مرحله نخست تقسیم پست‌های دولتی؛ سهم پر رنگ ائتلاف سائرون
مساله تقسیم پست‌های حساس دولتی تبدیل به اختلافی میان گروه‌های سیاسی عراقی شده است.
میدل ایست نیوز: رهبران گروه‌های سیاسی مختلف عراق، صحت اسناد منتشر شده درباره قرارداد تقسیم پست‌ها را مورد اذعان قرار داده‌اند، قراردادی که به موجب آن، پست‌های دولتی بر اساس سهمیه‌بندی توزیع می شود.
پیرامون حضور نامزدهای پیشنهادی جریان حکمت ملی در پست‌های دولتی، یکی از رهبران این جریان که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با پایگاه خبری ناس نیوز تصریح کرد: «تصمیم جریان حکمت ملی مبنی بر تشکیل اپوزیسیون به معنای عدم مشارکت در دولت نیست، چرا که این جریان بخشی از دولت است و از حق خود برای مشارکت در دولت چشم‌پوشی نخواهد کرد، بلکه تشکیل اپوزیسیون به معنای عدم مشارکت در پست‌هایی است که هر 4 سال یک بار عوض می شوند.» این در حالی است که جریان حکمت ملی و دیگر گروه‌های سیاسی در تقسیم پست‌هایی که از طریق سرپرست اداره می شوند، مشارکت خواهند کرد، سرپرست‌ها می توانند بدون زمانبدی مشخصی به کار خود ادامه دهند.
بر اساس اسنادی که ناس نیوز از صحت آن، اطمینان کسب کرده است، 6 پست به ائتلاف نیروهای عراقی به ریاست محمد الحلبوسی، 4 پست به حزب دموكرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرائی، 5 پست به جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار الحکیم و 3 پست به عصائب اهل حق به ریاست قیس الخزعلی و سازمان بدر به ریاست هادی العامری و مجلس اعلای اسلامی به رهبری همام حمودی اختصاص داده شده است، این در حالی است که ائتلاف سائرون به رهبری سید مقتدی صدر 7 پست را در اختیار گرفته است.
طبق این اسناد، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی هیچ سهمی در این میان به دست نیاورده است، این ائتلاف طی چندین بیانیه به قرارداد تقسیم پست‌ها بر اساس نظام سهمیه‌بندی تاخته است، ائتلاف دولت قانون نیز که گروه‌های سیاسی آن را متهم به تسلط بر این پست‌ها در دو دوره نخست وزیری نوری المالکی می کنند، در این لیست نامزدی ندارد.
سید مقتدی صدر پیشتر طی پیامی، رقابت شدید برای تصاحب پست‌ها در دولت و پارلمان را مورد انتقاد قرار داده و 10 روز برای تکمیل کابینه دولت عراق ضرب الاجل تعیین کرده بود.
