میدل ایست نیوز: مصر بودجه بلندپروازانه خود برای سال‌های 2022-2023 را با هدف تحقق رشد اقتصادی 5.7 درصدی و کاهش بدهی و کسری بودجه تنظیم کرده است.
به گزارش CNN این در حالی است که کارشناسان عملکرد دولت در افزایش سرمایه‌گذاری های عمومی و تقویت صنایع داخلی و افزایش تولید را شایسته تحسین دانسته‌اند.
سال مالی در مصر از ماه ژوئیه آغاز می‌شود.
«مصطفی ابراهیم»، کارشناس مسائل اقتصادی، تأکید کرد که بودجه سال مالی جدید مصر با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی به نحوی بی سابقه تنظیم شده که به طور خاص بر پایه افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در همه زیرساخت‌های اساسی و آموزشی و بهداشتی و افزایش درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌ها با هدف ایجاد مازاد درآمد دولت و همچنین ادامه روند رشد اقتصادی کشور از حدود 40-50 میلیارد دلار در سال جاری به 70 میلیارد دلار در سال 2024 است.
در این لایحه بودجه رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی و رساندن آن تا 6 درصد در سال مالی بعدی و تحقق مازاد درآمد 2 درصدی و کاهش کسری بودجه به 6.1 درصد است.
همچنین در این بودجه پیش‌بینی شده که حجم بدهی‌های کشور در سال مالی 2022-2023 به کم‌تر از 90 درصد از درآمد ناخالص داخلی و در سال مالی پس از آن به 82.5 درصد برسد.
ابراهیم تأکید می‌کند که برنامه دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 5.7 درصدی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند پروژه‌های حمل و نقل و ساخت شهرهای نسل چهارم و پروژه آب‌شیرین‌کن و آب و فاضلاب و گاز و برق در روستاهاست که 60 میلیون مصری را هدف قرار داده است.
همچنین مصر می‌کوشد که در بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای کند.
در این راستا مصر برنامه «حیات باکرامت» را تنظیم کرده که از آن به «بزرگ‌ترین پروژه توسعه روستایی در تاریخ مصر» یاد می‌شود.
کارشناسان تأکید می‌کنند که اقتصاد مصر همچنان از امتیازهای مهمی از جمله وجود بازار مصرف‌کننده 110 میلیون نفری و ثروت انسانی عظیم برآمده از جمعیت جوان و ثبات امنیتی برخوردار است.
پیش از این وزارت تجارت و صنایع مصر برآورد کرد که حجم صادرات این کشور در سال 2021 برای اولین بار از مرز 31 میلیارد دلار خواهد گذشت.
این برآورد با توجه به صادرات 29.087 میلیارد دلاری مصر در 11 ماه نخست سال 2021 که نشان‌دهنده افزایش 27 درصدی در مقایسه با سال گذشته است واقع‌بینانه به نظر می‌آید.
در این صورت، مصر در صادرات کالا رکورد ثبت می‌کند و رکورد سابقی را که در سال 2019 با مبلغ 25.6 میلیارد دلار ثبت کرد پشت سر می‌گذارد.
وزارت تجارت و صنایع مصر این رکوردشکنی را نشان‌دهنده پتانسیل بخش‌های صادراتی کشور در تعامل با بحران جهانی ناشی از شیوع کرونا دانسته است.
