فارن افرز بررسی کرد؛نقشه راه سیاست خارجی جدید امریکا؛ از قطع بودجه جنگ علیه ایران تا مهار فساد و تورم
تحلیل نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، نشان از آن است که سه دغدغه اصلی رأی‌دهندگان امریکایی یعنی جنگ‌های بی‌پایان، فساد سیاسی و افزایش هزینه‌های زندگی پیوندی عمیق با یکدیگر دارند و پایان دادن فوری به جنگ علیه ایران از طریق ابزارهای بودجه‌ای حتی به قیمت تعطیلی موقت دولت باید نخستین اولویت کنگره باشد.
میدل ایست نیوز: همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش خشم عمومی در امریکا از افزایش هزینه‌های زندگی، جنگ‌های بی‌پایان و فساد ساختاری، اکثریت دموکرات در کنگره جدید تنها زمانی می‌تواند یک سیاست خارجی پایدار بنا نهد که توقف جنگ علیه ایران را با مبارزه قاطع علیه فساد مالی و رسیدگی مستقیم به دغدغه‌های معیشتی مردم پیوند دهد.
به گزارش «Foreign Affairs» به نقل از میرو، دموکرات‌های امریکا برای تدوین یک سیاست خارجی نوین و پایدار، نه‌تنها باید در برابر سوءاستفاده‌های دولت ترامپ بایستند، بلکه باید به نقش سیاست‌های پیشین هر دو حزب از جمله حمایت‌های بی‌قیدوشرط دولت بایدن از اسرائیل در جنگ غزه و رویکردهای نظامی‌گرایانه گذشته نیز اذعان کنند.
حکم مردم برای تغییر
نتایج انتخابات میان دوره‌ای امریکا به‌روشنی نشان داد که جنگ‌های بی‌پایان، فساد سیاسی و افزایش هزینه‌های زندگی، سه دغدغه اصلی افکار عمومی امریکا هستند. این مسائل پیوندی عمیق با یکدیگر دارند و کنگره جدید باید به همه آنها رسیدگی کند.
این امر مستلزم یک دگرگونی اساسی در سیاست خارجی است که نه‌تنها به تخلفات و ناکامی‌های سیاست خارجی دولت ترامپ بپردازد، بلکه نقش سیاست‌های پیشینِ دموکرات‌ها یا سیاست‌های مورد حمایت آنها را در پیدایش بحران کنونی نیز مدنظر قرار دهد.
برخی از رهبران دموکرات در داخل و خارج از کنگره، وسوسه خواهند شد که دامنه یا سرعت این تغییر را محدود کنند. اما برای یافتن راه برون‌رفت از بحران امروز و عبور از ناکامی‌هایی که در طول دهه‌های گذشته به سیاست خارجی امریکا آسیب زده‌اند، دموکرات‌ها به شجاعت روبه‌رو شدن با یک حقیقت تلخ نیاز دارند و این حقیقت این است که سوءاستفاده‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از قدرت و آغاز یک‌جانبه جنگ‌ها، نه یک گسست از ذهنیت نظامی‌گرایانه واشنگتن، بلکه نمودی به‌شدت تهاجمی و وحشیانه از همان ذهنیت است.
اکثریت دموکرات آینده در کنگره با یک فضای امنیت ملی روبه‌رو خواهد شد که در آن، جدی‌ترین چالش‌ها علیه امنیت و رفاه ایالات متحده، از داخل کشور سرچشمه می‌گیرند. به همین دلیل، کنگره باید فوراً به جنگ علیه ایران پایان دهد اما در عین حال باید بپذیرد که تنها زمانی می‌تواند امریکا را امن‌تر کند که چرخش در سیاست خارجی، با مقابله مستقیم با هزینه‌های فزاینده زندگی و فساد سیاسی همراه شود.
