الزیدی: بستن مرزهای عراق و ایران نه به نفع عراق است و نه به نفع ایران/ امریکا شریک استراتژیک ما است
نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح مهم‌ترین دستاوردهای ۵ ماه گذشته پرداخت و تاکید کرد: دولتش توانسته است کشور را از خطر انزوای بین‌المللی نجات دهد، خروج کامل نیروهای امریکایی را تحقق بخشد و انحصار سلاح در دست دولت را کلید بزند.
میدل ایست نیوز: نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگویی ویژه، نجات این کشور از سایه انزوای بین‌المللی و مبارزه ریشه‌ای با فساد را بزرگ‌ترین دستاورد پنج ماهه دولت خود خواند و فاش کرد: توافقات نهایی برای ساماندهی گروههای مسلح در حال تکمیل است.
وی با رد بستن مرزها با ایران به دلیل تبعات اقتصادی آن برای مردم عراق و تشریح برنامه‌های ارزی دولت برای کاهش نرخ دلار به ۱۵۵ هزار دینار، تصریح کرد: با وجود تمامی فشارها و تهدیدها، تا آخرین روز مسئولیتش به پروژه ساخت یک دولت مقتدر و پایه‌گذاری هویت ملی ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگویی ویژه با شبکه الاخباریه تاکید کرد: دولت ظرف ۵ ماه گذشته در پرونده‌های کلیدی از جمله جلوگیری از انزوای بین‌المللی عراق، مبارزه با فساد و انحصار سلاح در دست دولت پیشرفت‌های بالایی داشته است.
وی تصریح کرد: دولت خلال پنج ماه گذشته به دستاوردهای متعددی دست یافته است که برخی از آن‌ها برای شهروندان ملموس و قابل مشاهده نیست و تنها دایره محدودی از صاحب‌نظران و متخصصان از جزئیات آن آگاهند.
توافق با گروههای مسلح و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق
وی با اشاره به شرایط گذشته افزود:عراق در زمان مأموریت ما برای تشکیل دولت، در آستانه یک انزوای بین‌المللی قرار داشت؛ وضعیتی که هر کس دوران تحریم و محاصره پیش از سال ۲۰۰۳ و پیامدها و رنج‌های ناشی از آن را تجربه کرده باشد، خطراتش را به خوبی درک می‌کند.
الزیدی با تاکید بر اینکه عبور از این خطر یکی از مهم‌ترین گام‌های برداشته شده در بخش دولت بوده است، افزود: دولت در دور کردن عراق از انزوای بین‌المللی موفق عمل کرد، موضوعی که بسیار حساس و بااهمیت است، چرا که گرفتار شدن کشور در انزوای بین‌المللی، روند توسعه را به تاخیر می‌انداخت و برآوردن بسیاری از خواسته‌ها و نیازهای مردم عراق را معطل می‌ساخت.
نخست‌وزیر عراق درباره دومین پرونده کلیدی دولت خاطرنشان کرد: اگرچه فساد به طور کامل ریشه‌کن نشده است، اما توانسته‌ایم آن را بسیار ضعیف کنیم. بررسی‌ها نشان داد مبدأ بسیاری از فسادها در برآوردهای اولیه هزینه‌های پروژه‌ها است. از این رو، سازوکار تازه‌ای را اجرا کردیم که طی آن تمامی قراردادها پیش از امضا توسط دیوان حسابرسی بررسی می‌شوند و این سیاست مبتنی بر «پیشگیری به جای درمان» است تا امکان وقوع فساد از اساس سلب شود.
در زمینه انحصار سلاح نیز الزیدی فاش کرد: ظرف کمتر از ۵ ماه توفیق چشمگیری داشتیم به طوری که با ۵ گروه مسلح وارد گفت‌وگو شدیم که توافق با ۳ گروه کاملاً نهایی شده و مراحل اداری برای ۲ گروه دیگر در حال تکمیل است. همچنین گفت‌وگو با ۲ گروه باقیمانده ادامه دارد و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و دولت باقی نخواهد ماند.
وی تصریح کرد: توجیه اصلی حمل سلاح حضور نیروهای خارجی بود، اما اکنون نیروهای امریکایی عراق را ترک کرده و پایگاه‌ها را تحویل داده‌اند در حال حاضر هیچ سرباز یا مستشار نظامی امریکایی در عراق حضور ندارد.
