تعمیق شراکت ترکیه و عراق همزمان با جنگ ایران و تشدید بحران در خلیج فارس

میدل ایست نیوز: روابط راهبردی آنکارا و بغداد از اختلافات امنیتی‌ای که بخش عمده‌ای از روابط دو کشور در دوران پس از سال ۲۰۰۳ را شکل می‌داد، فراتر رفته است. «شراکت ترکیه و عراق» اکنون بازتاب‌دهنده همگرایی منافع اقتصادی و محاسبات امنیتی‌ای است که تحت تأثیر جنگ با ایران شکل گرفته‌اند. کریدور «جاده توسعه» که از بندر بزرگ فاو در عراق به ترکیه و سپس به اروپا امتداد می‌یابد، منافع مشترکی را برای دو دولت در زمینه اتصال منطقه‌ای ایجاد کرده است.

به گزارش Arab Center Washington DC و به نقل از میرو، اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، ارزش راهبردی مسیرهای زمینی از طریق ترکیه را افزایش داده و در همین حال، تلاش بغداد برای ایجاد توازن میان ایران و ایالات متحده دشوارتر شده است. اولویت‌های ترکیه و امریکا در عراق نیز، به‌ویژه در زمینه تقویت دولت مرکزی و مهار گروه‌های مسلح همسو با ایران، بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

با این حال، چندپارگی داخلی عراق و تداوم نابرابری‌ها در حوزه‌های امنیت، آب و انرژی، دامنه این همگرایی را محدود می‌کند. از این رو، شراکت ترکیه و عراق در حال تعمیق است، اما همچنان رابطه‌ای نابرابر باقی مانده و آنکارا در چندین حوزه از مزیت‌های آشکاری برخوردار است. توانایی بغداد برای اجرای توافق‌های خود با ترکیه تا حد زیادی به تحولات سیاسی داخلی و ظرفیت دولت عراق برای مدیریت مراکز متعدد قدرت بستگی خواهد داشت.

شراکت ترکیه و عراق وارد مرحله‌ای جدید می‌شود

روابط ترکیه و عراق طی دو سال گذشته دستخوش تحولی چشمگیر شده است. در بخش عمده‌ای از دوره پس از سال ۲۰۰۳، روابط آنکارا و بغداد تحت تأثیر اختلافات بر سر مسائل امنیتی، حاکمیت ملی و روابط ترکیه با اقلیم کردستان عراق قرار داشت. ترکیه عمدتاً به‌صورت یکجانبه عملیات‌های نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را در شمال عراق انجام می‌داد، در حالی که بغداد نسبت به نقض حاکمیت عراق اعتراض می‌کرد، اما توان چندانی برای جلوگیری از این اقدامات نداشت.

روابط اقتصادی دو کشور به‌طور قابل توجهی گسترش یافت، اما اختلافات امنیتی همچنان بر روابط دوجانبه سایه انداخته بود. با این حال، تا سال ۲۰۲۴، روابط دو کشور به‌تدریج ماهیتی متفاوت پیدا کرد.

این تغییر، ناشی از تحولات در هر دو طرف بود. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در سال ۲۰۲۲ با رویکردی عمل‌گرایانه و توسعه‌محور روی کار آمد و «جاده توسعه» ــ یک کریدور حمل‌ونقلی برنامه‌ریزی‌شده که بندر بزرگ فاو عراق را به ترکیه و در نهایت به اروپا متصل می‌کند ــ را به یکی از پروژه‌های محوری دولت خود تبدیل کرد.

این رویکرد جدید، علاقه بغداد به بهبود روابط با ترکیه را افزایش داد؛ چراکه همکاری آنکارا برای موفقیت این پروژه ضروری بود. در مقابل، ترکیه نیز خواسته‌های امنیتی خود را در چارچوب گسترده‌تری از همکاری‌های اقتصادی و سیاسی قرار داد.

