جلسه شورای امنیت ملی عراق؛

تصمیم بغداد برای تدوین طرح امنیتی جامع برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق

میدل ایست نیوز: سخنگوی رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای امنیت ملی به ریاست علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق برای بررسی تحولات وضعیت امنیتی و تجاوزی که صبح امروز نیروهای هوایی امریکا و عربستان انجام دادند که منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از افراد بی‌گناه شد، یک جلسه اضطراری برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) در این بیانیه آمده است که شورای امنیت ملی این تجاوز انجام شده آن هم در زمانی که طرف‌های مربوطه دولت عراق در حال رایزنی و تماس با طرف‌های مربوطه برای بررسی و رسیدگی به موضوعات مطرح‌شده از سوی طرف‌های عربستانی و امریکایی درباره هدف قرار گرفتن خاک عربستان بوده است را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که این شورا تصمیم گرفت که یک طرح امنیتی جامع برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق و ممانعت از اقدام برای تهدید کشورهای همسایه از جانب هر طرفی تدوین شود.

در این بیانیه آمده است که این شورا به وزارت خارجه دستور داد که بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل برای مستندسازی این رخداد و تحکیم حقوق مشروع عراق اقدام کند.

در این نشست بر موضع همیشگی و مخالفت عراق با تمامی اعمال خصمانه صرف نظر از طرف مجری آن یا توجیهات مبتنی بر آن تاکید و اشاره شد که برخورد با اینگونه تجاوزات و مقابله با آنها مسئولیت انحصاری دولت عراق و نهادهای قانون اساسی این کشور است.

این شورا همچنین بر پایبندی دولت به تحکیم ثبات در منطقه نقش آفرینی موثر در حفظ امنیت و ثبات بین‌المللی و اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری، احترام به حقوق بین‌الملل و اصول حسن همجواری، به کارگیری ابزارهای دیپلماسی به عنوان راهی برای حل درگیری‌ها مطابق با رویکرد راهبردی برای دور نگه داشتن عراق از درگیری‌های منطقه‌ای در راستای حفظ منافع ملی و حفاظت از امنیت ملت و حاکمیت عراق تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است که بر اساس همین اصول و در چهارچوب مسئولیت‌های ملی دولت عراق از اولین روز تشکیل خود تلاش‌های گسترده‌ای را برای تقویت حاکمیت قانون و ساماندهی فعالیت‌های امنیتی در نهادهای رسمی این دولت آغاز کرد. در عین حال دولت مخالفت خود را با اقدامات یکجانبه غیر قابل توجیه که نتایج آن به خدشه به حاکمیت ملی محدود نمی‌شود بلکه شامل تلاش‌های جدی دولت در تحکیم پایه‌های امنیت ثبات در سطوح ملی و منطقه‌ای آسیب وارد می‌کند اعلام می‌دارد.

این بیانیه افزود که دولت از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که از ورود به راه‌هایی که منجر به وخامت بی‌ثباتی در منطقه ‌شود و طرح نجات قانون دولت را تضعیف می‌کند، خودداری کنند.

این شورا در ادامه بر پیشبرد اجرای توافق امنیتی برای خروج ائتلاف بین المللی در پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۵ و تکمیل رویه‌های طرح انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد.