سیاسی

رهبر مسیحیان مارونی لبنان: می‌خواهیم ارتش مقتدر و قادر به حفاظت از مرزها باشد

رهبر مسیحیان مارونی لبنان با ابراز همدردی با ساکنان جنوب لبنان و تأکید بر لزوم احیای حاکمیت کامل کشور، خواستار دستیابی به یک راهکار پایدار در مذاکرات جاری برای متوقف کردن تجاوزات، خروج نظامیان اسرائیلی و بازگشت ثبات به مناطق مرزی شد.

میدل ایست نیوز: کاردینال مار بشاره پطرس الراعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان تاکید کرد: حاکمیت کشور تجزیه‌پذیر نیست و تمام تصمیمات و اختیارات امنیتی و نظامی باید منحصراً در اختیار دولت شرعی و ارتش قرار گیرد.

به گزارش النشره، رهبر مسیحیان مارونی لبنان افزود: در جنوب لبنان، مردم ما همچنان تاوان تجاوزات و تشدید درگیری‌ها را می‌پردازند. از این رو، برای قربانیان و آسیب‌دیدگان، حفاظت از مردم و سرزمینمان، توقف تجاوزات و بازگشت ثبات به روستاها و خانه‌ها دست به دعا برمی‌داریم تا اهالی آن با امنیت و عزت در خاک خود باقی بمانند.

وی گفت: امیدواریم مذاکراتی که هم اکنون جریان دارد به حل‌وفصلی پایدار بینجامد که منافع و حقوق لبنان را حفظ به توقف تجاوزات، خروج اسرائیل از خاک کشور و بازپس‌گیری حاکمیت کامل آن منجر شود چرا که گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در رم همچنان در حال بررسی این پرونده‌هاست و هنوز به راهکار مورد نظر نرسیده است.

الراعی تأکید کرد: تنها دولت باید دارنده حق حاکمیت و صاحب‌اختیار تصمیم‌گیری در تمام قلمرو خود باشد و ارتش و نهادهای قانونی باید ضامن یگانگی، امنیت و ثبات کشور باشند چرا که هیچ میهنی با دو مرجعیت تصمیم‌گیری برپا نمی‌ماند و هیچ دولتی با وجود قوای موازی به سامان نمی‌رسد و حاکمیت نیز امر تجزیه‌پذیری نیست.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان با اشاره به اینکه حاکمیت یعنی اعمال قدرت دولت بر تمامی سرزمینش و اینکه تصمیم‌گیری تنها در دست نهادهای قانونی باشد، تاکید کرد: ما در ماموریت ملی ارتش لبنان، کنار آن می‌ایستیم و می‌خواهیم ارتش مقتدر و قادر به حفاظت از مرزها، تحکیم ثبات و اعمال قدرت دولت باشد زیرا ارتش برای کل کشور و نهادی متعلق به همه لبنانی‌هاست.

وی در ادامه افزود: درباره عدالت، نباید اجازه داد این مسئله به یک اعمال‌نظر شخصی یا سازش سیاسی تنزل یابد. ما به‌ویژه تأکید می‌کنیم که پرونده‌های ملی باید به‌دور از حساب‌وکتاب‌های سیاسی و فرقه‌ای و بر پایه برابری در برابر قانون رسیدگی شوند. چرا که اگر ترازو و معیار بر اساس اشخاص، طوایف و جایگاه‌ها تغییر کند، دیگر عدالتی وجود نخواهد داشت و اگر حق، تابع محاسبات و منافع شخصی و گروهی شود، دیگر دولتی باقی نخواهد ماند.

منبع
النشره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 2 =

دکمه بازگشت به بالا