در سال ۲۰۲۶، جنگ امریکا با ایران، اهمیت ترکیه برای عراق را بیش از پیش افزایش داده است. اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، وابستگی عراق به مسیرهای صادراتی خلیج فارس را آشکار کرده و ارزش راهبردی مسیرهای جایگزین از طریق ترکیه را افزایش داده است.

جنگ با ایران همچنین تلاش دیرینه بغداد برای ایجاد توازن میان ایران و ایالات متحده را دشوارتر کرده و در نتیجه، روابط با ترکیه برای عراق ارزش بیشتری یافته است. همزمان، منافع ترکیه و امریکا در عراق به یکدیگر نزدیک‌تر شده است؛ زیرا هر دو کشور بیش از گذشته از وجود دولتی مرکزی و قدرتمند حمایت می‌کنند که بتواند کنترل بیشتری بر گروه‌های مسلح اعمال کند.

تلاش بغداد برای حفظ این توازن در نخستین سفرهای خارجی علی الزیدی نخست‌وزیر جدید عراق، نیز مشهود بود. او در ژوئیه ۲۰۲۶ ابتدا به واشنگتن و سپس به تهران سفر کرد و پس از آن در ۲۸ ژوئیه راهی آنکارا شد.

سفر به آنکارا همچنین بر تداوم دستورکار دوجانبه‌ای که در دوره السودانی شکل گرفته بود تأکید کرد و نشان داد که تغییر دولت، رویکرد عراق در قبال ترکیه را تغییر نداده است.

مجموع این تحولات موجب تعمیق چشمگیر شراکت ترکیه و عراق شده است؛ شراکتی که به‌طور فزاینده‌ای با اولویت‌های امریکا در عراق نیز همسو می‌شود. با این حال، میزان پیشرفت این روند تا حد زیادی به تحولات سیاسی داخل عراق بستگی دارد؛ کشوری که در آن، مراکز متعدد قدرت همچنان توانایی بغداد برای اجرای توافق‌های منعقدشده با ترکیه را محدود می‌کنند.

از اختلافات امنیتی تا همکاری امنیتی

تغییر در روابط عراق و ترکیه بیش از همه در حوزه امنیت قابل مشاهده بوده است. حضور نظامی ترکیه در شمال عراق طی دو دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین منابع تنش میان آنکارا و بغداد بوده است.

ترکیه سال‌ها از بغداد می‌خواست موضع قاطع‌تری در قبال پ‌ک‌ک اتخاذ کند، اما در دوره نخست‌وزیری السودانی، دولت عراق بیش از گذشته به این خواسته‌ها پاسخ مثبت داد.

در مارس ۲۰۲۴، شورای امنیت ملی عراق، پ‌ک‌ک را سازمانی ممنوع اعلام کرد و در ماه اوت همان سال، دو دولت یک یادداشت تفاهم امنیتی و مبارزه با تروریسم امضا کردند که بر اساس آن، یک مرکز هماهنگی مشترک و یک کمیته عالی ایجاد شد.

تصمیم پ‌ک‌ک در مه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح می‌تواند این روند را بیش از پیش تعمیق کند. این روند پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که ترکیه به‌تنهایی قادر به حل آنها نیست؛ از جمله آینده نیروهای خلع سلاح‌شده، ترتیبات امنیتی در مناطقی که پ‌ک‌ک آنها را ترک می‌کند و آینده ساختارهای وابسته به پ‌ک‌ک در اردوگاه پناهندگان مخمور و سنجار.

بغداد طی سال‌ها عمدتاً پ‌ک‌ک را مسئله‌ای میان ترکیه و کردها تلقی می‌کرد و مدیریت آن را به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، واگذار کرده بود؛ اما خلع سلاح پ‌ک‌ک باعث شده است نقش مستقیم بغداد بیش از گذشته اهمیت پیدا کند.

