میدل ایست نیوز: دولت عراق با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و تقویت حاکمیت ملی، برنامه چهارساله خود (۲۰۲۶-۲۰۲۹) را به همراه ۱۳ لایحه قانونی اولویتدار به مجلس نمایندگان این کشور فرستاد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این تصمیم استناد به ماده ۳۸ آییننامه داخلی هیئت وزیران اتخاذ شده و محورهای عملیاتی آن بر ۱۳۹ اولویت در ۱۴ بخش کلیدی استوار است که نقشه راه چهار سال آینده دولت را تشکیل میدهد.
برنامه ارائه شده بخشهای متنوعی از جمله تقویت حاکمیت و امنیت ملی، اصلاحات اقتصادی و مالی، توسعه صنایع، بهبود خدمات بهداشتی، فناوری اطلاعات، سیاست خارجی، انرژی، کشاورزی، آموزش، و شبکههای حمایت اجتماعی را پوشش میدهد.
همچنین در کنار این اولویتها، تدوین و تصویب ۱۳ لایحه قانونی کلیدی نیز در اولویت کاری دولت قرار گرفته است.
در بعد اصلاحات ساختاری و اقتصادی، دولت عراق بر اجرای برنامه ملی مبارزه با فساد اداری و مالی، ارتقای شفافیت و تجدیدنظر در قوانین مربوطه تاکید کرد.
گسترش سرمایهگذاری در ثروتهای طبیعی غیرنفتی، شتاببخشی به اصلاح و مدرنسازی بانکهای دولتی، ساماندهی و یکپارچهسازی مرزها و اجرای راهبرد ملی تحول دیجیتال و امنیت سایبری از دیگر محورهای برجسته این برنامه به شمار میروند.
علاوه بر این، تأسیس «شورای عالی سرمایهگذاری» و «شورای عالی ثبات مالی و نقدی» جهت تقویت فضای سرمایه گذاری و جذب سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
در حوزه امنیت و سیاست نیز ، این برنامه بر یکپارچهسازی تصمیمگیریهای امنیتی تحت چتر نهادهای رسمی کشور و حفظ استقلال تصمیمگیری سیاسی به عنوان مظهر حاکمیت ملی تأکید کرده است.
همچنین توجه به حقوق بشر، رعایت حقوق کودکان، جلوگیری از انواع خشونتهای اجتماعی و اجرای برنامههای آموزشی برای توانمندسازی و ارتقای مدیریت زنان در بخشهای دولتی و سیاسی از دیگر تعهدات مطرحشده در این سند چهارساله است.