تغییر رویکرد از روابط نظامی به همکاری‌های اقتصادی و خروج نیروهای امریکایی
نخست‌وزیر عراق در خصوص حضور نظامی ترکیه و امریکا نیز تاکید کرد: گفت‌وگوهای مستقیم و مستقیمی با طرف امریکایی در کاخ سفید و همچنین با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره آینده روابط نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته است.
وی گفت:روابط نظامی لزوماً پیوند اجتماعی واقعی یا رابطه پایداری میان دو کشور ایجاد نمی‌کند، در حالی که روابط اقتصادی می‌تواند به این هدف دست یابد.
وی با بیان اینکه عراق دیگر نیازی به حضور نیروهای نظامی خارجی ندارد، افزود:به همین دلیل تلاش کردیم ماهیت روابط را از قالب نظامی به همکاری‌های اقتصادی منتقل کنیم. دولت در این رویکرد موفق بوده و اجرای آن را در عمل آغاز کرده است و نتایج حاصله، ما را از هرگونه سخن و مصاحبه بی‌نیاز می‌کند.
الزیدی گفت:نیروهای امریکایی، برعکس تردیدهای زیادی که درباره تحقق آن وجود داشت، عراق را ترک کرده و پایگاه‌ها را به صورت رسمی تحویل داده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ سرباز امریکایی، چه در قالب نیروهای رزمی و چه به عنوان مستشار نظامی، در عراق حضور ندارد.
الزیدی در ادامه افزود: دولت همچنین در حال رسیدگی به پرونده حضور نظامی ترکیه است و توافقاتی با یگان‌های مقاومت سنجار جهت تحویل منطقه سنجار در دوره پیش رو صورت گرفته است. این توافقات شامل ادغام نیروهای آن در الحشد الشعبی و تحویل سنجار به ارتش عراق است، تا پس از آن ارتش مسئولیت تحویل گرفتن پایگاه بعشیقه را بر عهده بگیرد.
وی تاکید کرد: دولت با مسئله حاکمیت ملی به عنوان یک حقیقت و تصمیم عملی برخورد می‌کند، نه صرفاً در قالب شعار یا بیانیه. بنابراین انحصار سلاح در دست نیروهای امنیتی، تصمیمی قطعی است و بازگشتی از آن وجود ندارد.
الزیدی خاطر نشان کرد: دولت وقت خود را صرف پاسخگویی به هر اظهارنظر یا انتقادی نمی‌کند، بلکه برای دستیابی به نتایج واقعی تلاش می‌نماید؛ اقدامات عملی ثابت خواهد کرد که هیچ سلاحی خارج از کنترل نیروهای امنیتی عراق باقی نخواهد ماند.
مخالفت با بستن مرزها با ایران و تاکید بر تداوم مبادلات تجاری و پروازهای هوایی
در پرونده روابط با ایران و تحولات منطقه‌ای، نخست‌وزیر تأکید کرد: عراق در هیچ جنگی شرکت نخواهد کرد و به جای آنکه میدان خصومت یا مواجهه باشد، نقطه تلاقی و دیدگاه مشترک میان طرف‌های مختلف خواهد بود. عراق می‌تواند در مقطعی، نقشی را ایفا کند که جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد؛ همان‌طور که ممکن است جامعه بین‌المللی یا ایالات متحده امریکا نیز در مقطعی دیگر به نقش‌آفرینی عراق نیاز داشته باشند.
وی افزود: سیاست دولت بر پایه تنش‌زدایی و مهار بحران استوار است و ما همچنان به تلاش‌ها و تحرکات خود برای دستیابی به این هدف ادامه می‌دهیم.
نخست‌وزیر عراق در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم آرامش و آینده تحولات منطقه‌ای پس از انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا گفت: همه احتمال‌ها وجود دارد، اما فرجام این مسیر حتماً دستیابی به یک توافق خواهد بود.
وی درباره مرزها با ایران و رفت‌وآمد هوایی میان دو کشور تأکید کرد: بستن مرزهای عراق و ایران نه به نفع عراق است و نه به نفع ایران. عراق بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز زمینی با ایران دارد و بخش عمده‌ای از نیازهای خود در زمینه میوه و صیفی‌جات را از ایران وارد می‌کند؛ از این رو بستن مرزها در چنین شرایطی به این معناست که عراق خود را تحت محاصره اقتصادی قرار داده است، نه ایران را.