جاده توسعه و منطق جدید وابستگی متقابل

پروژه «جاده توسعه» شروع به تغییر ماهیت روابط ترکیه و عراق کرده است. این کریدور جاده‌ای و ریلی به طول ۱۲۰۰ کیلومتر قرار است بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را به ترکیه و سپس به بازارهای اروپا متصل کند.

برای بغداد، این پروژه فرصتی برای تبدیل عراق از کشوری به‌شدت وابسته به صادرات نفت به بخشی جدایی‌ناپذیر از یک شبکه گسترده‌تر ترانزیتی و لجستیکی است. برای آنکارا نیز این پروژه با جاه‌طلبی دیرینه ترکیه برای قرار گرفتن در مرکز شبکه‌های تجارت و اتصال منطقه‌ای همخوانی دارد.

این پروژه همچنین نشان می‌دهد که چرا نزدیکی کنونی دو کشور فراتر از یک توافق سیاسی موقت است. عراق بندر و دسترسی به خلیج فارس را فراهم می‌کند، در حالی که ترکیه اتصال به بازارهای اروپا و همچنین ظرفیت‌های ساخت‌وساز و لجستیکی را در اختیار دارد. چنین سطحی از وابستگی متقابل، در روابط قدیمی‌تر و امنیت‌محور دو کشور تا این اندازه وجود نداشت.

با این حال، تبدیل این چشم‌انداز به یک کریدور عملیاتی با دشواری‌هایی مواجه شده است. تأمین مالی همچنان اصلی‌ترین چالش است و برآورد می‌شود تنها مرحله نخست این پروژه حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

قطر و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ به عراق و ترکیه در تفاهم‌نامه اولیه پیوستند، اما هنوز یک بسته مالی جامع برای پروژه شکل نگرفته است.

چارچوب جدیدی که به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه می‌دهد در ازای دریافت منابع طبیعی عراق، زیرساخت‌های این کشور را احداث کنند، می‌تواند بخشی از هزینه‌های ساخت را تأمین کند؛ اما این طرح هنوز فاصله زیادی با تأمین کامل نیازهای مالی کریدور دارد.

جنگ با ایران موجب شده است پروژه «جاده توسعه» دیگر صرفاً یک بلندپروازی اقتصادی بلندمدت نباشد. با اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، یک مسیر زمینی به اروپا از طریق ترکیه ارزش راهبردی بسیار بیشتری پیدا کرده است.

شراکتی نابرابر

با وجود افزایش وابستگی متقابل میان ترکیه و عراق، این رابطه میان دو طرف کاملاً برابر نیست. توازن در موضوعات مختلف متفاوت است، اما آنکارا در چندین حوزه مهم همچنان از مزیت قابل توجهی برخوردار است.

برتری ترکیه بیش از همه در حوزه امنیت آشکار است. ترکیه همچنان نیروهایی در خاک عراق دارد و ابتکار عمل نظامی را در اختیار گرفته است. بغداد به‌طور رسمی حضور نظامی ترکیه را نمی‌پذیرد، اما اهرم فشار لازم برای پایان دادن به آن را نیز در اختیار ندارد. از این رو، حتی با وجود همکاری نزدیک‌تر دو دولت علیه پ‌ک‌ک، بغداد نفوذ محدودی بر فعالیت‌های نظامی ترکیه دارد.

حوزه آب، آشکارترین نمونه این عدم توازن است. عراق در پایین‌دست هر دو رود دجله و فرات قرار دارد و فرسودگی زیرساخت‌ها و خشکسالی‌های مکرر، کمبود آب را به مشکلی فزاینده و جدی تبدیل کرده است.

ترکیه در بالادست قرار دارد و بخش قابل توجهی از جریان آب را کنترل می‌کند؛ موضوعی که اهرم فشار قابل توجهی در اختیار آنکارا قرار می‌دهد. بغداد سال‌هاست از ترکیه خواسته است میزان بیشتری آب را با الگوی قابل پیش‌بینی‌تری رها کند، در حالی که آنکارا استدلال می‌کند مشکلات آبی عراق تا حدی ناشی از آبیاری ناکارآمد و مدیریت نامناسب منابع آب در داخل این کشور است.