دوقطبی‌سازی سیاسی، فساد و ناکارآمدی دولت، سلطه روزافزون شمار اندکی از الیگارش‌های دمدمی‌مزاج بر حیات سیاسی و اقتصادی و رئیس‌جمهوری که با بی‌پروایی و به‌طور یک‌جانبه دست به مداخلات نظامی بدون مجوز می‌زند و همزمان بی‌وقفه در پی بهره‌برداری از فرصت‌ها برای ثروتمند کردن خود، خانواده و اطرافیانش است، همه این موارد، خطری بسیار فوری‌تر برای امنیت و رفاه مردم امریکا در مقایسه با هر دشمن خارجی دیگری به شمار می روند.
هنگامی که دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل کنگره را در دست بگیرند، از اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با فساد و سوءرفتارهای دولت ترامپ برخوردار خواهند بود. در اختیار داشتن کنترل کمیته‌ها و دستور کار کنگره، فرصتی برای اعمال نظارتی فراهم می‌کند که به‌شدت به آن نیاز است. اما با وجود اینکه دولت ترامپ سزاوار تحقیق و تفحصی قاطع است، دموکرات‌ها باید اهدافی والاتر را دنبال کنند و از این فرصت برای تدوین یک جایگزین واقعاً جذاب در سیاست خارجی امریکا بهره ببرند.
بودجه جنگ علیه ایران زیر ذره‌بین
نخستین و فوری‌ترین مأموریت، پایان دادن به جنگ علیه ایران است. جنگ و یک درگیری متهورانه و ناخوشایند که پس از آنکه امریکایی‌ها تأثیر آن را بر جیب خود احساس کردند، بیش از پیش از محبوبیت افتاده است.
کنگره باید به خشم گسترده و فراحزبی رأی‌دهندگان از جنگ ترامپ و سوءاستفاده او از اختیارات جنگی، با به‌کارگیری تمامی ابزارهای در اختیار خود به‌ویژه اختیار قطع بودجه پاسخ دهد.
اینکه دموکرات‌ها همچنان با هرگونه درخواست بودجه تکمیلی دولت برای این جنگ مخالفت می‌کنند، دلگرم‌کننده بوده است. این حوزه‌ای است که دموکرات‌ها در گذشته در آن دچار تزلزل می‌شدند زیرا زمانی از این اتهام هراس داشتند که اگر با تأمین مالی جنگ‌های نسنجیده و بی‌ثمر مخالفت کنند، به عدم حمایت از نیروهای نظامی متهم شوند.
با پافشاری دموکرات‌ها بر موافقت نکردن با هرگونه بودجه اضافی برای جنگ، به نظر می‌رسد آن روزها به سر آمده و این اتفاق خوبی است. اما دموکرات‌ها باید فراتر از این بروند. آنها باید آماده باشند که برای پایان دادن به درگیری‌ها در ایران، با هرگونه تأمین مالی نیروهای مسلح از جمله خودداری از رأی دادن به «قانون اختیارات دفاع ملی»، یعنی همان قانون سالانه‌ای که چارچوب کلی و بودجه وزارت دفاع را تعیین می‌کند، مخالفت نمایند.
در واقع، آنها نه‌تنها باید آماده مسدود کردن بودجه پنتاگون باشند، بلکه باید برای مسدود کردن بودجه کل دولت نیز آمادگی داشته باشند و تهدید کنند که در صورت ممنوع نشدن هرگونه تأمین مالی برای جنگ ترامپ در قانون، یک تعطیلی دولت دیگر را رقم خواهند زد.
یازدهم دسامبر، ضرب‌الاجل تصمیم‌گیری برای تداوم تأمین مالی و فعالیت دولت است و اگر تنها یک دلیل وجود داشته باشد که دموکرات‌ها به خاطر آن تهدید به دریغ کردن رأی خود کنند، آن دلیل متوقف کردن جنگی آشکار، غیرقانونی و ویرانگر در سطح جهانی است که رأی‌دهندگان امریکایی اکنون به‌طور قاطع آن را رد کرده‌اند.
بررسی مسئولیت در هر دو حزب
دموکرات‌ها همچنین باید آماده باشند نگاهی دقیق و موشکافانه به تداوم میان توسل ترامپ به خشونت نظامی و موارد پیشین استفاده از زور توسط دولت‌های هر دو حزب و نیز حمایت فراحزبی از این خشونت‌ها بیندازند.