وی ادامه داد: عراق پروازهای هوایی با ایران را فعال نگه داشته است و فرودگاه نجف اشرف نیز بازگشایی شده است؛ اکنون پروازها به‌صورت مداوم توسط شرکت هواپیمایی عراق و شرکت‌های ایرانی در حال انجام است.
الزیدی اظهار داشت:طرف ایرانی مطالبات و درخواست‌هایی از عراق دارد که برخی به‌صورت محرمانه و برخی به‌صورت علنی مطرح می‌شوند؛ در مقابل، عراق نیز مطالبات شفافی داشته که آن‌ها را به اطلاع طرف ایرانی رسانده است.
وی در ادامه افزود: بستن تنگه هرمز تنها عراق را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه کشورهای دیگری را نیز در بر گرفته است و عراق به یکی از کشورهای متضرر از این انسداد تبدیل شده است.
الزیدی با بیان اینکه دولت عراق انتظار داشت که به دلیل ماهیت روابط سیاسی، مردمی و دینی میان دو کشور، عراق از محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشتیرانی مستثنی شود، تاکید کرد: مستثنی کردن عراق می‌توانست پیام مهمی از سوی ایران به کشور ما باشد. هدف ایران از بستن تنگه هرمز مشخصاً به عراق مربوط نمی‌شود، بلکه هدف، اعمال فشار از طریق افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی است.
جزئیات رایزنی با محمد بن سلمان و چشم‌انداز تحول در روابط بغداد و ریاض
در پرونده روابط با کشورهای حوزه خلیج ، نخست‌وزیر تاکید کرد: عراق کشوری عربی و بخشی از منطقه خلیج است و با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی منطقه، بر اهمیت توسعه روابط و تقویت همکاری‌ها با کشورهای عربی و حاشیه خلیج تاکید داریم.
وی توضیح داد: سفر اخیر من به عربستان سعودی از پیش برنامه‌ریزی شده بود و به قبل از وقوع حوادث اخیر بازمی‌گشت؛ از این رو با وجود خطرات و شرایط استثنایی، لغو آن را تصمیم درستی ندانستم.
وی تصریح کرد: انجام این سفر در آن شرایط، حامل پیامی مثبت برای عربستان سعودی بود و به هیچ عنوان قصد ارسال پیام به چالش کشیدن یا تقابل به هیچ طرفی وجود نداشت. گفت‌وگوها با طرف سعودی به امنیت منطقه، آینده اوضاع منطقه‌ای و همچنین روابط دوجانبه میان عراق و عربستان پرداخت.
نخست وزیر عراق در ادامه افزود: با محمد بن سلمان درباره تحولات و امنیت منطقه، آینده خاورمیانه و شکل روابط آتی دو کشور به گفت‌وگو پرداخته و دیدگاه خود را برای توسعه آن تشریح کرده است.
وی ابراز اطمینان کرد: روابط عراق و عربستان در دوره پیش رو شاهد جهش و تحولی چشمگیر خواهد بود.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: کشورش بر اساس تعلق عربی و منافع و روابط مشترک، بر برقراری روابطی استوار و نزدیک با کشورهای عربی و حوزه خلیج پافشاری دارد.
مبارزه با فساد سازمان‌یافته و ایستادگی تمام‌قد در برابر فشارها
در پرونده مبارزه با فساد نیز الزیدی تأکید کرد: مقابله با فساد، شالوده و اساس برنامه دولت را تشکیل می‌دهد و ساختن یک کشور واقعی بدون درمان این پدیده امکان‌پذیر نیست. فساد طی سال‌های گذشته به یک سیستم کاملاً سازمان‌یافته و بخشی از فرهنگ برخی گروه‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که مبارزه با آن را به فرآیندی پیچیده و همراه با چالش‌ها و خطرات بزرگ بدل می‌سازد.
وی توضیح داد: دولت مبارزه با فساد را از جنبه عملی و با بررسی پیش‌گیرانه قراردادها قبل از امضا و واگذاری آغاز کرده است. همچنین روی بعد اخلاقی و شرعی برای تقویت مسئولیت‌پذیری و تعهد در مدیریت نهادهای دولتی کار کرده‌ایم.