چارچوب توافق‌شده در جریان سفر علی الزیدی در ژوئیه ۲۰۲۶، به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه می‌دهد پروژه‌های زیرساختی حوزه آب در عراق را با استفاده از درآمدهای نفتی عراق اجرا کنند؛ اقدامی که بحث‌ها را به دیدگاه مورد تأکید آنکارا درباره مدیریت منابع آب نزدیک‌تر می‌کند.

با این حال، این توافق هیچ تعهد جدیدی درباره میزان آبی که ترکیه آزاد خواهد کرد ایجاد نکرد. منتقدان در بغداد معتقدند این توافق وابستگی عراق را عمیق‌تر می‌کند؛ زیرا درآمدهای نفتی این کشور را به پروژه‌های ساخته‌شده توسط شرکت‌های ترکیه‌ای پیوند می‌دهد، در حالی که اختلاف بر سر میزان جریان آب همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند.

برخلاف حوزه‌های امنیت و آب، در زمینه انرژی وابستگی متقابل بیشتری میان دو کشور وجود دارد. خط لوله نفت کرکوک ـ جیهان، مسیر صادراتی عراق به دریای مدیترانه را فراهم می‌کند که از خلیج فارس عبور نمی‌کند. از سوی دیگر، نفت عراق هم به‌عنوان منبع نفت خام و هم در چارچوب بلندپروازی ترکیه برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای انرژی، برای آنکارا اهمیت دارد.

آنکارا و بغداد اکنون در حال حرکت به سمت یک توافق جامع انرژی هستند که همکاری‌های دو کشور را فراتر از روابط موجود در زمینه خط لوله گسترش خواهد داد.

تصمیم اخیر برای مشارکت شرکت «ترکیه پترولیوم» در تولید نفت در کرکوک نیز نقش ترکیه را فراتر از تجارت و ترانزیت گسترش داده و این کشور را به یک سرمایه‌گذار مستقیم در بخش انرژی عراق تبدیل می‌کند.

محدودیت‌های داخلی و خارجی در مسیر نزدیکی دو کشور

اگرچه همگرایی میان آنکارا و بغداد واقعی است، اما این دو دولت تنها بازیگران مؤثر بر تحولات نیستند. همکاری فزاینده آنها بر منافع سایر بازیگران منطقه‌ای و داخلی تأثیر می‌گذارد و ضعف دولت مرکزی عراق نیز توانایی آن را برای اجرای برخی سیاست‌های مورد توافق با ترکیه محدود می‌کند. پروژه «جاده توسعه» روشن‌ترین نمونه برای هر دو مسئله است.

این پروژه بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر مسیرهای تجاری منطقه‌ای است. فوری‌ترین رقیب این طرح ایران است که «کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال ـ جنوب» را دنبال می‌کند و قصد دارد تجارت را از طریق خاک ایران هدایت کند.

جاده توسعه مسیر جایگزینی را از طریق عراق و ترکیه فراهم خواهد کرد و به تجارت خلیج فارس اجازه می‌دهد تنگه هرمز را دور بزند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از منابع مهم اهرم نفوذ منطقه‌ای و جهانی ایران را کاهش دهد.

گروه‌های همسو با ایران در عراق ممکن است با پروژه‌ای مخالفت کنند که می‌تواند نفوذ منطقه‌ای تهران را تضعیف کند.

این مسیر همچنین در داخل عراق برندگان و بازندگانی ایجاد خواهد کرد؛ بسته به اینکه زیرساخت‌ها در کجا ساخته شوند و چه کسانی کنترل قراردادها، درآمدهای ترانزیتی و امنیت مسیر را در اختیار داشته باشند.