دولت بایدن با حمایت بی‌قیدوشرط خود از نسل‌کشی اسرائیل در غزه (همان‌گونه که برخی از مقامات پیشین این دولت نیز به آن اذعان کرده‌اند) و همچنین پس از سال‌ها خودداری ایالات متحده از اعمال هرگونه پیامد و مجازات علیه دولت اسرائیل با وجود شواهد روشن از نقض مستمر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، زمینه را برای جنگ علیه ایران فراهم کرد.
حملات ترامپ به قایق‌های حامل مواد مخدر موسوم به «تروریسم مواد مخدر» در دریای کارائیب، امتداد منطقی رویکرد دیرینه ایالات متحده در برخورد با معضل مواد مخدر به‌عنوان یک «جنگ» و نیز نتیجه استفاده سهل‌انگارانه از برچسب «تروریست» برای توجیه هرگونه اقدام فوری، از جمله اجرای مجازات بدون طی مراحل دادرسی عادلانه است و از اینرو پیگیری و پاسخگو کردن عاملان این قانون‌شکنی‌ها، مستلزم اذعان به همدستی و نقش پیشین هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است.
فساد در کانون توجه
دموکرات‌ها همچنین باید با فساد مقابله کنند زیرا فساد حلقه‌ای کلیدی است که بحران‌های داخلی و خارجی کشور را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در این مسیر، درها به روی آنها باز است.
نظرسنجی‌ها به‌طور مداوم نشان می‌دهند که فساد سیاسی در صدر فهرست دغدغه‌های امریکایی‌ها قرار دارد. بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه «هریس» که برای روزنامه گاردین انجام شده است، تقریباً از هر 10 امریکایی، 9 نفر اعلام کرده‌اند که فساد دولتی به معنای ارجحیت دادن منافع مالی خود یا حامیان مالی‌شان بر منافع عمومی از سوی مقامات منتخب، یک معضل جدی است.
نظرسنجی اقتصادی «سی‌ان‌بی‌سی» در اواسط ماه اکتبر نشان داد که رأی‌دهندگان بیش از هر موضوع دیگری، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، نگران فساد دولتی هستند.
در ماه سپتامبر نیز مؤسسه «گالوپ» گزارش داد: برداشت امریکایی‌ها از وجود فساد دولتی در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است و ۸۹ درصد از بزرگسالان امریکایی معتقدند که این فساد فراگیر است.
اگر بگوییم دولت ترامپ بستر پرباری برای یک کارزار قاطع مبارزه با فساد فراهم کرده است، سخن بسیار کمی گفته‌ایم. این برنامه باید شامل افشای هدایای خارجی به ترامپ و تضاد منافع اعضای خانواده او، قراردادهای واگذارشده به الیگارش‌های حامی مالی ترامپ و چهره‌های نوظهور دنیای فناوری و فروش عفوهای ریاست‌جمهوری باشد ضمن آنکه باید اجرای «قانون شفافیت شرکت‌ها»، «قانون مبارزه با فساد خارجی» و کارگروه‌های مرتبط با آنها دوباره از سر گرفته شود.
دموکرات‌ها باید درباره «شورای صلح» به‌شدت فاسد ترامپ در امور غزه که جیمی راسکین، نماینده دموکرات ایالت مریلند و عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان، به درستی از آن به‌عنوان «صندوق پوشش ریسک جهانی» یاد کرده است، تحقیقات عمیقی انجام دهند. علاوه بر این، تضاد منافع آشکار فرستادگان دیپلماتیک ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نیز نیازمند تحقیق و بررسی است.
اصلاح انگیزه‌های سیاسی
خبر خوب این است که مبارزه مؤثر با فساد لزوماً به قوانین جدیدی نیاز ندارد، بلکه تنها مستلزم اجرای قوانین موجود است. نویسنده تصریح می‌کند در مقاله‌ای که در اوت ۲۰۲۵ در نشریه فارین افرز منتشر شد و آن را به‌طور مشترک با همکارانم «کیسی میشل» و «ترِوور ساتون» به نگارش درآوردم، استدلال جامعی برای قرار دادن مبارزه با فساد در هسته اصلی رویکرد سیاست خارجی دموکرات‌ها مطرح شد.
