اطلاعیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق درباره قتل احمد العلوانی در بیروت

میدل ایست نیوز: واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق با انتشار بیانیه‌ای، قتل احمد العلوانی، نماینده سابق پارلمان این کشور در بیروت را جنایتی هولناک و محکوم‌شده توصیف کرد و خواستار پرهیز از هرگونه بهره‌برداری طایفه‌ای از این حادثه پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج رسمی آن شد.

در این بیانیه آمده است که بر اساس اطلاعات موجود، قتل احمد العلوانی در پایتخت لبنان جنایتی هولناک و محکوم است و رسیدگی به آن باید در چارچوب قانونی انجام شود؛ همچنین باید از هرگونه تلاش برای نسبت دادن ابعاد دیگر به این حادثه، پیش از تکمیل تحقیقات و روشن شدن جزئیات و ابعاد آن، خودداری کرد.

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تأکید کرد که سفارت این کشور در بیروت، از طریق سفیر و کادرهای تخصصی خود و با همکاری نهادهای ذی‌ربط در لبنان، این پرونده را با جدیت پیگیری می‌کند و هماهنگی با دستگاه اطلاعات ملی عراق نیز ادامه دارد.

در این بیانیه آمده است که سازمان اطلاعات ملی عراق برای کشف این جنایت و دستیابی به حقیقت، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و نهادهای عراقی مسئول نیز اهمیت زیادی برای این پرونده قائل هستند و مسئولیت‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهند.

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق ضمن تأکید بر ضرورت احترام به روند تحقیقات و انتظار برای اعلام نتایج رسمی آن، از تلاش‌ها برای سوءاستفاده از این جنایت با هدف برانگیختن حساسیت‌های طایفه‌ای و ترویج گفتمان تحریک‌آمیز و نفرت‌پراکنی ابراز تأسف کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی بافت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و صلح داخلی را تهدید می‌کند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که تبدیل این جنایت به ابزاری برای ایجاد شکاف و فتنه میان مردم عراق کاملا مردود است و نمی‌توان چنین رویکردی را پذیرفت.

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق همچنین اعلام کرد کمیته مسئول مبارزه با گفتمان طایفه‌ای، قومی و نژادی، محتواها و اظهارات تحریک‌آمیزی را که هم‌زمان با انتشار اخبار این پرونده مطرح شده‌اند، رصد کرده است و اقدامات قانونی لازم را علیه هر فردی که دخالتش در انتشار یا ترویج گفتمانی علیه گروه‌های مختلف جامعه، تحریک به نفرت و دشمنی یا تهدید صلح اجتماعی ثابت شود، اتخاذ خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که کرامت و حقوق شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیضی محفوظ است و همه مردم عراق شایسته احترام و قدردانی هستند. هیچ جنایت یا حادثه‌ای نباید بهانه‌ای برای توهین به گروه‌های اجتماعی یا تحریک جامعه علیه یکدیگر قرار گیرد.

این نهاد تأکید کرد هر فردی که از قانون تخطی کند و برای برهم زدن صلح داخلی تلاش کند، بدون هیچ استثنا یا اغماضی در معرض پیگرد و پاسخ‌گویی قانونی قرار خواهد گرفت.