نخست وزیر عراق گفت: اعضای هیئت دولت سوگند شرف ادا کرده‌اند و از استانداران و رؤسای سازمان‌ها نیز خواسته شده است با دعوت از مدیران کل و مسئولان زیرمجموعه برای ادای سوگند، اقدام مشابهی انجام دهند.
وی در ادامه گفت: دولت قصد ندارد کسی را به ادای سوگند مجبور کند، اما امتناع از این اقدام، به عنوان یکی از شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد مسئولان مد نظر قرار خواهد گرفت.هر مسئولی حق دارد از ادای سوگند امتناع ورزد و ما به نظر او احترام می‌گذاریم و فشاری وارد نمی‌کنیم؛ اما او نیز باید به تصمیم ما در صورتی که بر اساس ارزیابی عملکردش به ضرورت تغییر او رسیدیم، احترام بگذارد.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: چشم‌پوشی از فساد به معنای دست کشیدن از پروژه ساخت کشور است و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست .دولت قصد ندارد اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار کند، بلکه می‌خواهد به فساد پایان دهد و این پیام را منتقل کند که فردی که خواهان خدمت به کشورش است، می‌تواند با موانع روبرو شده و از آن‌ها عبور کند.
وی تصریح کرد:نبرد با فساد هنوز به پایان نرسیده و دولت اقدامات و گام‌های قاطع دیگری نیز در این پرونده پیش رو دارد.
وی با بیان اینکه می‌داند تداوم مبارزه با فساد به قیمت از دست دادن بسیاری از دوستان و نزدیکانش تمام خواهد شد، گفت:ممکن است با پایان دوران مسئولیتم، تعداد دوستانم بسیار محدود شود، اما چاره دیگری ندارم.
او گفت: یک مسئول بر سر دو راهی است به گونه ای که یا باید روابط و دوستانش را حفظ کند و از بیت‌المال چشم‌پوشی نماید، یا وقتی پای اموال عمومی در میان است، مرزهای کاملاً مشخصی برای همه تعیین کند.
وی تأکید کرد: من هرگز تسلیم این فشارها یا وسوسه‌ها نخواهم شد و پروژه مبارزه با فساد را ادامه خواهم داد.
نخست‌وزیر در پاسخ به پرسشی درباره قرار گرفتن تحت فشار از سوی برخی گروه‌ها، وجود چنین تلاش‌هایی را تأیید کرد اما گفت: این مسائل خطری ایجاد نمی‌کند که مانع ادامه کار من شود.دولت صرفاً برای اداره یک حکومت نیامده، بلکه برای ساختن کشوری برای همه عراقی‌ها آمده است و امیدواریم کسانی که پس از ما می‌آیند، از ما بهتر باشند و این مسیر را ادامه دهند. دولت شماری از مشکلات را شناسایی کرده و برای آن‌ها راهکار اندیشیده است، اما نتایج ساخت‌وساز واقعی نمی‌تواند ظرف یک روز یا پنج ماه نمایان شود. با این حال، شهروندان در دوره پیش رو نتایج اقدامات دولت را لمس خواهند کرد.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: اقدامات فراوانی توسط دولت در حال انجام است که شهروندان در حال حاضر از جزئیات آن آگاهی ندارند و چه بسا اگر از حجم تلاش‌های صورت‌گرفته مطلع می‌شدند، نگاهشان به روند اوضاع تغییر می‌کرد. برخی پرونده‌ها مسئول را ملزم می‌سازد که روزه سکوت بگیرد و تمام جزئیات را در زمان خود فاش نکند.
الزیدی در خصوص ریشه‌ها و رانت‌های فساد در نهادهای دولتی تأکید کرد: فساد در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف وجود دارد و تقریباً هیچ جایی خالی از موارد فساد نیست. با این حال، مسئولان و کارمندان پاک‌دست زیادی نیز حضور دارند که فرصت مناسبی برای بروز توانمندی‌ها و خدمت به کشور به دست نیاورده‌اند.
وی تصریح کرد: همچنین گروههای سیاسی وجود دارند که خواهان خدمت به کشور و کار برای آن هستند و از انصاف به دور است که اتهامات را به همگان تعمیم دهیم.
