کاهش بدهی عمومی مصر به 81.9 درصد تولید ناخالص داخلی

میدل ایست نیوز: وزارت دارایی مصر اعلام کرد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور به 81.9 درصد کاهش یافته است.

به گزارش الاهرام، وزارت دارایی مصر اعلام کرد اصلاحات اقتصادی و مالی که دولت طی دوره گذشته اجرا کرده، به تثبیت وضعیت مالیه عمومی، بهبود ذخایر ارزی و شتاب گرفتن فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز، رتبه اعتباری مصر را به B3 با چشم‌انداز مثبت ارتقاء داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای افزود، اقتصاد مصر با وجود شوک‌های اقتصادی، توانایی بیشتری برای رشد پیدا کرده است. همچنین تأکید کرد که تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل و ساده‌سازی فرایندهای اداری و تقویت رقابت ادامه دارد که هدف آن افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقاء بهره‌وری و تقویت رشد اقتصادی است.

بر اساس این بیانیه، رشد اقتصادی قوی به کاهش نسبت بدهی دولت به 81.9 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان ژوئن 2026 کمک کرده است. در همین حال، خالص ذخایر ارزی مصر نیز در سپتامبر 2026 به 57 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وزارت دارایی مصر همچنین اعلام کرد که درآمدهای مالیاتی به 13 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش معادل 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی طی دو سال گذشته بوده و به گفته این وزارتخانه، بدون تحمیل بار مالیاتی اضافی بر مردم و فعالان اقتصادی محقق شده است.

این وزارتخانه تأکید کرد که از چالش‌های ناشی از افزایش هزینه خدمات بدهی آگاه است و در نظر دارد طی دوره آینده، روند کاهش این هزینه‌ها را سرعت ببخشد و در عین حال، ثبات مالی را حفظ کند و از مسیر رشد و توسعه اقتصادی حمایت به عمل آورد.