توزیع نامتوازن منافع، به جناح‌های سیاسی، وزارتخانه‌ها و مقامات منطقه‌ای دلایل خاص خود را برای تأثیرگذاری بر پروژه یا ایجاد مانع در مسیر آن می‌دهد.

در نظام سیاسی چندپاره عراق، که دولت مرکزی قدرت را با مجموعه‌ای از بازیگران سیاسی و مسلح تقسیم می‌کند، منافع متعارض می‌توانند به موانعی جدی برای اجرای پروژه تبدیل شوند.

این تنش‌ها در جریان سفر علی الزیدی به آنکارا نیز آشکار شد؛ زمانی که وزیر حمل‌ونقل عراق در برابر دوربین‌ها ابتدا از امضای یادداشت تفاهم درباره «جاده توسعه» خودداری کرد.

دلایل این تصمیم علنی نشد. ارتباط گزارش‌شده او با یک جناح همسو با ایران یکی از توضیحات احتمالی بود، هرچند ممکن است منافع داخلی دیگری نیز در این تصمیم نقش داشته باشند.

او تنها پس از مداخله الزیدی این یادداشت را امضا کرد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد توافق‌هایی که نخست‌وزیر عراق به آنها دست می‌یابد، ممکن است در بخش‌های دیگر ساختار دولت عراق با مقاومت مواجه شوند.

اقلیم کردستان نیز دلایل خاص خود را برای نگرانی دارد. گذرگاه فیشخابور ـ اوواکوی که قرار است محل اتصال «جاده توسعه» به ترکیه باشد، خارج از محدوده اقلیم کردستان قرار دارد و یک مسیر جایگزین برای گذرگاه موجود هابور ـ ابراهیم خلیل که تحت کنترل اقلیم کردستان است، ایجاد خواهد کرد.

ایجاد گذرگاه دوم تحت کنترل دولت فدرال، بخشی از اهرم نفوذ اربیل بر تجارت میان عراق و ترکیه را کاهش خواهد داد.

در سطحی گسترده‌تر، نزدیکی آنکارا و بغداد، جایگاه ویژه‌ای را که اربیل زمانی در سیاست ترکیه در قبال عراق داشت، تضعیف می‌کند.

شراکت ترکیه و عراق همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است

نظام سیاسی چندپاره عراق و ضعف دولت این کشور، از دیرباز به سود ایران بوده است. تهران پس از سال ۲۰۰۳ نفوذ خود را در عراق نه‌تنها از طریق روابط با دولت‌های مستقر در بغداد، بلکه از طریق احزاب سیاسی و گروه‌های مسلحی ایجاد کرد که از استقلال قابل توجهی در برابر دولت مرکزی برخوردار بودند.

جنگ، این ساختار را تحت فشار بیشتری قرار داده است. در شرایطی که خود ایران تحت فشار نظامی مستمر قرار دارد، تهران منابع کمتری برای اختصاص به شبکه‌های منطقه‌ای خود در اختیار دارد. همزمان، واشنگتن نیز آشکارتر از گذشته برای محدود کردن قدرت گروه‌های مسلح همسو با ایران تلاش می‌کند.

ترکیه و امریکا در این زمینه بیش از گذشته هم‌جهت شده‌اند؛ زیرا آنکارا نیز مانند واشنگتن خواهان دولتی مرکزی و قدرتمندتر در عراق است.

واشنگتن می‌خواهد اقتدار دولت مرکزی را با قرار دادن شبه‌نظامیان همسو با ایران تحت کنترل مؤثر دولت افزایش دهد.

آنکارا نیز دلایل خاص خود را برای حمایت از دولت قدرتمندتر در بغداد دارد: دولتی مرکزی که بتواند کنترل قلمرو خود را اعمال کند، شریک مؤثرتری در مقابله با پ‌ک‌ک خواهد بود، توان بیشتری برای اجرای پروژه «جاده توسعه» و سایر توافق‌های دوجانبه خواهد داشت و آسیب‌پذیری کمتری در برابر بازیگرانی خواهد داشت که می‌توانند همکاری با ترکیه را مختل کنند.

