اجتماعیاقتصادیسیاسی

اردن متحمل بالاترین هزینه اقتصادی جنگ در میان کشورهای عربی

بر اساس ارزیابی‌های کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (اسکوا)، اردن در مقایسه با حجم اقتصاد خود، بالاترین هزینه مالی اضافی را در میان کشورهای عربی برای کاهش آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ تحمل می‌کند.

میدل ایست نیوز: در حالی که گزارش‌های سازمان ملل از فشار بی‌سابقه بر اقتصاد اردن برای مهار آسیب‌های ناشی از جنگ خبر می‌دهند، دولت اردن با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند مانع از انتقال مستقیم فشارهای مالی به معیشت شهروندان این کشور شود.

به گزارش الرای، برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، اردن نسبت به حجم اقتصاد خود، بالاترین هزینه مالی اضافی را در میان کشورهای عربی برای کاهش آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران تحمل می‌کند.

این در حالی است که دولت اردن تأکید دارد به حمایت مالی از بخش انرژی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ثبات قیمت‌ها و تأمین نیازهای شهروندان ادامه داده است.

بر اساس گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (اسکوا)، هزینه مالی اضافی اردن برای جلوگیری از افزایش فقر و حفظ قدرت خرید خانوارها، حدود ۰.۶۹۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود که بالاترین میزان در میان کشورهای عربی است.

طی این گزارش، اردن اقداماتی نظیر کاهش قیمت آرد و گندم برای جبران سوخت، ثبات قیمت گاز و افزایش تدریجی قیمت نفت را به اجرا گذاشته است تا فشار بر قدرت خرید مردم را به حداقل برساند.

جعفر حسان، نخست‌وزیر اردن در این باره تأکید کرد: دولت افزایش جهانی قیمت سوخت را به‌طور کامل به بازار داخلی منتقل نکرده است در حالی‌که هزینه‌های اضافی ماهانه در بخش انرژی و تولید برق از ۱۵۰ میلیون دینار فراتر رفته است.

در همین حال، صالح الخرابشه، وزیر انرژی و منابع معدنی نیز اعلام کرد: توقف واردات گاز موجب شد اردن برای اداره نیروگاه‌ها از سوخت جایگزین استفاده کند که این امر روزانه حدود ۳ میلیون دینار و ماهانه ۱۰۰ میلیون دینار هزینه اضافی داشته است اما با این حال، تعرفه برق بدون تغییر باقی مانده و دولت این بار مالی را دوش کشیده است.

این منبع با اشاره به اینکه اقدامات دولت اردن تنها به انرژی محدود نشده بلکه ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی نیز تقویت شده است به نقل از يعرب القضاه، وزیر صنعت، تجارت اردن اعلام کرد: ذخیره گندم موجود در کشور پاسخگوی شش ماه است و با احتساب قراردادهای بسته شده به ده ماه می‌رسد، بنابراین هیچ دلیلی برای هجوم مردم به بازارها وجود ندارد.

ارزیابی‌های اسکوا نشان می‌دهد اردن با بالاترین بار مالی اضافی در منطقه روبروست، اما اقدامات مستمر این کشور در حوزه انرژی، امنیت غذایی و ثبت قیمت‌ها مانع از سرایت مستقیم پیامدهای بحران به زندگی روزمره مردم شده است.

منبع
الرای

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 9 =

دکمه بازگشت به بالا