گزارش مشترک حکومت اقلیم و سازمان ملل درباره بحران معیشت در کردستان عراق
نتایج یک پژوهش تازه که توسط شورای عالی بانوان و توسعه اقلیم کردستان با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد انجام شده است، نشان می‌دهد تعویق در پرداخت حقوق‌ها، بحرانی فراتر از مسائل مالی ایجاد کرده و ۹۱ درصد از خانوارهای اقلیم کردستان را در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
میدل ایست نیوز: ارزیابی‌های گسترده در استان‌های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه نشان می‌دهد بحران عدم پرداخت منظم دستمزدها ثبات خانواده‌ها را هدف قرار داده است به طوری که ۸۹ درصد مستأجران توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، شورای عالی بانوان و توسعه در حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد: ۹۱ درصد از خانوارهای این اقلیم به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزدها، در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با چالش‌های جدی روبرو هستند و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده ای بویژه گریبانگیر زنان و کودکان شده است.
این پژوهش که با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد و تحت عنوان «تأثیر تأخیر در دستمزدها و کاهش بودجه بر خانواده: تحلیل بر پایه جنسیت» در استان‌های اربیل، سلیمانیه، دهوک، حلبچه و ادارات مستقل منطقه از جمله در کرمیان، رابرین، زاخو و سوران انجام شده است، هشدار می‌دهد که این بحران دیگر یک مشکل مالی مقطعی نیست، بلکه ثبات خانواده و امنیت اجتماعی اقلیم را به مخاطره انداخته است.
بر اساس داده‌های این پژوهش، ۸۹ درصد از خانوارهای مستأجر قادر به پرداخت کامل اجاره‌بهای ماهانه خود نیستند، ۸۷ درصد از شرکت‌کنندگان امکان هیچ‌گونه پس‌اندازی را نداشته‌اند و ۸۵ درصد از تأمین هزینه‌های درمان و بیمارستان عاجز مانده‌اند.
همچنین ۸۲ درصد از خانوارها مجبور به کاهش حجم و کیفیت مواد غذایی شده و به همین میزان از هزینه‌های تحصیلی کودکان خود کاسته‌اند.
علاوه بر این، ۷۸ درصد افراد با بدهی‌های انباشته مواجه شده اند، ۷۰ درصد برای تأمین غذا به استقراض از نزدیکان و فروشگاه‌ها روی آورده و ۵۶ درصد اقدام به فروش دارایی‌های خود اعم از طلا، خودرو و اثاثیه منزل کرده‌اند.
این گزارش با بررسی موضوع از منظر روانی و اجتماعی تصریح کرده است، ۹۲ درصد شهروندان تأکید کرده‌اند بحران دستمزدها مانع از برنامه‌ریزی آن‌ها برای آینده شده و ۸۵ درصد اعلام کرده‌اند نبود نقدینگی موجب فشارهای روحی و اضطراب مداوم در خانواده شده است.
در همین حال، نتایج نشان می‌دهد 78 درصد از شرکت کنندگان گفته اند که امنیت مالی ندارند و ۷۵ درصد والدین نسبت به آینده تحصیلی فرزندان خود ابراز نگرانی کرده اند و به همین میزان تأکید داشته‌اند که نپرداختن حقوق‌ها باعث بروز اختلافات خانوادگی شده است.
از سوی دیگر، برای جبران این وضعیت، ۶۶ درصد از کارمندان مجبور شده‌اند پس از ساعات اداری به شغل دوم روی آورند.
این گزارش نشان می‌دهد استان‌های حلبچه و سلیمانیه به دلیل ضعف بخش خصوصی و اتکای بیشتر مردم به حقوق‌های دولتی، بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ به‌طوری که کاهش هزینه‌های غذایی و غیرضروری در حلبچه به ۹۸ درصد و در سلیمانیه به ۹۵ درصد، اربیل 89 درصد و دهوک به 86 درصد رسیده است اما در این میان، اربیل با ۹۴ درصد بالاترین آمار مشکلات مربوط به پرداخت اجاره‌بها را ثبت کرده است.
این گزارش در خصوص تأثیر بحران بر زنان آورده است، ۸۸ درصد آنان در مقایسه با 80 درصد مردان دچار فشارهای روانی شدید شده‌اند و ۸۷ درصد زنان مجبور شده‌اند هزینه‌های شخصی خود را به نفع خانواده کاملاً کنار بگذارند.
از سوی دیگر، ۷۸ درصد مردان و ۵۵ درصد زنان به کارهای اضافی یا موقت روی آورده‌اند و ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان تأکید کرده‌اند چالش‌های مالی به شکل مستقیم باعث بروز تنش میان زوجین شده است.
همچنین در بخش خدمات عمومی، ۸۲ درصد خانوارها به دلیل عدم نقدینگی توان پرداخت به موقع قبوض آب، برق و اینترنت را نداشته‌اند.
در همین ارتباط، مصاحبه با مدیران کل وزارتی نیز نشان داد: به دلیل توقف ۱۰ ساله استخدام‌ها و بازنشستگی نیروها، بخش‌های درمانی و آموزشی با کمبود شدید کادر و تجهیزات مواجه شده و برخی مراکز به ناچار سیستم نوبت‌کاری اجرا کرده یا بر خدمات خود عوارض جدید وضع کرده‌اند.
در پایان، شورای عالی بانوان و توسعه با ارائه توصیه‌هایی به حکومت اقلیم، دولت فدرال و سازمان‌های بین‌المللی خواستار اتخاذ تدابیری چون تضمین پرداخت منظم دستمزدها طبق جدول زمانی مشخص، حفظ بودجه بخش‌های حیاتی نظیر درمان و آموزش، توسعه شبکه حمایت‌های اجتماعی، تدوین بودجه با لحاظ حساسیت‌های جنسیتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت بخش خصوصی شده است.