گسترش حوزه مأموریت تام باراک، سفیر امریکا در ترکیه، و اضافه شدن عراق به مسئولیت‌های او در این زمینه قابل توجه است. باراک که پیش از این به‌عنوان فرستاده امریکا در امور سوریه فعالیت می‌کرد، در حمایت از ایجاد یک دولت مرکزی در سوریه با آنکارا همکاری نزدیکی داشته است؛ از جمله مخالفت با تداوم حکومت خودمختار در شمال‌شرق تحت رهبری کردها و تلاش برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی این کشور.

اضافه شدن عراق به حوزه مسئولیت او نشان می‌دهد که واشنگتن بیش از گذشته این دو صحنه را به یکدیگر مرتبط می‌بیند و این احتمال را افزایش می‌دهد که همگرایی امریکا و ترکیه به عراق نیز گسترش یابد.

از این رو، واشنگتن دلیلی برای استقبال از نقش فزاینده ترکیه در عراق دارد؛ به‌ویژه از آن جهت که ترجیح آنکارا برای تقویت دولت مرکزی با اولویت‌های امریکا همپوشانی دارد.

برای بغداد نیز روابط نزدیک‌تر با ترکیه، در شرایطی که مدیریت روابط با ایران و امریکا دشوارتر شده است، منبع دیگری برای ایجاد توازن فراهم می‌کند. ترکیه نمی‌تواند جایگزین هیچ‌یک از این دو قدرت شود، اما روابط قوی‌تر با آنکارا فضای مانور بیشتری برای بغداد در تعامل میان تهران و واشنگتن ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

مجموع این تحولات، ترکیه را به شریکی مهم‌تر برای بغداد تبدیل کرده و منافع دو طرف در حفظ روند نزدیکی و همکاری را افزایش داده است.

جنگ این روند را تقویت کرده و با افزایش ارزش راهبردی ترکیه برای بغداد، منافع ترکیه و امریکا را در زمینه ایجاد یک دولت قدرتمندتر در عراق بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک کرده است.

با این حال، این تحولات به معنای تغییر جهت راهبردی عراق به سمت ترکیه و فاصله گرفتن از ایران نیست.

بغداد توانایی قطع روابط با تهران را ندارد؛ چراکه نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران در داخل عراق همچنان قابل توجه است.

از سوی دیگر، سیاست داخلی عراق همچنان چندپاره است و تلاش‌ها برای تقویت کنترل دولت مرکزی بر بازیگران مسلح با مقاومت قابل توجهی مواجه خواهد شد.

بنابراین، اعمال فشار بیش از حد بر بغداد برای اقدام شتاب‌زده علیه «نیروهای الحشد الشعبی» می‌تواند موجب بی‌ثباتی شود و ثباتی را که بلندپروازی‌های اقتصادی خود ترکیه به آن وابسته است، تضعیف کند.

در نتیجه، منافع آنکارا بیش از آنکه با یک تغییر ناگهانی در جهت‌گیری ژئوپلیتیکی عراق سازگار باشد، با تقویت تدریجی دولت عراق همخوانی دارد.

دولتی در بغداد که قادر به کنترل گروه‌های مسلح، تأمین امنیت کریدورهای حمل‌ونقل و اجرای توافق‌های بلندمدت باشد، عراق را به شریکی اقتصادی و امنیتی قابل اعتمادتر برای ترکیه تبدیل خواهد کرد.

چنین وضعیتی همچنین به آنکارا فرصت می‌دهد شراکت رو به گسترش خود با بغداد را به نقشی بزرگ‌تر در نظم منطقه‌ای‌ تبدیل کند که تحت تأثیر جنگ در حال بازتعریف است.