میدل ایست نیوز: دولت عراق به منظور مقابله با بحران مالی شدید و نیازمندی ماهانه به ۸ تریلیون دینار برای پرداخت حقوقها، در حال بررسی طرح فروش حدود ۶۰۰ هزار ملک دولتی از جمله ۱۰۰۰ قصر و مجموعه متعلق به صدام است.
به گزارش امارات الیوم، دولت عراق بر این باور است که نقد کردن بخشی از این داراییها میتواند درآمدی کافی برای تأمین حقوق کارمندان برای بیش از یک سال را وارد خزانه کند اما مشکلی که پیش روی علی الزیدی، نخستوزیر عراق، قرار دارد تنها این نیست که دولت چه میزان دارایی دارد، بلکه مسئله این است که چه مقدار از این املاک واقعاً تحت کنترل دولت باقی مانده است و کلید فروش آنها دست کیست و با چه قیمتی قابل واگذاری هستند.
بر اساس برآوردهای موجود، دولت ماهانه به رقمی نزدیک به ۸ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق نیازمند است، در حالی که حجم بدهیهای عمومی و تعهدات مالی کشور نیز به حدود 100 تریلیون دینار میرسد.
این منبع نوشت: برای برون رفت از این بحران، تیم اقتصادی دولت عراق پیشنهاد قدیمی فروش داراییهای دولتی را دوباره احیا کرده است در حالی که این ایده در بحرانهای گذشته و هنگام سقوط قیمت نفت به ۳۰ دلار در هر بشکه نیز مطرح شده بود، اما اکنون در شرایطی بهمراتب دشوارتر بازگشته است.
به گفته منابع سیاسی، این پیشنهاد شامل واگذاری بخشی از ۶۰۰ هزار ملک دولتی است که حدود هزار کاخ و تأسیسات بهجایمانده از دوران صدام را نیز در بر میگیرد.
برآوردهای اولیه نشان میدهد ارزش این داراییها ممکن است از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر برود به گونه ای که این رقم در صورت تحقق، معادل بودجه پرداخت حقوق کارمندان دولت برای بیش از یک سال خواهد بود.
با این حال، نکته قابل توجه اینجاست دولتی که به دنبال فروش املاک خود برای تامین حقوقهاست، ممکن است اصلاً توانایی بازگرداندن تسلط کامل بر همه این املاک را نداشته باشد.
منابع و کارشناسان تعداد کاخها و تأسیسات ریاستجمهوری ساخته شده در دوران صدام را حدود ۱۰۰۰ قصر و مجموعه برآورد میکنند که نزدیک به ۲۰۰ مورد آن در داخل بغداد قرار دارد.
این در حالی است که پس از سال ۲۰۰۳، کاربری این کاخها تغییر کرد و برخی از آنها به مقرهای دولتی، برخی به مراکز فعالیتهای سیاسی و حزبی و برخی دیگر نیز به مجتمعهای تفریحی و گردشگری تبدیل شدند.
ارزیابیهای سیاسی از وجود اموال کلانی به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در دست متهمان به فساد خبر میدهند، اما بر اساس آمار رسمی، آنچه در عمل بازگردانده شده بسیار کمتر از این رقم و در حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.
