العربی الجدید گزارش داد؛تحرکات دیپلماتیک الزیدی با هدف فاصله از صف‌بندی منطقه‌ای و بازتعریف روابط منطقه‌ای بغداد
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ادامه دیپلماسی فعال منطقه‌ای و پس از سفر به امان و دمشق، طی روزهای آینده عازم کویت و بحرین می‌شود تا ضمن بررسی پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، بر سیاست دوری بغداد از جنگ و عدم ورود به بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای تأکید کند.
میدل ایست نیوز: رئیس دولت عراق که تنها 5 ماه از روی کار آمدن آن می‌گذرد، با هدف بازسازی روابط با محیط عربی و تقویت خطوط ترانزیت و انرژی جهت کاهش وابستگی به تنگه هرمز، سفر دیپلماتیک جدیدی را به مقصد کویت و بحرین برنامه‌ریزی کرده است.
به گزارش العربی الجدید، انتظار می‌رود علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، طی چند روز آینده دو سفر رسمی به کویت و بحرین داشته باشد به طوریکه یک منبع آگاه به این روزنامه گفت: دور جدید سفرهای منطقه‌ای نخست‌وزیر شامل چند کشور و در رأس آن‌ها کویت و بحرین خواهد بود که طی آن پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. این سفرها تنها چند روز پس از دیدارهای رسمی او از امان و دمشق و امضای چندین یادداشت تفاهم و توافق‌نامه مشترک انجام می‌شود.
این منبع نوشت: الزیدی در طول 5 ماه از عمر دولت خود، سفرهایی به ایالات متحده، ایران، ترکیه، عربستان، قطر، فرانسه، آلمان و در نهایت اردن و سوریه داشته است و در ضمن این تحرکات تلاش کرده است به روشنی تأکید کند، کشورش طرفِ هیچ محور یا اردوگاهی نیست و اصرار دارد تا عراق را از جنگ جاری در منطقه دور نگه دارد.
سفر الزیدی به کویت و بحرین با هدف دوری از بلوک‌بندی‌ها
به گفته یک مقام مسئول در وزارت خارجه عراق، الزیدی طی چند روز آینده در قالب برنامه‌ای که هدف آن تقویت روابط عربی عراق و تأکید بر رویکرد عدم صف بندی و دوری از بلوک‌بندی‌ها است، از کویت و بحرین بازدید خواهد کرد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: سیاست خارجی دولت در مرحله کنونی بر پایه بازآرایی و ساماندهی مجدد روابط با همسایگان، به ویژه در محیط عربی استوار است.
وی خاطر نشان کرد: این سفرها بر اساس منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق انجام می‌شود و الزیدی می‌کوشد رویکردی مبتنی بر توسعه شراکت‌ها و تعمیق همکاری‌های متقابل را پیش ببرد.
این منبع همچنین تاکید کرد: نخست‌وزیر عراق اتخاذ سیاست بلوک‌بندی را که در سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی به عراق تحمیل کرده بود، رد می‌کند ضمن آنکه اهمیت این رویکرد در دستاوردهای ملموس آن نمایان است؛ از تقویت شراکت با ایالات متحده در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گرفته تا تداوم رایزنی‌ها با قدرت‌های منطقه‌ای نظیر عربستان، اردن و ترکیه و در نهایت سفر اخیر به دمشق که نخستین بازدید یک نخست‌وزیر عراقی از سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد محسوب می‌شود.
این منبع افزود: اهمیت سفر به دمشق تنها به احیای روابط سیاسی محدود نبود، بلکه ابعاد اقتصادی و امنیتی مهمی داشت به طوری که الزیدی و احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه درباره همکاری در پرونده‌های مرزی، تجارت، انرژی و نیز پروژه احیای خط لوله نفت کرکوک-بانیاس گفتگو کردند؛ خط لوله‌ای که می‌تواند مسیر صادراتی مهمی برای نفت عراق فراهم نماید و وابستگی آن را به تنگه هرمز که تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای قرار گرفته است، کاهش دهد.
نقش میانجی‌گرانه بغداد در مهار بحران‌های منطقه‌ای
در همین ارتباط، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، تأکید دارد، سفرهای الزیدی به کشورهای مختلف در راستای چشم‌انداز دولت برای گشایش روابط با همسایگان و کشورهای تأثیرگذار اقتصادی و سیاسی جهت تحقق منافع عالی عراق صورت می‌گیرد.
وی در گفت‌وگو با شبکه رسمی «العراقیه» تصریح کرد: تحرکات دیپلماتیک عمدتاً بر منافع اقتصادی کشور تمرکز دارد و دولت موفق شده است با اتخاذ سیاست خارجی متوازن بر پایه گفت‌وگو، احترام متقابل و عدم ورود به محورهای منازعه، اعتماد بین‌المللی را به عراق بازگرداند.
از سوی دیگر، قاسم الأعرجی، مشاور سابق امنیت ملی عراق و (مشاور کنونی نخست وزیر عراق)، این سفرها را در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای برجسته‌سازی نقش بغداد در میانجی‌گری منطقه‌ای و مهار بحران‌ها دانست.
وی تاکید کرده است که تحرکات الزیدی بر موضعگیری عراق در رد تشدید تنش و پایبندی به گفتگو و حاکمیت کشورها استوار است.
فاصله از صف‌بندی منطقه‌ای و بازتعریف روابط منطقه‌ای بغداد
سالم العوادی، کارشناس و استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با این روزنامه تصریح کرد: رویکرد الزیدی تلاشی برای اصلاح مسیر سیاست خارجی حکومت‌های پیشین از طریق فاصله گرفتن از دسته‌بندی‌های منطقه‌ای و توسعه روابط بر اساس منافع متقابل است.
وی افزود: گشایش روابط عراق با کشورهای عربی همزمان با حفظ روابط متوازن با ایران، امریکا و ترکیه، فضای مانور بیشتری به بغداد می‌دهد و منافع آن را از تبعات جنگ‌های پیرامونی محافظت می‌کند.
وی در عین حال تأکید کرد: موفقیت این مسیر منوط به قدرت دولت در یکپارچه‌سازی تصمیمات خارجی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه جریان‌های سیاسی یا گروه‌های مسلح است.
گفتنی است، بغداد در سال‌های پس از ۲۰۰۳، به دلیل سیاست بلوک‌بندی و محورگرایی حکومت‌های پیشین، با رکود و سردی در روابط خود با برخی کشورها به‌ویژه کشورهای عربی مواجه شد. این در حالی بود که در این میان، مواضع جریان‌های سیاسی و گروه‌های مسلح نیز بر جنس روابط خارجی عراق تأثیر گذاشت و این کشور را بارها در برابر معادله‌ای دشوار میان حفظ روابط با ایران از یک سو و توسعه شراکت با ایالات متحده و کشورهای عربی از سوی دیگر قرار داد.