نخست‌وزیر تأکید کرد: فساد به هیچ طایفه یا قومیتی وابستگی ندارد و نباید با آن بر اساس تعلقات سیاسی یا اجتماعی برخورد کرد. برخی از سیاستمداران – و نه همه آن‌ها – ممکن است در مسائل گوناگونی با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند، اما وقتی پای فساد به میان می‌آید به نقاط مشترک می‌رسند.فساد می‌تواند به جای آنکه مایه اختلاف باشد، به نقطه تلاقی و پیوند میان طرف‌های مختلف بدل شود.
الزیدی ادامه داد: در این راه طبیعی است که دولت با اتهام‌زنی و تردیدافکنیِ برخی جریان‌های سیاسی مواجه شود؛ چرا که جلب رضایت تمامی طرف‌ها امری غیرممکن است.
وی در ادامه پرسید:آیا کسانی که روانه زندان شده‌اند، مدرک یا اعترافی علیه‌شان وجود نداشته است؟ و آیا اموال هنگفتی که بازگردانده شده، پول‌های بی‌شناسنامه و بدون منشأ بوده‌اند؟ اموال بازگردانده‌شده در محل‌های متعددی، از جمله در فضاهای زیرزمینی کشف شده‌اند.در پرونده مبارزه با فساد هیچ‌گونه اعمال نفوذ یا پارتی‌بازی وجود ندارد و تمام اقدامات، مستند به ادله و واقعیات حقوقی صورت می‌گیرد.
برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ ارز و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات
وی درباره تصمیمات ارز گفت: تغییر نرخ دلار برای مهار یک بحران سخت مالی بود. پرداخت ماهانه ۱۰ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دینار بابت حقوق و هزینه‌های حاکمیتی در کنار اتکای شدید به نفت، فشار بالایی ایجاد کرده بود. تصمیم قبلی کاهش نرخ دلار کارشناسی نبود و سود آن به جیب دلالان می‌رفت. با افزایش تزریق دلار نقدی که تا یک میلیارد دلار در ماه افزایش یافته و به دنبال دریافت محموله‌های ۲.۵ میلیارد دلاری هستیم، فاصله نرخ رسمی و بازار به زودی از بین خواهد رفت و نرخ دلار به ۱۵۵ هزار دینار یا کمتر خواهد رسید.
الزیدی درباره توزیع زمین نیز گفت: دولت یک میلیون قطعه زمین مسکونی دارای تمامی زیرساخت‌ها نظیر آب، برق، فاضلاب، جاده، مدرسه و بیمارستان را به صورت کاملاً رایگان به خانواده‌های واجد شرایط و فاقد مسکن واگذار می‌کند و این در حالی است که پروژه‌ای مجزا برای احداث شهرهای مدرن و پیشرفته با استانداردهای روز دنیا در استان‌های مختلف کلید خورده است که واحدهای آن به صورت سرمایه‌گذاری عرضه می‌شود.
نخست‌وزیر عراق اصلاح ساختار درآمدهای نفتی را گامی مهم خواند که سالانه حدود ۲۰ تریلیون دینار یعنی ۸۰ تریلیون دینار طی ۴ سال، به درآمدهای دولت می‌افزاید و جلوی حیف‌ومیل‌های گذشته در پالایشگاه‌ها و قراردادهای نگهداری را می‌گیرد.
وی همچنین به لزوم تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت مانند خط لوله جیهان و خطوط لوله جدید اشاره کرد تا کشور معطل یک پایگاه صادراتی نماند. وی در پایان از آغاز عملیاتی پروژه استراتژیک جاده توسعه پس از تصویب بودجه خبر داد.
شراکت اقتصادی با واشنگتن و ترسیم فضای امن برای سرمایه‌گذاران
در پرونده روابط خارجی و توسعه شراکت‌های بین‌المللی، نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: دولت به توسعه روابط خارجی عراق به عنوان بخشی اساسی از پروژه ساخت کشور می‌نگرد؛ روندی که به موازات حل مشکلات داخلی مرتبط با فساد، انحصار سلاح و تقویت حاکمیت قانون پیش می‌رود.
