توسعه دریافت شود.
