میدل ایست نیوز: یاما ترابی، مدیر پروژه مبارزه با فساد و ارتقای داوری در برنامه توسعه سازمان ملل، تصریح کرد: سازمان ملل از طریق تیمهای خود پیش از این نیز با سرکشی به دادگاهها، همکاری نزدیک و پیگیری دهها پرونده مرتبط، به عراق در زمینه بازگرداندن داراییها کمک کرده است.
به گزارش الصباح، وی افزود: تیمهای تخصصی سازمان ملل بر روی پیشنویس قانون استرداد اموال کار کرده اند و آن را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادهایی را برای تقویت سازوکارهای مربوط به آن ارائه کرده اند.
وی همچنین بر بعد دیگری از همکاریها در زمینه دیجیتالسازی و هوشمندسازی الکترونیکی میان دادگاهها تاکید کرد و آن را عاملی مهم و در عین حال تعیین کننده دانست و تاکید کرد: این همکاریها در مرحله پیشرو نیز ادامه خواهد داشت تا به عراق برای بازگرداندن داراییها و وجوه از خارج کمک کند.
در همین راستا، صفا الشمری، حقوقدان و کارشناس بینالمللی مبارزه با پولشویی، این همکاری را گامی حیاتی در جهت اصلاح روزنههای قانونی و یکپارچهسازی سازوکارهای ردیابی، توقیف و مصادره اموال دانست.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با جرایم مالی فراملی نیازمند تعامل بینالمللی است، خاطرنشان کرد: ملاک اصلی موفقیت این برنامهها نه برگزاری کارگاهها و جلسات، بلکه میزان واقعی اموال و داراییهای بلوکهشده و بازگرداندهشده به خزانه کشور خواهد بود.
