میدل ایست نیوز: سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز گفت: مبارزه با خشونت علیه زنان، مسئولیتی مشترک میان دولت، خانواده، نهادهای دینی، آموزشی، رسانهای و جامعه مدنی است و تنها به یک مناسبت سالانه محدود نمیشود، بلکه نیازمند برنامهریزی مستمر برای ارتقای آگاهی، حمایت از حقوق زنان و تقویت جایگاه آنان در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، او در کنفرانس مبارزه با خشونت علیه زن در بغداد افزود: خشونت علیه زنان تنها به آسیبهای جسمی محدود نیست، بلکه اشکال پنهانتری مانند خشونت روانی، توهین و آزار کلامی، محروم کردن زنان از حقوق مشروع، به حاشیه راندن، طرد اجتماعی و بهرهکشی را نیز شامل میشود. در عصر فناوری و هوش مصنوعی، شکلهای جدیدی از خشونت از جمله اخاذی اینترنتی، نقض حریم خصوصی، جعل هویت، دستکاری تصاویر و انتشار غیرقانونی محتوا نیز به این چالش افزوده شده است که مقابله با آن نیازمند افزایش سواد دیجیتال، آگاهی حقوقی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
الحکیم تصریح کرد: حمایت از زنان در برابر خشونت، موضوعی فراتر از یک مسئله فردی یا خانوادگی است؛ زیرا امنیت، آرامش و جایگاه اجتماعی زنان بهطور مستقیم با ثبات خانواده و انسجام جامعه ارتباط دارد. خانواده نخستین محیط شکلگیری شخصیت انسان، آموزش ارزشها و پرورش مسئولیتپذیری است و از همین رو، تقویت بنیان خانواده بخشی اساسی از مسیر مقابله با آسیبهای اجتماعی به شمار میرود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بیان کرد: بر همین اساس، ابتکار «خانوادهام، میهنم» با هدف تقویت جایگاه خانواده، افزایش گفتوگوی اجتماعی درباره چالشهای پیش روی آن و تأکید بر این باور شکل گرفت که ساختن جامعهای قدرتمند از خانوادهای پایدار و توانمند آغاز میشود. این ابتکار صرفاً واکنشی به یک مشکل خاص نیست، بلکه حاصل نگاهی راهبردی به نقش خانواده در ثبات اجتماعی، تربیت نسلهای آینده و ساختن کشوری قدرتمند است.
او گفت: مرحله بعدی این ابتکار باید از سطح آگاهیبخشی عمومی فراتر رفته و به اجرای برنامههای تخصصی در حوزه مشاوره خانواده، آموزش پیش از ازدواج، حل اختلافات خانوادگی و تقویت مهارتهای گفتوگو و مسئولیتپذیری منجر شود. تحقق این اهداف نیازمند مشارکت همه نهادهای دینی، آموزشی، فرهنگی، رسانهای و سازمانهای جامعه مدنی است، زیرا پاسداری از خانواده مسئولیتی ملی و اجتماعی محسوب میشود.
الحکیم توضیح داد: در کنار موضوع خانواده، توجه به قربانیان جنایتهای تروریستی علیه زنان نیز از اولویتهای مهم به شمار میرود. زنان ایزدی، ترکمانهای شیعه، شبک و دیگر گروههای عراقی در جریان جنایتهای گروه تروریستی داعش با ربایش، اسارت، شکنجه، قاچاق انسان و نقضهای گسترده حقوق بشر مواجه شدند؛ جنایتهایی که آثار انسانی، روانی و اجتماعی آن همچنان ادامه دارد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در این کنفرانس اظهار داشت: بر همین اساس، بر ضرورت اجرای کامل، عادلانه و منصفانه قانون حمایت از زنان نجاتیافته ایزدی و رفع موانع اداری و اجرایی در مسیر دسترسی آنان به حقوق قانونی تأکید میشود. همچنین لازم است امکان گسترش دامنه حمایت و جبران خسارت برای همه قربانیانی که در معرض جنایتهای مشابه قرار گرفتهاند، بررسی شود تا معیار حمایت، نوع جنایت و میزان آسیب باشد، نه هویت قومی، دینی یا مذهبی قربانی.
او گفت: رسیدگی به وضعیت زنان نجاتیافته نباید تنها به پرداخت غرامت محدود شود، بلکه باید خدمات روانشناختی، اجتماعی، درمانی، آموزشی و اقتصادی لازم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و ایفای نقش مؤثر در جامعه فراهم شود. حمایت از این زنان بخشی از مسیر تحقق عدالت ملی، حفظ تنوع اجتماعی عراق و تقویت اعتماد میان دولت و شهروندان است.
وی افزود: در همین چارچوب، چهار اولویت عملی مورد تأکید قرار گرفته است: اجرای کامل قانون حمایت از زنان نجاتیافته و تسهیل دسترسی آنان به حقوق قانونی؛ بررسی گسترش حمایتها برای دیگر قربانیان جنایتهای تروریستی؛ ایجاد نظام ملی مقابله با خشونت و اخاذی دیجیتال؛ و تبدیل ابتکار «خانوادهام، میهنم» به برنامهای پایدار با مشارکت همه نهادهای مسئول.
الحکیم تصریح کرد: در نهایت، بنا نهادن جامعهای باثبات و توانمند تنها با توسعه اقتصادی و زیرساختی محقق نمیشود، بلکه به حمایت از انسان، خانواده و ارزشهایی نیاز دارد که انسجام اجتماعی را حفظ میکنند. پاسداشت کرامت زنان، حمایت از خانواده و مقابله با خشونت، بخشی جداییناپذیر از پروژه ساخت جامعه و دولت است.
او تاکید کرد: با الهام از آموزههای حضرت زینب کبری (سلامالله علیها)، مقابله با ظلم و دفاع از کرامت انسانی مسئولیتی همگانی است؛ مسئولیتی که دولت، نهادها، نخبگان و شهروندان را در مسیر ساخت جامعهای مبتنی بر عدالت، احترام، همبستگی و حفظ حقوق همه افراد همراه میکند.
