تلاش طرابلس برای مهار تنش با مصر پس از تصویب توافقنامه دریایی با آنکارا
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، در پی تصویب توافقنامه مرزی ۲۰۱۹ با آنکارا از سوی پارلمان این کشور و بروز اعتراض شدید مصر، از آمادگی طرابلس برای رفع نگرانی‌های دریایی قاهره خبر داد.
میدل ایست نیوز: همزمان با تشدید اختلافات بر سر حقوق اکتشاف و تعیین مرزهای مناطق اقتصادی در شرق مدیترانه، دولت لیبی با برقراری تماس‌های سطح بالا با مقامات اطلاعاتی مصر، خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات مرزی شد.
به گزارش العرب، دفتر رسانه‌ای عبدالحمید الدبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، اعلام کرد: الدبیبه طی تماسی تلفنی با «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر به بررسی روابط دوجانبه و هماهنگی درباره مسائل مورد علاقه و اهتمام مشترک پرداختند.
بر اساس بیانیه دفتر الدبیبه، وی در این تماس تلفنی تأکید کرد: حل‌وفصل نگرانی‌های مصر از طریق گفت‌وگو و هماهنگی مشترک امکان‌پذیر است، به گونه‌ای که حقوق و منافع مشروع دریایی هر دو کشور حفظ شود.
این تحرک دیپلماتیک لیبی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که قاهره تصویب یادداشت تفاهم دریایی با ترکیه توسط مجلس نمایندگان واقع در شرق لیبی را رد کرد و وزارت خارجه مصر تاکید کرد: این توافق را کاملاً باطل و فاقد اثر قانونی می داند و بر پایبندی به مرزهای دریایی اعلام‌شده و حقوق مبتنی بر قوانین بین‌المللی تأکید دارد.
این موضع مصر نشان‌دهنده نگرانی شدید از تأثیر احتمالی تفاهمات دریایی ترکیه و لیبی بر ادعاهای قاهره در خصوص مناطق اقتصادی و حقوق اکتشاف انرژی در مدیترانه شرقی است.
این در حالی است که مصر، یونان و قبرس همگی با این توافق مخالف بوده و آن را ناقض ادعاهای دریایی خود می‌دانند، در حالی که ترکیه بر قانونی بودن آن پای می‌فشارد.
گفتنی است ریشه این بحران به نوامبر ۲۰۱۹ یعنی زمانی بازمی‌گردد که ترکیه و «دولت وفاق ملی لیبی» به رهبری فایز السراج در طرابلس، یادداشت تفاهمی را برای تعیین مناطق صلاحیت دریایی در مدیترانه به امضا رساندند.
این توافق موجی از اعتراضات را از سوی مصر، یونان و قبرس در سایه رقابت بر سر تعیین مرزهای دریایی و استخراج منابع انرژی برانگیخت به گونه ای که در اوت ۲۰۲۰، مصر و یونان توافق‌نامه‌ای را برای تعیین منطقه اقتصادی خالص میان خود به امضا رساندند که این اقدام تقابل دیدگاه‌های قاهره و آنکارا را پررنگ‌تر ساخت.