اقتصادیخبر اولسیاسی

طرح اضطراری کویت برای مهار پیامدهای بحران دریانوردی و ایجاد مسیرهای جایگزین

دولت کویت در پی بروز اختلال در دریانوردی منطقه و تهدید خطوط مواصلاتی، با همکاری عربستان، امارات و عمان اقدامات اضطراری متعددی را برای تأمین واردات کالاهای اساسی و استفاده از بنادر خارج از تنگه هرمز آغاز کرده است.

میدل ایست نیوز: شرکت ملی نفت و وزارت دارایی کویت با هدف کاهش آثار اقتصادی جنگ بر ناوگان تجاری و حمل‌ونقل کالاهای اساسی، اقدامات مشترکی را با کشورهای همسایه جهت مهار هزینه‌های بیمه و انتقال مرسولات به اجرا گذاشتند.

به گزارش العرب، این رویکرد نشان‌دهنده درک روزافزون این واقعیت است که خطرات دریایی تنها محدود به صادرات انرژی نیست بلکه جریان واردات حیاتی و توان بازارها برای جذب هزینه‌های سنگین حمل و بیمه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین ارتباط رسانه‌های کویتی گزارش دادند، شرکت ملی نفت کویت در حال بررسی ابعاد هماهنگی با عربستان سعودی، امارات و عمان برای مهار پیامدهای جنگ و نوسانات دریانوردی است.

همزمان، وزارت دارایی کویت نیز از اتخاذ تدابیر اضطراری با همکاری عربستان و عمان جهت ایجاد مسیرهای جایگزین و پشتیبانی مالی از هزینه بارگیری و زنجیره امداد برخی کالاهای اساسی خبر داد.

این اقدام، امنیت تأمین کالا را در صدر اولویت‌های کویت در مواجهه با تحولات منطقه‌ای قرار خواهد داد به‌ویژه در شرایطی که مخاطرات پیش‌روی حرکت شناورها در تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های دریایی تجارت انرژی و کالای جهان همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که وابستگی شدید کویت به تنگه هرمز برای صادرات نفت و تامین بخش عمده وارداتش، باعث شده است هرگونه اختلال در دریانوردی یا افزایش هزینه‌های بیمه، مستقیماً به گرانی کالاها و تأخیر در ورود محموله‌ها منجر شود.

از این رو، مسئله اصلی تنها فراوانی کالا نیست، بلکه نظم در ورود و جلوگیری از هزینه‌های اضافه انبارداری است که تنوع‌بخشی به مسیرهای مواصلاتی را از یک راهکار موقت به یک استراتژی حیاتی برای مدیریت ریسک اقتصادی بدل کرده است.

منابع خبری تصریح کردند: در همین راستا، همکاری با کشورهایی مانند عربستان، امارات و به‌ویژه عمان به دلیل داشتن بنادر فعال در خارج از تنگه هرمز، امکان استفاده از مسیرهای ترانزیتی زمینی و دریایی جدیدی را فراهم می‌سازد.

با این حال، کویت با یک معادله حساس و دو وجهی تضمین تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در کنار پرهیز از ایجاد تعهدات مالی سنگین و بلندمدت روبرو است و بنابراین موفقیت این طرح با میزان کاهش تأخیرها، کنترل هزینه‌های بیمه و حفظ ثبات بازار سنجیده می‌شود.

منبع
العرب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 9 =

دکمه بازگشت به بالا