در نهایت، مهم‌ترین گام در رویارویی با فساد، اصلاح نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی خواهد بود. ایالات متحده در میان دموکراسی‌های پیشرفته یک استثنا به شمار می‌رود، چرا که نظام تأمین مالی انتخاباتی‌اش در اصل امکان نوعی «رشوه قانونی‌سازی‌شده» را فراهم می‌کند.
قانون‌گذاران صراحتاً از انتظار حامیان مالی برای دریافت «بازگشت سرمایه» در قبال کمک‌های سیاسی‌شان سخن می‌گویند؛ موضوعی که بسیار آزاردهنده است. در سال‌های اخیر، بازیگران خارجی نیز با سوءاستفاده از خلأهای قانونی بزرگ در حوزه تأمین مالی کارزارها و عدم نظارت کافی از سوی کمیسیون فدرال انتخابات، به‌طور فزاینده‌ای اقدام به تأمین مالی نمایندگان کنگره امریکا کرده‌اند.
مقابله با این وضعیت کار آسانی نخواهد بود. دست‌کم، کنگره باید برای پاسخ به رأی دیوان عالی در سال ۲۰۱۰ در پرونده «سیتیزنس یونایتد» دست به قانون‌گذاری بزند، رأیی که عملاً چراغ سبز را برای تأمین مالی نامحدود کارزارها از سوی شرکت‌های امریکایی روشن کرد.
کنگره همچنین باید کمیسیون فدرال انتخابات را اصلاح کند، منابع لازم برای تحقیق درباره تخلفات مالی کارزارها را در اختیار این نهاد قرار دهد و امکان انتصاب‌های کنگره‌ای در این کمیسیون را احیا کند چرا که این نهاد اکنون عملاً به ضمیمه‌ای برای قوه مجریه تبدیل شده است.
به سوی یک سیاست خارجی جدید در تامین مالی جنگ علیه ایران
تمامی گام‌هایی که از آنها یاد شد، باید به مهم‌ترین دغدغه کنونی رأی‌دهندگان امریکایی، یعنی افزایش هزینه‌های زندگی، پیوند داده شوند. دموکرات‌ها در چندین حوزه سیاستی، به‌ویژه در زمینه سیاست خارجی، اختلاف‌نظرهایی دارند و ائتلاف آنها از طیف‌های گوناگونی تشکیل شده است.
با این حال، در مورد ضرورت رسیدگی فوری و قاطع به نیازهای مادی و معیشتی امریکایی‌ها، اتفاق‌نظر وجود دارد. چنین رویکردی به مقابله با اعمال بی‌پروای تعرفه‌های گمرکی از سوی ترامپ، افزایش قیمت سوخت به دلیل جنگ ایران، ضرورت احیای حداقل مالیات جهانی، تهدید از دست رفتن مشاغل به سود هوش مصنوعی و افزایش قدرت الیگارش‌های فناوری بر حیات اقتصادی و سیاسی امریکایی‌ها از جمله در حوزه سیاست خارجی، آن‌گونه که در محدودسازی دسترسی اوکراین به شبکه استارلینک توسط ایلان ماسک دیده شد، خواهد پرداخت.
این رویکرد باید ترکیبی از تاکتیک‌ها از جمله برگزاری جلسات استماع، انجام تحقیقات نظارتی و ارائه طرح‌های قانون‌گذاری را در بر بگیرد. بسیاری از این تلاش‌ها ممکن است در دو سال آینده به تصویب قوانین جدیدی منجر نشوند اما می‌توانند به ستون فقرات یک برنامه پیروز برای کنگره و دولت دموکرات در سال ۲۰۲۹ تبدیل شوند.
مهم‌تر از همه، این اقدامات گامی در جهت شکل‌دهی به یک اجماع سیاسی جدید در امریکا خواهد بود که می‌توان بر پایه آن، سیاست خارجی نوین و پایداری را بنا نهاد.
