اقتصادیخبر اولسیاسی

معاون نخست وزیر لبنان اظهاراتش درباره ورشکستگی دولت را تکذیب کرد

معاون نخست وزیر لبنان با توضیح درباره اظهارات جنجالی اش پیرامون ورشکستگی لبنان، گفت که اساسا در جایگاهی نیست که چنین موضوعی را اعلام کند.

میدل ایست نیوز: معاون نخست وزیر لبنان با توضیح درباره اظهارات جنجالی اش پیرامون ورشکستگی لبنان، گفت که اساسا در جایگاهی نیست که چنین موضوعی را اعلام کند.

«سعاده الشامی»، معاون نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با نشریه «النهار» گفت که اظهاراتش خارج از بافت مطلب فهمیده شده و افزود که وی در حال توضیح درباره تقسیم ضرر میان دولت و بانک‌های لبنان بوده است.

او گفت که اساسا در موقعیتی نیست که بخواهد ورشکستگی لبنان را اعلام کرد و افزود که دولت با همه توان برای بهبود اوضاع اقتصادی و نهایی شدن توافق با صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کند.

وی تأکید کرد که به لحاظ فنی و حقوقی در مقام اعلام چنین حالتی نیست و افزود که بی تردید لبنان در شرایط مالی سختی به سر می‌برد و در پرداخت بدهی‌هایش مشکل دارد و باید با اصلاحات مالی در پی حل مشکلات برآید اما این به معنای ورشکستگی نیست.

الشامی گفت که اظهارات وی مطلقا مقدمه‌چینی برای اعلام ورشکستگی کامل لبنان نبوده است.

شب گذشته، «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان در اطلاعیه‌ای سخنان «سعاده الشامی»، معاون نخست‌وزیر این کشور مبنی بر ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان را تکذیب و اعلام کرد که خسارت‌های مالی در حال بررسی است.

این اطلاعیه می‌افزاید که با وجود خسارت‌های وارد شده به بخش مالی لبنان، این مساله ذیل برنامه بهبود اقتصادی که در حال حاضر از سوی دولت لبنان با همکاری صندوق بین‌المللی پول در حال آماده‌سازی است، بررسی می‌شود و بانک لبنان به ایفای نقش خود در این خصوص ادامه می‌دهد.

روز گذشته سعاده الشامی، معاون نخست‌وزیر لبنان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی ورشکسته هستند و این اتفاقی است که واقعا افتاده است.

او افزود که خسارت‌های این ورشکستگی باید میان دولت و بانک مرکزی و بانک‌های لبنانی و سپرده‌گذاران توزیع شود.

او گفت که این یک حقیقت است که نمی‌شود نادیده گرفت و برای همین دولت نمی‌تواند دست مردم را برای برداشت از سپرده باز بگذارد.

وی افزود که وزارت دارایی لبنان برنامه جامعی برای پرداخت معوقات تنظیم خواهد کرد ولی این چیزی نیست که یک روزه انجام شود و اگر اراده سیاسی وجود داشت باشد می‌توان این کار را به آسانی انجام داد.

الشامی گفت که در مورد توزیع خسارت بین دولت و بانک‌ها و مردم اختلافی نیست و تلاش می‌شود که خسارت مردم در این میان از همه کمتر باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 9 =

دکمه بازگشت به بالا