وی توضیح داد: عراق یک کشور معمولی نیست، بلکه کشوری مهم است که از موقعیت و ظرفیت‌های لازم برای ایفاگری نقشی مؤثر در منطقه و جهان برخوردار است.دولت دیدارهایی از کشورهای مهمی از جمله فرانسه، آلمان، ایالات متحده و کشورهای عربی داشته و طی دوره پیش رو نیز سفر به کشورهای دیگر را جهت تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داد.عراق بخشی از جامعه بین‌المللی است و نمی‌تواند فارغ از محیط پیرامونی و روابط بین‌الملل خود عمل کند؛ از این رو توسعه شراکت‌های خارجی یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود.
در پرونده افزایش تولید نفت، نخست‌وزیر عراق تصریح کرد:دولت برنامه‌ای را برای افزایش تدریجی ظرفیت تولید نفت عراق تدوین کرده است تا موقعیت کشور را در بازارهای جهانی انرژی تقویت کند.هدف این برنامه، دستیابی به تولید ۱۰ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۲ است. افزایش تولید طی سال‌های آینده به صورت تدریجی انجام خواهد شد تا به هدف تعیین‌شده برسیم؛ موضوعی که قدرت تأثیرگذاری بیشتری به عراق در تصمیم‌گیری‌های کلان انرژی در سطح بین‌المللی خواهد داد.
وی تأکید کرد:رساندن تولید نفت به این سطح، به ایجاد روابط اقتصادی بین‌المللی گسترده می‌انجامد و جایگاه عراق را به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در بازار جهانی انرژی تثبیت می‌کند.
الزیدی در خصوص پرونده شراکت راهبردی با ایالات متحده، تاکید کرد: ایالات متحده کشوری مهم با فناوری‌های پیشرفته و ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری بزرگ است و ساخت یک شراکت راهبردی با این کشور به نفع عراق خواهد بود.
وی تاکید کرد: دولت بر اساس امکانات تکنولوژیک و اقتصادی امریکا و قدرتش در مشارکت برای اجرای پروژه‌های بزرگ، این کشور را به عنوان شریک استراتژیک انتخاب کرده است.شرکت‌های امریکایی کار خود را در عراق آغاز کرده‌اند و اجرای پروژه‌هایی را در زمینه‌های همکاری مشترک کلید زده‌اند. این شراکت، در کنار برنامه‌های توسعه بخش انرژی و گسترش روابط بین‌المللی، تأثیرگذاری عراق را در منطقه و جهان نسبت به سال‌های گذشته کاملاً متفاوت خواهد ساخت.
در پرونده فضای سرمایه‌گذاری و امنیت، نخست‌وزیر عراق خاطر نشان کرد:دولت در حال فراهم کردن محیطی امن و باثبات برای شرکت‌های خارجی و عربی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در عراق است و تمامی موانع پیش‌روی ورود سرمایه‌ها را برطرف می‌کند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه بار دیگر تاکید کرد:پرونده گروههای مسلح به شکل گذشته باقی نخواهد ماند؛ زیرا دولت تصمیمی قاطع برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی امنیتی گرفته است.. دولت در طول دوره فعالیت خود هیچ موردی از تهدید شرکت‌های خارجی توسط گروههای مسلح ثبت نکرده و در دولت‌های گذشته نیز چنین مواردی به صورتی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، گزارش نشده است.دولت بر اساس جدول زمانی و تدابیر تعیین‌شده، پایان دادن به پرونده سلاح غیرقانونی را پیگیری می‌کند تا محیطی باثبات و امن برای کار و سرمایه‌گذاری تضمین شود.
نوید آینده‌ای امن برای عراق و تأکید بر حق قانونی شهروندان برای تظاهرات
الزیدی در پرونده تداوم مسئولیت دولت، هم تاکید کرد:من تا آخرین لحظه از عمر دولت به انجام وظایف ملی خود ادامه خواهم داد و در سایه شرایط و چالش‌های کنونی، مردم عراق را رها نخواهم کرد.دولت در برابر یک مسئولیت سنگین ملی مرتبط با سرنوشت نزدیک به ۵۰ میلیون نفر قرار دارد و با چالش‌های داخلی و خارجی و همچنین اتهامات و فشارهای گوناگونی روبرو است.شانه خالی کردن از مسئولیت در چنین شرایطی به هیچ وجه مطرح نیست و نمی‌توان مردم عراق را در مواجهه با این چالش‌ها تنها گذاشت.
