میدل ایست نیوز: صدور حکم عفو خصوصی توسط برهم صالح، رئیس جمهوری عراق برای فرزند استاندار سابق نجف اشرف که به دلیل تجارت مواد مخدر محکوم شده بود، انتقادهای زیادی را در پی داشته است.
رسانه های عراقی و کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای گذشته، سندی درخصوص عفو خصوصی رئیس جمهوری عراق به تاریخ 5 ژانویه 2022 برای لؤی جواد، فرزند لؤی الیاسری، استاندار پیشین نجف اشرف منتشر کردند.
در همین رابطه ویان دخیل، نماینده حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که رئیس جمهور عراق با امضای این عفو، به سوگندی که یاد کرده، خیانت کرده است.
وی با انتشار توئیتی گفت که رئیس جمهور عراق یک محکوم به تجارت مواد مخدر را که جرمی بین المللی محسوب می شود، عفو خصوصی کرده و این خیانت به سوگندی است که برای حمایت از ملت عراق یاد کرده است.
این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که صالح با این تصمیم مسئولیت زوال جامعه عراق با مواد مخدر و تشویق تاجران آن به ادامه فعالیت خود تا زمانی که امکان رهایی از این جرم با عفو خصوصی وجود دارد، را برعهده دارد.
از سوی دیگر حیدر الملا، نماینده سابق پارلمان عراق نیز گفت شایسته آن بود که عفو خصوصی برای بی گناهان در زندان ها استفاده شود و نه یک تاجر مواد مخدر.
جریان پارلمانی امتداد نیز ابراز نگرانی کرد که این عفو در مقابل معاملات سیاسی صادر شده باشد و تاکید کرد که بهتر بود رئیس جمهور این عفو را در حق جوانانی که در تظاهرات اکتبر دستگیر شدند، صادر می کرد.
در همین راستا، نهاد ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای و برای توجیه این اقدام برهم صالح، توضیح داد که حکم عفو بنا به درخواست دبیرخانه هیئت دولت عراق صادر شده است و رئیس جمهوری احکام عفو را بنابر چارچوب های قانونی مشخص با استناد به احکام قانون اساسی عراق صادر می کند.
در بیانیه مذکور آمده است که رئیس جمهور دستور داده اولویت های صدور این حکم فورا بررسی شود و هرگونه خلل قانونی در آن رفع و نتیجه تحقیقات در اسرع وقت به افکار عمومی ابلاغ شود.
این بیانیه تاکید کرد که رئیس جمهوری در مقابله با این چالش خطرناک که تجارت مواد مخدر است و محکومان آن سستی نمی کند و نخواهد کرد چرا که این جرم به امنیت، ثبات و سلامت جامعه آسیب می زند.
مقامات عراق در سال 2018 اعضای یک باند تجارت مواد مخدر را در بغداد دستگیر کرده بودند که بعدها مشخص شد فرزند استاندار نجف اشرف یکی از اعضای این باند است.
وی توسط دادگاه الکرخ ویژه جرائم مواد مخدر، به حبس ابد و پرداخت 25 هزار دلار به عنوان جریمه محکوم شد.