وی تأکید کرد: من تا آخرین لحظه به انجام وظایفم ادامه می‌دهم؛ زیرا مسئولیت من صرفاً اشغال پست نخست‌وزیری نیست، بلکه اجرای یک پروژه ملی برای ساخت کشور است.
الزیدی تاکید کرد: دولت فقط برنامه‌ای برای مدیریت قدرت در یک دوره محدود ندارد، بلکه روی پروژه‌ای برای ساخت یک دولت عراقی مقتدر و باثبات کار می‌کند.دولت می‌کوشد هویت ملی واقعی بر پایه وفاداری به عراق و ترجیح منافع عمومی بر منافع فرقه‌ای و حزبی را پایه‌گذاری کند.
وی بیان کرد: بخشی از مشکلات پیش‌روی ساخت کشور به ضعف هویت ملی نزد برخی گروه‌ها بازمی‌گردد که این امر نیازمند درمان‌های ریشه‌ای فرا‌تر از اقدامات سنتی دولتی است.ساخت هویت ملی تنها وظیفه دولت نیست، بلکه یک پروژه جامعه‌محور است که مشارکت جریان‌های سیاسی، نهادهای دینی، مساجد، شیوخ عشایر، بزرگان و تمامی فعالان اجتماعی را می‌طلبد.
علی فالح الزیدی تأکید کرد: آنچه لازم است، نهادینه‌سازی فرهنگ و باوری است که در آن وفاداری، تعلق، بخشش و تعهد تنها برای عراق باشد و این ارزش‌ها به بخشی از باور و رفتار هر شهروند عراقی بدل شود. دولت در حال پایه‌گذاری این رویکرد است، اما برای تداوم و تبدیل آن به یک فرهنگ ملی راسخ، به همکاری جامعه و نهادهای آن نیاز دارد.
الزیدی درباره تجربه شخصی پس از پنج ماه نخست‌وزیری، تأکید کرد:پذیرش این مسئولیت با توجه به حجم سنگین چالش‌ها و فشارها، تغییرات بزرگی در زندگی شخصی من ایجاد کرده است. پیش از این دو بار از پذیرش نخست وزیری خودداری کرده بودم، اما پس از برعهده گرفتن مسئولیت، خود را در برابر آزمونی بزرگ دیدم که نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و مواجهه مداوم با چالش‌ها است.
وی گفت:حکومت‌داری زمانی آسان و شیرین است که انسان وجدان خود را کنار بگذارد، اما وقتی وجدان بیدار باشد و سنگینی مسئولیت روی دوش احساس شود، فوق‌العاده دشوار می‌گردد.
وی با بیان اینکه نمی‌خواهد از رنج‌های شخصی سخن بگوید یا گلایه کند، اشاره کرد: حوادث و شرایطی که دولت در این مدت با آن مواجه شده، به دلیل حجم رویدادها و مواضع، می‌تواند ماده اولیه یک کتاب کامل باشد.
نخست وزیر عراق فاش کرد: در طول دوران نخست‌وزیری با مخاطرات و تهدیدهای متعددی روبرو شده است، اما قصد ورود به جزئیات آن‌ها را ندارد و از این چالش‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهد.
الزیدی درباره آینده عراق در ماه و سال‌های پیش رو، نخست‌وزیر ابراز اطمینان کرد که عراق کشوری خوب، امن و باثبات خواهد شد.
وی افزود: اطمینان دارم کسانی که پس از من می‌آیند، پروژه ساخت کشور و میهن را ادامه خواهند داد و مسافتی را که این دولت آغاز کرده است، به پایان خواهند رساند.
در پرونده تظاهرات آتی، نخست‌وزیر تأکید کرد: برگزاری تظاهرات حق قانونی و مصرح در قانون اساسی است. دولت به تمامی مطالبات معترضان گوش فراداده و در حد امکانات موجود، برای برآورده ساختن خواسته‌های قابل اجرا تلاش خواهد کرد.معترضان فرزندان همین کشورند و خدمت به آنان و شنیدن مطالباتشان و نه مخالفت با آنان یا جلوگیری از بیان دیدگاه‌هایشان از وظایف دولت است.
